یک وکیل دادگستری: عفو معیاری نمونه‌ای از یک وفاق عملی واقعی است

فرهاد مرتضوی نژاد وکیل دادگستری در گفت‌وگو با میزان گفت: رئیس قوه قضاییه با ریزبینی خاص و تسلطی که نسبت به وضعیت جمعیت کیفری در زندان‌ها داشت، به‌جای آنکه عفو مصداقی را مبنا قرار دهد، عفو معیاری را مورد توجه قرار داد. این تصمیم، دستاورد‌های قابل توجهی در سطوح اجتماعی، فردی و بین‌المللی به همراه داشته است.

وی ادامه داد: نخست، این نوع عفو که جمعیت قابل توجهی از زندانیان را دربر می‌گیرد، موجب کاهش جمعیت کیفری در زندان‌ها می‌شود. این کاهش به خودی خود این نتیجه را به دنبال دارد که افرادی که مشمول عفو نمی‌شوند، می‌توانند دوران محکومیت خود را در شرایط بهتری از نظر بهداشت، فضای بازپروری و آموزش سپری کنند. این موضوع، آثاری مثبت از منظر حقوق بشری در پی دارد.

مرتضوی‌نژاد افزود: دوم، رعایت کرامت انسانی است؛ یعنی توجه ویژه به حق آزادی فردی. زمانی که فردی از زندان آزاد می‌شود، عملاً احساس مثبتی نسبت به جامعه پیدا می‌کند و این تجربه می‌تواند به بازسازی اعتماد فرد نسبت به نظام اجتماعی منجر شود.سوم، موضوع بازاجتماعی شدن و فراهم شدن فرصتی دوباره برای بازگشت به جامعه است که به واسطه رأفت اسلامی در اختیار فرد محکوم قرار می‌گیرد. این امر، او را در مسیر اصلاح و بازسازی نقش اجتماعی‌اش قرار می‌دهد.

وی گفت: عدالت رویه‌ای و افزایش شفافیت در روند اجرای عفوها مورد دیگری است، در عفو‌های مصداقی، نظرات و تشخیص‌های شخصی مطرح بود؛ مانند نظر رئیس زندان، مددکار، رئیس دادگستری، دادیار اجرای احکام و سایر مسئولان. اما در عفو معیاری، دیگر چیزی به نام امضای طلایی یا سلیقه فردی وجود ندارد. هنگامی که معیار‌ها به صورت عمومی اعلام می‌شود، تمامی افرادی که مشمول آن معیار‌ها هستند، بدون نیاز به ارزیابی یا تأیید فردی، از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. این امر، گامی بزرگ در مسیر شفاف‌سازی فرایند‌های قضایی است.

این وکیل دادگستری گفت: نکته بسیار مهم دیگر، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است؛ به‌ویژه در شرایط فعلی سیاسی و اجتماعی کشور. برخلاف عفو‌های مصداقی که اگرچه دارای معیار‌هایی بودند، اما در افکار عمومی ممکن بود شائبه‌هایی ایجاد شود، در عفو معیاری این نگرانی وجود ندارد. شفاف بودن ضوابط و معیار‌ها موجب می‌شود که مردم احساس عدالت و انصاف بیشتری نسبت به عملکرد دستگاه قضایی داشته باشند و اعتماد عمومی تقویت شود.

وی در ادامه گفت: همچنین، با وجود آنکه این بخش‌نامه دامنه گسترده‌ای از محکومان را شامل می‌شود؛ اعم از محکومان دادگاه‌های انقلاب، کیفری، نیرو‌های مسلح، تعزیرات حکومتی و حتی برخی محکومان سیاسی، اما نسبت به محکومان خطرناک، استثنائاتی در نظر گرفته شده است. یعنی افرادی که اگر به جامعه بازمی‌گشتند، می‌توانستند مخاطرات و پیامد‌هایی برای امنیت اجتماعی و ملی داشته باشند، از شمول این عفو خارج شده‌اند. و در نهای اینکه از منظر حقوق بشری، در زمانی که بسیاری از کشور‌ها صرفاً شعار وفاق و آشتی ملی سر می‌دهند، این بخش‌نامه را می‌توان نمونه‌ای از یک وفاق عملی واقعی دانست.

انتهای پیام/