هشدار اتحادیه‌های کارگری فرانسه به نخست‌وزیر جدید

اتحادیه‌های کارگری فرانسه پس از اعتراض‌ها و اعتصاب‌های گسترده علیه پیشنهاد‌های جنجالی بودجه، هشداری صادر کرده و سباستین لکورنو، نخست‌وزیر جدید این کشور را به اعتصاب‌های جدید تهدید کردند.

در بیانیه مشترکی که توسط اتحادیه کارگری CGT منتشر شد، آمده است: اکنون توپ در زمین نخست‌وزیر است. اگر او تا ۲۴ سپتامبر (۲ مهر) به خواسته‌های ما پاسخ ندهد، سازمان‌های اتحادیه کارگری برای تصمیم‌گیری سریع در مورد روز جدید اعتصاب‌ها و تظاهرات تشکیل جلسه خواهند داد.

اتحادیه‌ها با استقبال از موفقیت اعتراض‌های ۱۸ سپتامبر (۲۷ شهریور)، تاکید کردند که اقدام‌های اعتراضی بیشتر نیاز است.

آنها خواستار لغو کامل کل طرح بودجه، عدالت مالی، اختصاص منابع بودجه‌ای کافی برای خدمات عمومی، حمایت اجتماعی سطح بالا و کنار گذاشتن برنامه‌های افزایش سن قانونی بازنشستگی به ۶۴ سال شدند.

در ادامه بیانیه آمده است: موفقیت ۱۸ سپتامبر، کارگران را در موقعیت قدرت قرار می‌دهد. سازمان‌های اتحادیه‌های کارگری پیش از این توافق کرده‌اند که به‌طور منظم تشکیل جلسه دهند تا تمام ابتکارات لازم را برای تحت فشار قرار دادن بحث بودجه و در نهایت دستیابی به عدالت اجتماعی به کار گیرند.

اتحادیه‌ها می‌گویند که بیش از یک میلیون نفر در اعتراض‌های سراسری روز پنج‌شنبه شرکت کردند، در حالی که وزارت کشور فرانسه این تعداد را حدود ۵۰۰ هزار نفر تخمین می‌زند.

مقام‌ها گزارش دادند که در مجموع ۳۰۹ نفر بازداشت شدند، در حالی که ۲۶ نفر از نیرو‌های امنیتی زخمی شدند.

این برنامه اعتراضی که توسط اتحادیه‌های کارگری بزرگ فرانسه سازماندهی شده بود، در واکنش به پیشنهاد‌های بودجه‌ای بحث‌برانگیزی که توسط فرانسوا بایرو، نخست‌وزیر سابق، ارائه شده بود، صورت گرفت.

فرانسه با تنش‌های سیاسی فزاینده‌ای رو‌به‌رو است، زیرا بایرو در ۸ سپتامبر (۱۷ شهریور) از مجلس ملی فرانسه رای اعتماد نگرفت.

بایرو که در ماه جولای (تیر/مرداد) از چارچوب بودجه ۲۰۲۶ رونمایی کرد، به دنبال جلب حمایت برای طرحی برای صرفه‌جویی نزدیک به ۴۴ میلیارد یورو (۵۱ میلیارد دلار) به‌عنوان بخشی از تلاش‌ها برای کاهش بدهی عمومی رو به افزایش فرانسه بود که اکنون ۱۱۳ درصد از تولید ناخالص داخلی آن است.

امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه سباستین لکورنو، وزیر نیرو‌های مسلح را به‌عنوان نخست‌وزیر جدید این کشور منصوب کرد. او موظف شده است قبل از تشکیل دولت خود با احزاب سیاسی مشورت کند.

فرانسه با ۵.۸ درصد از تولید ناخالص داخلی، یکی از بزرگترین کسری‌های بودجه اتحادیه اروپا را دارد.

مذاکرات بودجه منبع اصلی تنش در سیاست فرانسه بوده است.

عدم دستیابی به توافق در مورد بودجه ۲۰۲۵ در سال گذشته همچنین به فروپاشی دولت میشل بارنیه در ماه دسامبر (آذر/دی ۱۴۰۳) پس از اتحاد احزاب چپ و راست افراطی در پشت یک طرح عدم اعتماد منجر شد.

انتهای پیام/