چهارمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ایران ۲۰۲۵ افتتاح شد/ رئیس سازمان ثبت: رویکرد توسعهای قانونگذاران ایران به بهرهبرداری از موضوعات نوین مالکیت فکری در عرصه بینالملل منجر شد
چهارمین مدرسه تابستانی مالکیت فکری وایپو ایران ۲۰۲۵ با حضور مسئولان داخلی و بینالمللی و با سخنرانی حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افتتاح شد.
بابایی در این مراسم بر اهمیت توسعه دانش مالکیت فکری، همسویی قوانین ایران با استانداردهای جهانی و نقش این مدرسه در تقویت اقتصاد دانشبنیان و تربیت نیروی انسانی متخصص تأکید کرد. متن کامل و رسمی رییس سازمان ثبت به شرح ذیل است:
خانمها، آقایان، مهمانان گرامی و همکاران ارجمند.
در مراسم آغازین مدرسه تابستانی مالکیت فکری ایران ۲۰۲۵
در ابتدا مایل هستم مراتب تشکر و قدردانی خود را از اقدامات ارزشمند دارن تنگ، مدیرکل جهانی مالکیت فکری، معاون محترم ایشان و همچنین خانم تدلا، مدیر آکادمی وایپو، پیرامون سازماندهی رویداد بزرگ مدرسه تابستانی مالکیت فکری به عمل آورم.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به عنوان مرجع ملی مالکیت صنعتی، به استناد ماده ۱۳۴ قانون حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳، در راستای سیاستهای خود در امور مربوط به این حوزه و با هدف ارتقای سطح دانش عمومی مرتبط با مالکیت فکری و ایجاد بستر همکاری میان محیط اجرایی و دانشگاهی، همواره از برنامههای آموزشی آکادمی سازمان جهانی مالکیت فکری استقبال کرده است.
امسال نیز مرکز مالکیت معنوی مفتخر است در راستای تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری مبنی بر سرمایهگذاری برای تولید و اجرایی کردن سیاستهای عالی کشور در خصوص حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط، دانشبنیانها، تولیدکنندگان بومی و محلی و شرکتهای پیشرو ـ به ویژه در بهرهگیری از هوش مصنوعی ـ رویداد بزرگ مدرسه تابستانی ۲۰۲۵ را برگزار کند. این مدرسه در جهت هموار ساختن مسیر تحقق اقتصاد دانشبنیان از طریق تربیت نیروی انسانی آموزشدیده طراحی شده است.
مدرسه تابستانی وایپو فرصتی منحصربهفرد برای افراد فرهیخته و علاقهمند به مباحث مالکیت فکری فراهم میسازد تا از مسائل روز این حوزه آگاه شوند و امکان تبادل نظر پیرامون این موضوع را به دست آورند. فراگیران میتوانند از این فرصت به عنوان سکوی تبادل دانش و بستری برای ارتقای ظرفیت و دستیابی به درک عمیقتر از حقوق مالکیت فکری بهره ببرند.
در حال حاضر، در ایران مباحث ماهوی و شکلی در حوزه مالکیت صنعتی تحت حاکمیت دو قانون «حمایت از مالکیت صنعتی مصوب ۱۴۰۳» و «حمایت از نشانههای جغرافیایی مصوب ۱۳۸۳» قرار دارد. با توجه به ضرورت برخورداری از قوانین روزآمد، استاندارد و منطبق با ویژگیهای خاص هر جامعه، مرکز مالکیت فکری اقدامات متعددی از جمله روزآمدسازی قوانین و مقررات، بهرهگیری از مدلهای نوین برای ارتقای سیستمهای ثبت داراییهای فکری و توسعه نیروی آموزشی را در دستور کار قرار داده است.
رویکرد توسعهای قانونگذاران ایران به بهرهبرداری از موضوعات نوین مالکیت فکری در عرصه بینالملل و بومیسازی مفاهیم منجر شد تا در سال ۱۴۰۳ با تصویب «قانون حمایت از مالکیت صنعتی» به عنوان نسل پنجم مقررات مالکیت فکری، علاوه بر تقویت و بهروزرسانی نظام حقوقی:
۱. به موضوعاتی همچون اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری و همچنین اشیای مصرفی، اسرار تجاری و رقابتهای منصفانه پرداخته شود.
۲. امور مربوط به مالکیت فکری در چهارچوب حقوق منسجم قرار گیرد.
۳. قلمرو حمایت از داراییهای فکری گسترش یابد.
۴. با پیشبینی ضمانت اجراهای نوین، زمینه غنای نظام حقوقی فراهم شود.
این رویکرد علاوه بر بعد ملی، در عرصه بینالمللی و الحاق به معاهدات مالکیت فکری نیز نمود یافته است؛ همانگونه که اخیراً «موافقتنامه وین» درباره طبقهبندی بینالمللی علائم تصویری و «موافقتنامه استراسبورگ» درباره طبقهبندی بینالمللی اختراعات به تصویب مجلس رسیده است. افزون بر این، امضای موقت «معاهده مالکیت فکری منابع ژنتیک و دانش سنتی» انجام شده و زمینه بررسی آن در مجلس ایران فراهم است.
همچنین الحاق به اسناد بینالمللی از جمله سند ژنو موافقتنامه لاهه درباره ثبت بینالمللی طرحهای صنعتی، سند ژنو موافقتنامه لیسبون درباره اسامی مبدأ و نشانههای جغرافیایی و معاهده مراکش برای دسترسی افراد نابینا، کمبینا و دارای معلولیتهای خوانشی به آثار منتشر شده در مسیر تصویب قانونی قرار دارد. این موارد همگی نشاندهنده عزم جدی ایران برای تطبیق با استانداردهای جهانی مالکیت فکری است.
تصویب قانون حمایت از مالکیت صنعتی در سال گذشته، برگزاری این رویداد بینالمللی با هدف مشارکت فعالان، صاحبنظران و دانشجویان پیرامون این قانون را بیش از پیش نمایان میسازد. امسال نیز با توجه به گذشت بیش از یک سال از اجرای این قانون و روشن شدن چالشهای عملیاتی، بهویژه در حوزه فناوریهای نوین مبتنی بر هوش مصنوعی، برگزاری چنین رویدادی در راستای تقویت مباحث مربوط و یافتن راهکارهای عملی اهمیت مضاعفی دارد.
در پایان، ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی فراگیران و برگزارکنندگان محترم، امیدوارم با بهرهگیری از اطلاعات کسبشده در این دوره و انجام پژوهشهای مرتبط، زمینه تقویت محیط مالکیت فکری و ارتقای جایگاه ایران عزیز در عرصه جهانی فراهم شود.
انتهای پیام/

