رئیس کل دادگستری استان لرستان: عفو معیاری اهداف متعالی‌تری را به لحاظ شرایط حساس کشور و منطقه دنبال می‌کند

حجت‌الاسلام والمسلمین سعید شهواری رئیس کل دادگستری استان لرستان در یادداشتی که درباره عفو معیاری سال ۱۴۰۴ در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه مبنی بر عفو و تخفیف معیاری گستره قابل توجهی از محکومان دادگاه‌های عمومی و انقلاب، سازمان‌های قضایی نیرو‌های مسلح، سازمان تعزیرات حکومتی با بهره‌مندی هدفمند از ظرفیت‌های قانونی مقرر در اصل ۱۱۰ قانون اساسی و ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی؛ علاوه بر آن‌که حکایت از زمان‌شناسی و نقش هدایت‌گری معظم‌له در سیاست‌های عدالت کیفری دارد؛ دستاوردی حقوق بشری بر پایه رأفت اسلامی محسوب می‌شود.

به طور مسلم، آنچه از روح کلی حاکم بر عفو معیاری اخیر نسبت به عفو‌های سابق و بویژه عفو‌های مصداقی می‌توان برداشت کرد آن است که این عفو به مراتب اهداف متعالی‌تری را به لحاظ شرایط حساس کشور و منطقه دنبال می‌کند که از آن میان می‌توان به پذیرش عدالت ترمیمی، توجه ویژه به بازسازگاری اجتماعی به جای مجازات‌گرایی، درک شرایط اقتصادی، توجه به جایگاه ویژه خانواده، همبستگی اجتماعی، اعتماد عمومی بر بدنه حاکمیت، جلب مشارکت جامعه مدنی، امید به زندگی، تامین مصالح فردی در توازن با منافع ملی، توجه یا همان فرصت‌سازی برای تمامی عقاید و... اشاره کرد.

شمول عفو مذکور به جرایم امنیتی مشروط به عدم هرگونه موضع‌گیری برخلاف مصالح کشور یا عدم اقدامات ضد امنیتی به ویژه در جنگ تحمیلی اخیر پس از قطعیت دادنامه‌های صادره در کنار مستثنی شدن سرقت‌های مسلحانه، سرقت‌های مقرون به آزار، سارقین دارای سابقه کیفری، جرایم مربوط به مواد مخدر و روان گردان بصورت مسلحانه یا عمده، جرایم مرتبط با قاچاق سلاح گرم جنگی و مهمات، جاسوسی یا همکاری با دولت‌های متخاصم بویژه رژیم غاصب صهیونیستی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، دایر کردن مراکز فساد و فحشا، اخلال عمده یا کلان در نظام اقتصادی و... از شمول این عفو، تماماً حاکی از آن است که در این معیار‌ها همانا امنیت جانی، مالی، خانوادگی، حیثیتی و روانی مردم ساکن در کشور ایران فارغ از هر عقیده، حزب، سابقه، دین، موضع‌گیری، نسبت به حاکمیت و... در اولویت است و این یعنی همان مواسات و مساوات در بهره مندی عموم مردم از این ظرفیت قانونی بعنوان یکی از اهداف عدالت کیفری است.

توجه ویژه به محکومان زن به ویژه بانوانی که به حکم قانون سرپرستی یا حضانت فرزندان خود را بر عهده دارند در کنار توجه به معیار سن چه برای مردان بالای ۷۰ سال تمام و چه برای بانوان بالای ۶۰ سال تمام و مضافاً شمول این عفو نسبت به اتباع بیگانه بویژه در جرم ورود یا اقامت غیرمجاز آن هم در شرایطی که طی جنگ تحمیلی اخیر آسیب‌های بسیاری از این ناحیه به کشور وارد شد؛ به وضوح گواهی است بر این‌که در میان معیار‌های عفو مذکور؛ تحکیم خانواده، حمایت از اشخاص آسیب‌پذیر و انتقال پیام مهمان‌نوازی در چارچوب مقررات قانونی و دوستی با کشور‌های همسایه برجستگی می‌کند.

استقبال اقشار، احزاب، مسئولین عالی، دانشگاهیان، قضات و جامعه مدنی از عفو مذکور در بیانیه‌ها و دیدگاه‌های کارشناسی خود با تاکید بر این که در این عفو جبران خسارت و جلب رضایت از بزه‌دیده به عنوان یک رکن در قالب‌های متنوع سیاست‌های عدالت ترمیمی مد نظر بوده، تماماً حاکی مقبولیت این معیار‌ها و در نتیجه تسهیل اثربخشی موثر آن بر جامعه هدف بویژه ترغیب و تشویق محکومان دیگر برای حرکت در مسیر بهره‌مندی از این گونه فرصت‌های قانونی است.

بر خود لازم می‌دانم چه به لحاظ جایگاه حقوقی و چه به نمایندگی از آحاد جامعه در استان لرستان؛ مراتب تقدیر خود از عفو مذکور که به تعبیر بسیاری از اهل فن گسترده‌ترین عفو معیاری دهه‌های اخیر بوده و در میان هجمه‌های ناصواب ضد حقوق بشری علیه ایران؛ توانسته است الگو‌های جدیدی از حقوق بشر بر پایه ادیان اسلامی را به جهانیان مخابره و به نحو چشمگیری باعث کاهش جمعیت کیفری و کاهش بار مسئولیت دستگاه قضایی و حاکمیت شود را به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی و ریاست گرانقدر قوه قضاییه تقدیم کنم.

انتهای پیام/