دادستان کل کشور: مسئولان فرهنگی باید به موضوع رعایت حقوق محیطزیست توجه ویژه داشته باشند/ ۲۷۳۹ پرونده در سال ۱۴۰۳ در حوزه جرایم زیست محیطی در دادسراها رسیدگی شده است
دادستان کل کشور در نشست نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیطزیست گفت: برخی به بهانه اشتغال و اقتصاد به محیطزیست تعرض کردند، اما ما در دادستانی کل به این موضوعات ورود کرده و اجازه ندادهایم که این اتفاق رخ دهد.
خبرگزاری میزان -
حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور صبح امروز مورخ ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ در نشست نقش و جایگاه قوه قضاییه در حفاظت و صیانت از حقوق محیطزیست با تأکید بر صدور آراء سبز که در سالن همایشهای بینالمللی حفاظت محیطزیست برگزار شد، ضمن درود به روح پرفتوح بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) و شهدای خدمت به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و شهدای محیطزیست، بیان کرد: در قرآن کریم و فرمایشات معصومین علیه السلام به موضوع قدردانی از نعمت، چه نعمت مادی و چه معنوی تأکید فراوان شده است.
وی افزود: نعمت معنوی مانند اسلام، ایمان، ولایت، قرآن کریم و انبیا و ائمه اسلام، اتحاد و همبستگی است. همبستگی که در این جنگ ۱۲ روزه به وجود آمد این هم به نوعی نعمت معنوی است. در رابطه با نعمت مادی نیز نمیتوان این نعمات را شمارش کرد.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی اظهار کرد: بخشی از این نعمت در درون بدن انسان وجود دارد که نهفته است. ما باید در ابتدا شکرگزار این نعمات باشیم و سپس از این نعمات حفاظت و حراست کنیم.
دادستان کل کشور ادامه داد: خداوند کریم به کشور ایران نعمات مادی فراوانی ارائه کرده است. کشور ایران کشوری چهار فصل است، تمامی محصولات مورد نیاز در داخل در حال تولید است.
این مقام عالی قضایی در ادامه با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی از نعمت نیروی انسانی نیز بهرهمند شده و در پرورش فرهیختگان بسیار موفق عمل کرده است، تصریح کرد: پس از انتخابات سال گذشته، در یک جلسه حضار تأکید کردند که نظام در تربیت کاندیدهای جمهوری اسلامی بسیار موفق عمل کرده است. در انتخابات ریاست جمهوری هشت کاندید تایید صلاحیت نهایی شدند که این نفرات تمامی تربیتشده نظام و درس خوانده در ایران است.
دادستان کل کشور اعلام کرد: امروز هم شاهد این مساله هستیم که رئیس دولت چهاردهم باسوادترین رئیسجمهور است. در دستگاه قضا نیز روند به همین شکل است. ۱۳ هزار قاضی در قوه قضاییه حضور دارند که دارای بالاترین سطح تحصیلات هستند. در بخش نظامی هم وضعیت بدین گونه است. شاید رژیم صهیونی تعدادی از فرماندهان را به حسب ظاهر از ما گرفت، اما جمهوری اسلامی در موضوع نیروی انسانی دارای نیروی انسانی و امکانات مناسب است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی با تاکید بر اینکه باید از نیروی انسانی بالاترین بهره را کسب کرد، گفت: نیروی انسانی در تمامی نهادها از جمله محیطزیست باید فعالیت خود را افزایش دهد.
وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم بسیار زیبا به موضوعاتی نظیر دریا، آسمان، باران و حیوانات اشاره کرده است. بسیاری از بزرگان ما نیز به مسائل محیطزیستی توجه ویژه داشتهاند و ما نیز باید در برابر محیط زیست وظیفهمند باشیم و اجازه ندهیم که به محیطزیست صدمه وارد شود.
این مقام عالی قضایی با اشاره به اینکه نباید به هر بهانهای به محیطزیست صدمه وارد شود، تصریح کرد: برخی به بهانه اشتغال و اقتصاد به محیطزیست تعرض کردند، اما ما در دادستانی کل به این موضوعات ورود کرده و اجازه ندادهایم که این اتفاق رخ دهد. دادستانی کل در چارچوب قانون و براساس وظایفی که قانون برعهده آن گذاشته است در کنار سازمان محیطزیست خواهد بود.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود، به اصل پنجاهم قانون اساسی اشاره کرد و گفت: این اصل به حفاظت از محیطزیست اشاره دارد و تاکید میکند حفاظت از محیط زیست وظیفه عمومی است و از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. رهبر معظم انقلاب اسلامی نیز تکالیفی بسیار مهمی را متوجه ما ساختهاند و محیط زیست را یک موهبت الهی معرفی کردند.
وی افزود: رهبر معظم انقلاب سیاستهای کلی محیطزیست را در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ ابلاغ کردند. این سیاستها در ۱۵ بند شامل تمامی موضوعاتی مانند سیل، آب و خاک است.
دادستان کل کشور افزود: در بندهای ۴ و ۵ این سیاستها به موضوع پیشگیری و ممانعت از جرایم محیطزیستی و تهیه اطلس زیست بوم کشور و ... پرداخته شده است. ما نیز دستورالعمل حفظ حقوق بیتالمال داریم. در مرکز، رئیس قوه قضاییه و در استانها نیز رئیس کل دادگستریها رئیس این شورا هستند و جلسات مرتبا در حال تشکیل شدن است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی گفت: مسائل مربوط به محیط زیست در این کارگروهها رصد میشود و متناسب با آن اقدامات لازم انجام خواهد گرفت. لایحه صیانت از حقوق عامه که موضوع مهم آن مربوط به محیط زیست است در دادستانی تهیه شده و با پیگیری معاون حقوق عامه به تایید ریاست قوه قضاییه رسیده است. این لایحه به دولت ارسال شده است و امیدواریم این لایحه هر چه زودتر به نتیجه برسد؛ چرا که پس از تعیین تکلیف این لایحه هم تکلیف قضات و هم محیطزیست روشن خواهد شد.
دادستان کل کشور در ادامه به چالشهای موجود در حوزه محیطزیست اشاره و تصریح کرد: دفع و پردازش پسماند و رهاسازی آن، رهاسازی پساب در محیطهای شهری و روستایی، آلودگی هوا در کلان شهرها، تخریب و آتشسوزی جنگلها و مراتع، جانوارن و گونههای جانوری و گیاهی از مخاطرات جدی عصر ما است که باید با جدیت پیگیری شود. این موضوعات با فرهنگسازی قابل پیگیری است.
این مقام عالی قضایی اعلام کرد: موضوع فرهنگسازی بسیار با اهمیت است. مسئولان فرهنگی باید به رعایت حقوق محیط زیست توجه ویژه داشته باشند. خود محیط زیست نیز با تبلیغات و کمک به مسئولان فرهنگی باید به این مسائل ورود کند.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه محیط زیست به عنوان یک سرمایه ارزشمند، امانت دست ما است، بیان کرد: باید این امانت را به خوبی به نسل بعدی انتقال دهیم.
وی گفت: در موضوع پسماند نیز ۷۰ الی ۸۰ درصد آن دفن میشود، که نرخ جهانی آن ۵۰ درصد است و این مساله به عنوان یک مشکل و معظل موجب هدر رفت منابع خواهد شد.
این مقام قضایی همچنین در ادامه به موضوع کودکان زبالهگرد اشاره کرد و گفت: تعداد کودکان زبالهگرد با پیگیری دادستانی بسیار کاهش یافته است. سازمانهای مربوطه را نیز مکلف کردهایم تا در جهت این موضوع به وظایف خود عمل کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات دادستانی در راستای محیطزیست اشاره و اعلام کرد: در حوزه مدیریت پسماند و پساب اقداماتی که انجام شده است که از جمله آن پیگیری موضوع دفع و پردازش استاندارد پسماند و اعمال نظارتهای قانونی به منظور رعایت مفاد قانون مدیریت پسماند، صدور بخشنامه در این رابطه، حضور در گروه ملی پسماند و پیگیری اجرای مصوبات آن، مشارکت در تدوین شیوهنامه اجرایی مدیریت پسماند، بازدید از مراکز مرتبط با پسماند در شهر تهران و سایر استانها، تاکید بر تفکیک در مبدا و ساماندهی حمل و نقل، همچنین بازیافت، پردازش، خرید و فروش آن و تأکید به دادستانها برای توجه ویژه به این موضوع بوده است.
دادستان کل کشور ادامه داد: در حوزه جرایم زیست محیطی، شعبات تخصصی تشکیل شده است. پیگیری و نظارت بر پروندههای مرتبط با صدور مجوز اکتشاف و بهرهبرداری از معادن موضوع ماده ۱۳۴ قانون معادن، تشکیل کارگروه مشترک میان دادستانی و سازمان محیط زیست در این جهت، تهیه پیشنویس دستورالعمل پیشگیری از وقوع جرایم زیست محیطی مشترک بین سازمان محیط زیست و قوه قضاییه، مشارکت در تهیه طرح جامع حفظ و توسعه جنگل و مبارزه با قاچاق چوب و بازبینی جرایم مربوط به قاچاق در ستاد مبارزه با قاچاق و ارز، پیگیری اقدامات پیشگیرانه و افزایش نظارت بر عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه آتش سوزی جنگلها و مراتع از اقدامات دادستانی در این حوزه است.
حجتالاسلام والمسلمین موحدی اعلام کرد: در رابطه با پروندههای کیفری مطرح شده در حوزه جرایم زیست محیطی، ۲۷۳۹ پرونده در سال ۱۴۰۳ در دادسراها رسیدگی شده است که ۲۲۹۵ پرونده منتهی به صدور حکم شده است. ۲۲۳۵ نفر محکوم شدهاند که ۱۲۹۹ به جزای نقدی و ۱۲۹۹ نفر نیز به حبس محکوم شدهاند.
وی در پایان گفت: انتظارات دادستانی از سازمان محیط زیست شامل توجه به رویکردها و مفاهیم نوین در حوزه پسماند، بازبینی برخی قوانین، بهویژه قانون شهرداریها درباره پسماندها و پسابها، اهتمام جدی و قاطع به اجرای قوانین محیط زیست، ایجاد بانک اطلاعاتی مدیریت پسماند، افزایش تعامل با مرزبانی فراجا و برخورد قاطع با ترک فعل مدیران ذیربط است.
گفتنی است در این نشست، از سامانه جامع هوشمند مدیریت امور حقوقی، مجلس و قراردادهای سازمان محیطزیست با حضور حجتالاسلام والمسلمین محمد موحدی دادستان کل کشور، محسن اسماعیلی معاونت راهبردی و امور مجلس رئیس جمهور، شینا انصاری رئیس سازمان محیطزیست، علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران، وحید میرحسینی معاون قضایی در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور و احمد قاسمی مدیرکل صیانت از حقوق عامه دادستانی کل کشور رونمایی شد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *