یادداشت|
عفو معیاری عدالت کیفری را بازتعریف کرده و امنیت قضایی را تضمین میکند
یک وکیل دادگستری عفو معیاری را نمونهای شاخص از تحقق همزمان عدالت کیفری و رافت اسلامی دانست که امنیت قضایی را تضمین میکند.
خبرگزاری میزان -
محمد جواد محمدی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: مقام معظم رهبری در دیدار با مسئولان قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه سال ۱۴۰۲، مفهوم تحول را چنین تبیین فرمودند: «تحوّل به معنای این است که نقاط مثبت را تقویت کنید و نقاط ضعف را برطرف کنید؛ این میشود تحوّل.»
از این رو یکی از نقاط مثبتی که در دوره تحول و تعالی و در دوره مدیریت کنونی تقویت شده است بهرهگیری نظاممند از نهاد عفو معیاری است که در پرتو سند تحول قضایی، جایگاهی ویژه یافته است.
اجرای نهاد عفو معیاری در بستر سند تحول قضایی، نمونهای شاخص از تحقق همزمان عدالت کیفری و رافت اسلامی است که توانسته فضای عدالت را از سلیقهمحوری و ابهام آزاد کند و به جای آن، معیارهای شفاف و روشن را مبنای تصمیمگیری قرار داده و امنیت قضایی را تضمین می کند. این روند نه تنها به کاهش جمعیت کیفری و بهبود شرایط زندانها منجر میشود، بلکه به بازگشت موفقیتآمیز محکومان به جامعه و ارتقای اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی نیز کمک میکند. از این منظر، عفو معیاری نه تنها به عنوان یک ابزار قضایی، بلکه به عنوان یک راهبرد انسانی و حقوقبشری در مسیر تحول عدالت اسلامی- ایرانی مطرح شده است که میتواند به الگویی قابل اقتباس در سطح بینالمللی بدل شود.
۱. جایگاه حقوقی و فقهی عفو معیاری
اصل ۱۱۰ قانون اساسی، اختیار عفو محکومان را به مقام رهبری اعطا کرده است؛ اما شناسایی، تعیین معیارها و پیشنهاد مصادیق از طریق قوه قضائیه صورت میگیرد. تفاوت اساسی عفو معیاری با عفو موردی در این است که بر پایه شاخصهای عام و شفاف اعمال میشود؛ مانند نوع جرم، مدت محکومیت طیشده، وضعیت رفتاری و شرایط اجتماعی محکوم. این رویکرد از سلیقهای شدن فرآیند عفو جلوگیری کرده و عدالت توزیعی بیشتری را محقق میسازد.
از منظر فقهی، آموزههایی همچون قاعده «العفو اولی» و تأکید قرآن بر گذشت و اصلاح، پشتوانه دینی این سیاست است. بنابراین، عفو معیاری را میتوان تلفیقی از عدالت کیفری و رأفت اسلامی دانست.
۲. ارتباط عفو معیاری با اهداف سند تحول قضایی
سند تحول قضایی که به تأکید مقام معظم رهبری باید مبنای عمل دستگاه قضا قرار گیرد، بر محوری، چون کاهش جمعیت کیفری، صیانت از کرامت انسانی، تحقق عدالت کارآمد و افزایش اعتماد عمومی تأکید دارد. عفو معیاری در این مسیر نقشآفرین است:
• کاهش جمعیت کیفری زندانها: با آزادی گسترده محکومان غیرخطرناک، فضای زندانها متعادلتر میشود.
• اصلاح و بازگشت اجتماعی: عفو معیاری فرصتی دوباره برای محکومان فراهم میآورد تا در جامعه ادغام شوند.
• تحقق عدالت و مساوات: معیارهای روشن، مانع تبعیض و سلیقهگرایی در اعطای عفو است.
• تقویت اعتماد عمومی: جامعه قوه قضائیه را نهادی میبیند که علاوه بر مجازات، به کرامت و اصلاح انسان نیز توجه دارد.
۳. ابعاد حقوق بشری
در اسناد بینالمللی همچون میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، اصلاح و بازپروری به عنوان غایت مجازاتها شناخته شده است. عفو معیاری ضمن اتکاء به اصول اسلامی و قانون اساسی، همراستا با این معیارها عمل میکند و به ارتقای وجهه حقوق بشری نظام قضایی ایران کمک مینماید.
۴. الزامات و چالشها
اجرای کامل و موفق عفو معیاری نیازمند:
۱. شفافیت معیارها برای جلوگیری از ابهام و تبعیض،
۲. سازوکارهای حمایتی پس از آزادی، چون اشتغال، مشاوره و توانمندسازی،
۳. پایش علمی و آماری نتایج برای ارزیابی اثربخشی،
۴. اطلاعرسانی رسانهای برای افزایش سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است.
در نهایت باید یادآور شد که فرمایش مقام معظم رهبری درباره «تحول» در حقیقت نقشه راهی است برای قوه قضاییه؛ نقشهای که هم بر تقویت نقاط مثبت و هم بر رفع نواقص تأکید دارد. مدیریت کنونی قوه قضاییه به ریاست حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، با رویکردی عدالتمحور و فقهپایه، نهاد عفو معیاری را به یکی از نمادهای این تحول تبدیل کرده است. این سیاست، علاوه بر کاهش مشکلات ساختاری نظام کیفری، موجب تقویت کرامت انسانی و ارتقای اعتماد عمومی به دستگاه قضا میشود و میتواند الگویی موفق از عدالت اسلامی–ایرانی در عرصه داخلی و بینالمللی ارائه دهد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *