معاون اول قوه قضاییه:با فرهنگسازی، برنامهریزیهای مناسب و تبیین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوانیم گام موثری در خصوص دستیابی به جامعه جوان برداریم
معاون اول قوه قضاییه گفت: باید کمیتهای متشکل از رابطان دستگاههای مربوط برای پیگیری مستمر در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شود، لذا شایسته است همه مدیران دستگاهها و روسای ادارات نسبت به موضوع مهم خانواده، جمعیت و فرزندآوری مسئولیت شناس باشند.
خبرگزاری میزان -
اولین جلسه «قرارگاه جوانی جمعیت» در راستای اجرای تکالیف قوه قضاییه در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و با هدف بررسی راهکارهای اجرایی و هماهنگی هرچه بیشتر در راستای تحقق سیاستهای کلان جمعیتی کشور به ریاست حجتالاسلام والمسلمین خلیلی معاون اول قوه قضاییه برگزار شد.
این جلسه با حضور حجتالاسلام والمسلمین موحدی دادستان کل کشور، محمدی رئیس سازمان زندانها، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حجتالاسلام والمسلمین عابدی رئیس دیوان عدالت اداری، شاهرخیان معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه، حجتالاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس، موحدی معاون منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، صاحبکارمعاون راهبردی قوه قضاییه، بانکی پور فرد رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت و حمایت از خانواده مجلس و موحد دبیر شورای معاونان و سایر مسئولان قضایی برگزار شد.
در ابتدای جلسه موحد، دبیر شورای معاونان قوه قضاییه در خصوص ساختار «قرارگاه جوانی جمعیت» و اجرایی شدن مصوبات قرارگاه، جلب مشارکت و حمایتهای درون قوه قضاییه، وظایف و تکالیف دبیرخانه قرارگاه عملیاتی جوانی جمعیت توضیحاتی ارائه کرد.
در ادامه حجتالاسلام والمسلمین خلیلی به تبیین و ارائه آیین نامه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پرداخت و گفت: حدود دو سال از تصویب و ابلاغ قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» که در راستای حمایتهای مالی و غیر مالی از زوجین جوان و خانوادهها به منظور افزایش نرخ باروری و ترویج فرزندآوری تدوین شد، میگذرد.
وی افزود: اسناد بالادستی و قوانین و مقررات، نقشه راهی است که ارکان حکومت باید در راستای تحقق آن کوشش کند، قانون اساسی، سیاستهای کلی ابلاغی مقام معظم رهبری، مصوبات مجلس، نگاه ویژهای بر تحکیم خانواده و پویایی و بالندگی جمعیت دارند و تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت در همین راستا بوده است.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی ضمن تأکید به جایگاه خانواده و ضرورت جوانی جمعیت ابراز کرد: برگزاری کمیتههای جوانی جمعیت یک وظیفه است و بنا به فرمایش مقام معظم رهبری تکلیفی است که بر دوش همه سازمانها و ادارات گذاشته شده است، جمعیت، جزو اساسیترین مباحث مدیریت هر کشور و نظام برنامهریزی قلمداد میشود، به همین دلیل حفظ تعادل و پویایی ساختار جمعیت همواره مورد توجه دولتهای گوناگون بوده و اهمیت تغییرات جمعیتی در هر کشور تا حدی بوده که در سالهای اخیر پیری جمعیت در حالت کلی و بویژه کاهش باروری نگرانیهایی را ایجاد کرده است.
معاون اول قوه قضاییه: باید با فرهنگسازی، برنامهریزیهای مناسب و اجرایی، تبیین مفاد قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت میتوانیم گام موثری در خصوص دستیابی به جامعه جوان برداریم.
وی بر ضرورت اقدامات فرهنگی به منظور ترویج فرزندآوری تاکید کرد و گفت: باید کمیتهای متشکل از رابطان دستگاههای مربوط برای پیگیری مستمر در راستای اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت ایجاد شود، لذا شایسته است همه مدیران دستگاهها و روسای ادارات نسبت به موضوع مهم خانواده، جمعیت و فرزندآوری مسئولیت شناس باشند.
معاون اول دستگاه قضا اظهار داشت: بحث جوانی جمعیت تنها مربوط به یک یا چند دستگاه اجرایی مشخص نیست بلکه همه دستگاههای اداری و حتی گروهها و تشکلهای مردمی موظف هستند در این خصوص گام بردارند. جمعیت جوان و مولد هر جامعه به عنوان پایههای اصلی اقتدار و توسعه آن کشور شناخته میشود.
وی ادامه داد: ایرادها و شبهههای متعددی مطرح میشود مبنی بر اینکه تصمیم به باروری یک انتخاب شخصی و خصوصی است و نباید در امور شخصی افراد دخالت کرد این در حالی است که موضوع جوانی جمعیت تنها یک تصمیم شخصی نیست و آثار آن همه ابعاد جامعه و کشور را فرا میگیرد.
حجتالاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه در حوزه جوانی جمعیت با پنج مسئله ازدواج، طلاق، فرزندآوری، سقط، ناباروری روبهرو هستیم اظهار داشت: هر تصمیم و برنامهای که در حوزه جوانی جمعیت گرفته میشود باید همه این موارد را در نظر بگیریم.
در ادامه اعضای قرارگاه ضمن تاکید بر اهمیت موضوع جوانی جمعیت به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی نظام سلامت، به بررسی نقش و مسئولیتهای حوزههای مختلف قوه قضاییه در ارتقای شاخصهای جمعیتی پرداختند.همچنین بر ضرورت همافزایی و برنامهریزی منسجم برای اجرای مؤثرتر سیاستهای ابلاغی در این حوزه تأکید شد.
در پایان این جلسه در خصوص اطلاع رسانی و آگاهی سازی در زمینه دستورالعملها، قوانین و مجازاتهای مرتبط با سقط جنین عمدی، ترویج و فرهنگ سازی جهت ارتقا آگاهی، سیاستهای تشویقی در امر ازدواج و تسهیل به فرزندآوری که از مهمترین اهداف برگزاری نشست قرارگاه بود مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *