معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی: سامانه پنجره واحد زمین، گامی مؤثر در کاهش پروندههای قضایی است
در نشست بررسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان، بر اهمیت اجرای دقیق این سامانه در تسهیل صدور مجوزها، رصد و پایش اراضی و کاهش پروندههای قضایی تأکید کرد.
خبرگزاری میزان -
نشست بررسی سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صبح امروز چهارشنبه ۲۶ شهریورماه با حضور معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی، معاون دادستان مرکز استان و مسئولان دستگاههای اجرایی استان برگزار شد.
حجت الاسلام والمسلمین زارع حسینی معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان خراسان جنوبی ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام، از صدر اسلام تا شهدای جنگ تحمیلی، به ویژه سرداران، دانشمندان، اعضای هیئت علمی و شهروندان بیگناه، گفت: تملک زمین و مدیریت اراضی همواره از مهمترین چالشهای حقوقی و اجتماعی در تاریخ ایران بوده است و قوانین متعددی در طول ۱۱۹ سال گذشته برای ساماندهی این حوزه تصویب شده است.
وی به مرور تاریخچه قوانین حوزه زمین پرداخت و ضمن اشاره به نقش اصلاحات ارضی در دهه ۴۰ و ۵۰، ملی شدن جنگلها، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و اراضی مستثنیات ساحلی، افزود: اصلاحات ارضی با هدف تغییر نظام ارباب رعیتی و واگذاری اراضی به مردم انجام شده و قانون ملی شدن جنگلها و حفاظت از منابع طبیعی منشأ بسیاری از اختلافات و پروندههای امروز است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قوانین واگذاری اراضی بزرگ به اقشار مستضعف، قانون زمین شهری و قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی با رویکرد حمایت از عموم مردم تصویب شد.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان همچنین قوانین دهه ۷۰ و ۸۰ را یادآور شد و بیان کرد: قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، قانون منع تفکیک اراضی کشاورزی، قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن و قانون جهش تولید و تأمین مسکن همگی با رویکردی متفاوت از اصلاحات ارضی اولیه تدوین شده و اهمیت موضوع زمین را در نظام حقوقی ایران نشان میدهند.
حجت الاسلام والمسلمین زارع حسینی درباره اهداف سامانه پنجره واحد زمین اظهار کرد: این سامانه با دو هدف اصلی طراحی شده است؛ نخست تسهیل در صدور مجوزها و کاهش دخالت انسانی برای جلوگیری از فساد و رانت، و دوم پایش و مانیتورینگ اراضی با استفاده از تصاویر ماهوارهای برای شناسایی سریع هرگونه تصرف غیرمجاز و ورود به موقع دستگاههای ذیربط.
وی افزود: اجرای دقیق این سامانه میتواند حداقل ۵ درصد پروندههای قضایی مرتبط با زمین را کاهش دهد و با اعمال ضوابط قانونی، دستگاههای متولی موظف به قلع مستثنیات و جلوگیری از تشکیل پروندههای کیفری غیرضروری هستند.
در ادامه جلسه، مسئولان دستگاههای اجرایی استان آخرین وضعیت اجرای سامانه را به صورت تحلیلی ارائه دادند و با روش بارش فکری، راهکارهای بهبود فرآیندها و رفع نقصها مورد بحث قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین زارع حسینی با تأکید بر همکاری همه دستگاهها، بیان کرد: با مشارکت مؤثر دستگاهها و اجرای کامل ضوابط، این پروژه میتواند هم در مدیریت صدور مجوزها و هم در رصد اراضی موفقیتهای چشمگیری داشته باشد و گامی مؤثر در کاهش اختلافات و پروندههای قضایی مرتبط با زمین باشد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *