عفو معیاری؛ تلفیق عدالت، رأفت و مدیریت راهبردی قضایی

حسن بابایی استادیار گروه حقوق بین‌الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران و رئیس سازمان ثبت در یادداشتی در رابطه با عفو معیاری مقام معظم رهبری نوشت: اعلام عفو معیاری اخیر به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت مقام معظم رهبری، جلوه‌ای نوین از کاربست عقلانیت حقوقی و رأفت اسلامی در نظام عدالت کیفری کشور است. این اقدام، نه‌تنها پاسخی به ضرورت‌های حقوقی و اجتماعی، بلکه نمادی از مدیریت راهبردی دستگاه قضا در مسیر تحول و توسعه قضایی محسوب می‌شود.

۱. رأفت اسلامی؛ پشتوانه اصلی عفو

در منظومه حقوقی و اخلاقی اسلام، عدالت و رأفت دو رکن مکمل‌اند. عدالت بدون رأفت، به سخت‌گیری و جمود می‌انجامد و رأفت بدون عدالت، به سستی در پاسداری از حقوق جامعه. رئیس قوه قضاییه با اتکا به همین مبانی، عفو معیاری اخیر را سامان داده است تا نشان دهد که اقتدار قضایی می‌تواند در کنار رحمت و کرامت انسانی معنا یابد. این نگاه، میراث فقه پویا و آموزه‌های دینی ماست که همواره بر امکان توبه و بازگشت انسان به مسیر صحیح تأکید دارد.

۲. مدیریت راهبردی قوه قضاییه در دوره جدید

سیاست‌گذاری کلان قضایی در سال‌های اخیر، تحت مدیریت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای، بر دو محور استوار بوده است: نخست، کارآمدسازی دستگاه قضا و کاهش اطاله دادرسی؛ دوم، انسانی‌سازی فرآیند‌های کیفری و توجه به بازاجتماعی‌کردن مجرمان. عفو معیاری اخیر را باید در همین چارچوب دید. این عفو نه تصمیمی موردی و مقطعی، بلکه بخشی از یک راهبرد کلان است که هدف آن کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، ارتقای کارآمدی قضایی و بازگرداندن افراد به چرخه سالم اجتماعی است.

۳. فلسفه مجازات حبس و بازاندیشی در آن

مجازات حبس از دیرباز به‌عنوان ابزاری برای مهار بزهکاری شناخته شده است. با این حال، جامعه‌شناسی کیفری نشان داده است که حبس طولانی‌مدت، اغلب موجب انقطاع اجتماعی و تقویت چرخه جرم می‌شود. خانواده‌های آسیب‌دیده، بیکاری و انگ اجتماعی، همه پیامد‌هایی هستند که می‌توانند بازگشت فرد به جامعه را دشوار کنند. عفو، هنگامی که معیارمند و هوشمندانه اعمال شود، دقیقاً در نقطه‌ای مداخله می‌کند که خطر بازتولید جرم وجود دارد و به این ترتیب، فلسفه اصلاحی مجازات را احیا می‌سازد.

۴. عفو در پرتو حقوق بین‌الملل

حقوق بین‌الملل بشر، کرامت ذاتی انسان را حتی در مقام مجرم، به رسمیت شناخته است. مطابق ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رفتار انسانی با زندانیان یک تعهد الزام‌آور است. بسیاری از کشور‌ها نیز نهاد عفو را در بالاترین سطح قانونی خود جای داده‌اند. اقدام اخیر دستگاه قضایی ایران در این چارچوب، همسو با تعهدات بین‌المللی کشور است و می‌تواند الگویی از تلفیق ارزش‌های اسلامی و معیار‌های جهانی حقوق بشر به‌شمار رود.

۵. کارکرد اجتماعی عفو

عفو نه‌تنها در سرنوشت فردی زندانیان، بلکه در بازسازی اعتماد اجتماعی نقش‌آفرین است. جامعه وقتی می‌بیند که عدالت کیفری، ظرفیت انعطاف و بخشش دارد، اعتماد بیشتری به نظام قضایی پیدا می‌کند. خانواده‌های زندانیان آزادشده نیز از فروپاشی اجتماعی مصون می‌مانند و این خود سرمایه‌ای برای کاهش بزهکاری در نسل‌های آینده است.

۶. معیارمند بودن؛ نقطه تمایز عفو اخیر

یکی از ویژگی‌های ممتاز اقدام اخیر، معیارمند بودن آن است. برخلاف عفو‌های موردی، این طرح بر اساس شاخص‌های دقیق حقوقی و اجتماعی طراحی شده است: نوع جرم، میزان گذرانده‌شده محکومیت، وضعیت اصلاح‌پذیری و شرایط خانوادگی. این رویکرد، عدالت را تضمین و اعتماد عمومی به بی‌طرفی دستگاه قضا را تقویت می‌کند.

۷. پیوند میان رأفت اسلامی و توسعه قضایی

تحول قضایی، صرفاً با اصلاح قوانین یا نوسازی ساختار‌ها محقق نمی‌شود. آنچه روح این تحول را شکل می‌دهد، نگاه انسانی به عدالت است. آقای محسنی اژه‌ای با تأکید بر رأفت اسلامی، به دستگاه قضا روحی تازه بخشیده‌اند؛ روحی که می‌تواند هم اقتدار را پاس بدارد و هم کرامت انسانی را. عفو معیاری اخیر نشانه‌ای روشن از همین رویکرد است و جایگاه ایران را در میان نظام‌های حقوقی نوگرا تقویت می‌کند.

جمع‌بندی

عفو معیاری اخیر را باید در سه سطح تحلیل کرد: در سطح حقوقی، اقدامی مطابق با معیار‌های بین‌المللی و آموزه‌های اسلامی؛ در سطح اجتماعی، گامی برای ترمیم خانواده‌ها و بازسازی اعتماد عمومی؛ و در سطح راهبردی، بخشی از سیاست تحول‌خواهانه قوه قضاییه در دوره جدید مدیریتی است. این عفو نشان می‌دهد که عدالت، هنگامی که با رأفت اسلامی درآمیزد، نه‌تنها به کارآمدی بیشتر می‌انجامد، بلکه بنیان‌های اجتماعی کشور را نیز مستحکم‌تر می‌سازد.

حسن بابایی

استادیار گروه حقوق بین الملل دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

انتهای پیام/