ثبت سند برای تاریخ؛ چغازنبیل و کلدر در حافظه حقوقی کشور

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: صیانت از میراث فرهنگی، تنها یک تکلیف اداری نیست، بلکه رسالتی تمدنی، حقوقی و اجتماعی است که متکی بر وجدان جمعی یک ملت و پشتوانه‌ای برای استمرار هویت تاریخی آن به شمار می‌رود. ملت ایران، با تاریخی چند هزار ساله و با تمدنی کهن، نه‌تنها در حوزه جغرافیا که در قلمرو اندیشه و فرهنگ، سهمی سترگ در شکل‌گیری تمدن بشری داشته است. در این میان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به‌عنوان حافظ رسمی حقوق مالکیت و مرجع تثبیت اسناد، نقشی بی‌بدیل در پاسداری از این هویت ایفا می‌کند.

در روزگار کنونی که میراث فرهنگی در معرض تهدید‌های گوناگون قرار دارد؛ از تخریب‌های ناخواسته و تعرض‌های غیرقانونی گرفته تا بی‌توجهی و فرسایش تدریجی، صیانت از این آثار نه یک انتخاب که ضرورتی حقوقی و ملی است. اقدام اخیر سازمان ثبت در صدور و اهدای اسناد مالکیت معبد چُغازَنبیل در خوزستان و غار تاریخی کَلدَر در لرستان، دقیقاً در همین راستا قابل تحلیل است؛ اقدامی که می‌توان آن را پیوندی میان قانون و فرهنگ، میان نظم حقوقی و وجدان تاریخی ملت دانست.

چُغازَنبیل، این نیایشگاه ایلامی، از برجسته‌ترین میراث‌های معماری جهان و نخستین اثر ثبت‌شده ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو است. این معبد آجری، یادگار دوران تمدن ایلام و سندی بر توانایی‌های علمی، مهندسی و آیینی ایرانیان در بیش از سه هزار سال پیش است. از سوی دیگر، غار کَلدَر در لرستان، یکی از قدیمی‌ترین زیست‌گاه‌های بشری جهان در ایران است که شواهد حضور انسان‌های هوشمند را در فلات ایران به ده‌ها هزار سال قبل بازمی‌گرداند. چنین آثاری نه‌تنها متعلق به یک استان یا یک کشور، که بخشی از حافظه بشری و سرمایه‌ای برای شناخت مسیر تکامل تمدن انسان‌اند.

از منظر حقوق عمومی، ثبت این آثار و تثبیت مالکیت آنها به نام ملت ایران، معنایی فراتر از مالکیت صرف دارد. این اقدام به منزله ایجاد حصاری حقوقی در برابر هرگونه تعرض، تصرف غیرمجاز یا نابودی احتمالی است. تثبیت مالکیت عمومی به این آثار، تضمینی است برای اینکه همگان، از پژوهشگران دانشگاهی تا نسل‌های آینده، بتوانند در فضایی امن و شفاف به مطالعه، حفاظت و بهره‌برداری فرهنگی و علمی از آنها بپردازند. به بیان دیگر، اسناد مالکیت صادرشده نه تنها سندی حقوقی بلکه سندی هویتی و تاریخی‌اند که در بایگانی رسمی کشور و حافظه ملی ماندگار می‌شوند.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در سال‌های اخیر با توسعه سامانه‌های هوشمند و ایجاد بانک‌های جامع اطلاعات ثبتی، کوشیده است نقش خود را در حفاظت از اراضی ملی، آثار تاریخی و میراث فرهنگی پررنگ‌تر سازد. این رویکرد، پاسخی است به یک ضرورت اجتماعی: اینکه توسعه پایدار بدون صیانت از فرهنگ و هویت تاریخی ممکن نیست. ما باور داریم که پیشرفت اقتصادی و اجتماعی، زمانی ریشه‌دار و ماندگار خواهد بود که بر بستری از فرهنگ و حافظه تاریخی استوار شود.

البته صیانت از میراث فرهنگی نیازمند همکاری فراگیر همه دستگاه‌های مسئول و مشارکت عمومی است. هیچ نهاد حقوقی، به‌تنهایی قادر به حفاظت از این میراث عظیم نیست. باید میان سازمان‌های متولی فرهنگ و میراث، دستگاه‌های قضایی و اجرایی و همچنین نهاد‌های مردمی، هم‌افزایی و هماهنگی کامل شکل گیرد. 
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز در این مسیر، خود را نه صرفاً یک نهاد ثبتی، بلکه شریک و همراه جامعه علمی و فرهنگی کشور می‌داند و از ظرفیت‌های قانونی خود برای تثبیت مالکیت عمومی و جلوگیری از تعرض به آثار تاریخی بهره خواهد گرفت.

آنچه امروز انجام می‌دهیم، فردا از سوی تاریخ داوری خواهد شد. آیندگان خواهند پرسید که آیا ما میراث نیاکان را همان‌گونه که دریافت کردیم، با امانتداری و دقت به آنها سپردیم یا خیر. اهدای اسناد مالکیت چُغازَنبیل و کَلدَر، گامی در پاسخ به این پرسش است؛ پاسخی که نشان می‌دهد قانون و فرهنگ در کنار هم می‌توانند ضامن بقا و پایداری هویت ملی باشند. این مسیر را با جدیت ادامه خواهیم داد تا هر سند، نه تنها حافظ مالکیت، که حافظ فرهنگ و تمدن این سرزمین باشد.

انتهای پیام/