دولت استرالیا به‌دنبال سلب حقوق قانونی مهاجران

کمیته سنای استرالیا با اکثریت حزب کارگر، در گزارشی که به‌تازگی منتشر شده نگرانی‌هایی را درمورد قوانین جدیدی که الزام به ارائه انصاف رویه‌ای به افراد غیرشهروندِ در معرض اخراج به نائورو را لغو می‌کنند، مطرح کرد.

دولت استرالیا این لایحه را به پارلمان این کشور ارائه داد تا اختیار‌های خود را برای اخراج حداکثر ۳۵۴ نفر از اعضای گروه موسوم به NZYQ به این جزیره تحت یک توافق بالقوه چند میلیارد دلاری که ماه گذشته امضا شد، تقویت کند.

این تغییرات به این معنی است که قوانین موسوم به عدالت طبیعی (که به الزام ارائه یک جلسه دادرسی عادلانه به افراد مشمول تصمیم اشاره دارد) در مواردی که دولت استرالیا ترتیبات پذیرش کشور ثالث را دارد، اعمال نخواهد شد.

درحال حاضر شماری از قانونگذاران برنامه‌های دولت استرالیا را برای اخراج مهاجران به نائورو در دادگاه‌ها به چالش می‌کشند.

اما کمیته‌ای که وظیفه ارزیابی قوانین علیه آزادی‌های فردی، حاکمیت قانون و استاندارد‌های نظارت پارلمانی را برعهده دارد، اعلام کرد که دولت استرالیا پیشنهاد خود را برای حذف قوانین عدالت طبیعی و اعمال عطف به ماسبق آن به اندازه کافی، توجیه نکرده است.

تونی بورک، وزیر کشور استرالیا پیش از این استدلال کرده بود که این قوانین، آنچه را که در حکم دادگاه اوایل امسال تصویب شده بود، تکرار می‌کنند؛ اینکه روند ورود به یک توافق پذیرش در کشور ثالث، مبتنی بر تعهد به ارائه انصاف رویه‌ای به افراد تحت تأثیر این توافق نیست.

اما کمیته گفت که اصل عدالت طبیعی، که به عنوان یک اصل اساسی حقوق عرفی توصیف شده است، ۲ اصل دارد؛ حق برخورداری از دادرسی منصفانه و قاعده‌ای علیه تعصب در تصمیم‌گیری.

• بیشتر بخوانید:
• تلاش دولت استرالیا برای اخراج صد‌ها مهاجر به نائورو
• اعتراضات ضدمهاجرتی استرالیا؛ بازتابی از نژادپرستی استعماری

در این گزارش آمده است که مشخص نیست آیا هیچ یک از توجیه‌های مطرح شده در حکم، درمورد قاعده تعصب نیز صدق می‌کند یا خیر و اینکه از حذف این اصل که تصمیم‌گیرندگان باید هم بی‌طرف باشند و هم بی‌طرف به نظر برسند، پشتیبانی نمی‌کند.

جلسه استماع ۳ ساعته سنا درمورد این لایحه برگزار شد، اما هیچ اظهار نظر رسمی پذیرفته نشد و فقط مقام‌های وزارت کشور استرالیا برای پاسخگویی فراخوانده شدند.

به جز این گزارش، هیچ سیاستمدار دولتی نگرانی خود را درمورد این قوانین که توسط حزب سبز و مدافعان حقوق بشر به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته بود، به‌طور علنی ابراز نکرده است.

دیوید شوبریج، سخنگوی حزب سبز، در بیانیه‌ای گفت که این گزارش چند مورد از موارد متعدد مربوط به آخرین حمله حزب کارگر را که توسط وکلا، مدافعان و بخش پناهندگان با من مطرح شده بود، برجسته می‌کند. انتشار این گزارش، پس از تصویب لایحه، باید به شما نشان دهد که دولت آلبانیز درمورد نگرانی‌های مطرح شده چه فکری می‌کند.

بورک گفته است که این قوانین ضروری هستند، زیرا افراد غیرشهروند از مقررات انصاف رویه‌ای برای خنثی کردن اخراج خود از استرالیا استفاده می‌کنند و در درجه اول مربوط به افرادی است که تمام راه‌های مشروع برای ماندن در استرالیا را طی کرده‌اند.

اعضای گروه NZYQ پس از حکم دادگاه عالی استرالیا در سال ۲۰۲۳ که بازداشت نامحدود افرادی را که هیچ چشم‌انداز معقولی برای اخراج ندارند غیرقانونی دانست، از بازداشتگاه مهاجرت استرالیا آزاد شدند.

انتهای پیام/