تناقض‌های آمریکا در سیاست‌های حقوق بشری و مهاجرتی

گزارش‌های به‌اصطلاح حقوق بشری وزارت خارجه آمریکا که به‌تازگی منتشر شده‌اند، جنجال‌هایی را درمورد کاهش قابل توجه طول و پوشش موضوعی، تاخیر در انتشار و تعصب، به ویژه در مورد کشور‌هایی مانند مجارستان، برزیل و آفریقای جنوبی، برانگیخته‌اند.

هیل نوشت: به همان اندازه نگران‌کننده، عدم ارتباط بین سیاست مهاجرت و پوشش گزارش‌ها از کشور‌هایی مانند هائیتی و اوکراین و گزارش‌های بیش از حد خوش‌بینانه از کشور‌هایی مانند السالوادور است. هر مورد، این تناقض نگران‌کننده و همچنین تمایل به اخراج افراد به موقعیت‌های خطرناک و به‌طور گسترده‌تر واگرایی قابل توجه از سیاست خارجی آمریکا را برجسته می‌کند. 

وزارت خارجه آمریکا باید نگرانی‌های مطرح‌شده توسط خبرنگاران و مدافعان حقوق بشر در مورد توصیف نادرست وضعیت حقوق بشر در کشور‌های همسو با آمریکا و کشور‌هایی که با آنها تنش وجود دارد را به‌طور جدی بررسی کند.

وزارت امنیت داخلی آمریکا باید پرونده‌های اخراج گذشته یا در حال بررسی به کشور‌های بسیار ناامن را با دقت بررسی کند. با توجه به مسئولیت نظارتی مهم آن، کنگره این کشور باید بررسی کند که آیا مهاجران اخراج‌شده به دلیل اخراج از آمریکا با شرایط تهدیدکننده زندگی مواجه هستند یا خیر، زیرا این موضوع هم غیرانسانی و هم مغایر با ارزش‌های به‌اصطلاح دموکراتیک آمریکا خواهد بود.

ناهماهنگی بین گزارش‌های به‌اصطلاح حقوق بشری آمریکا و سیاست مهاجرتی به‌وضوح در تلاش‌ها برای لغو عنوان‌های حمایتی مانند وضعیت حمایت موقت برای برخی از اتباع خارجی در آمریکا دیده می‌شود. این طبقه‌بندی قانونی موقت زمانی اعطا می‌شود که یک کشور مبدا به‌طور موقت ناامن تلقی شود یا قادر به مدیریت کافی بازگشت اتباع خود نباشد.

اتباع هائیتی در ابتدا به دلیل یک فاجعه طبیعی در سال ۲۰۱۰، وضعیت حفاظت موقت دریافت کردند و پس از آن، به دلیل شرایط امنیتی شدید که بازگشت آنها را ناامن می‌کند، این وضعیت تمدید شد. گزارش به‌اصطلاح حقوق بشری آمریکا نشان داد که وضعیت حقوق بشر در هائیتی به دلیل عدم توانایی دولت برای محافظت از غیرنظامیان در برابر گسترش خشونت گروه‌های خلافکار به‌طور قابل توجهی بدتر شده است.

با این وجود، دولت آمریکا به‌تازگی به‌دنبال لغو وضعیت حفاظت موقت برای اتباع هائیتی بوده و یک برنامه را که به برخی از اتباع کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا اجازه ورود قانونی و کار موقت در آمریکا می‌داد، لغو کرده است. 

دادگاه‌ها تلاش برای لغو وضعیت حفاظت موقت اتباع هائیتی را مسدود کردند، اما لغو برنامه کوبا، هائیتی، نیکاراگوئه و ونزوئلا ادامه یافت. موضع دولت آمریکا درمورد این برنامه‌ها، شکاف نگران‌کننده‌ای را بین گزارش‌ها و سیاست مهاجرت بشردوستانه نشان می‌دهد.

• بیشتر بخوانید:
• دادگاه عالی آمریکا بازداشت را براساس نژاد افراد مجاز کرد
• احتمال مواجهه میلیون‌ها مهاجر با بازداشت در آمریکا

در همین حال، به اوکراینی‌هایی که از جنگ گریخته بودند، وضعیت موقت بشردوستانه اعطا شد. دولت آمریکا این وضعیت را لغو کرد؛ به این معنی که بیش از ۱۲۰ هزار اوکراینی در صورت نداشتن درخواست پناهندگی، مجبور به بازگشت به کشور خود در طول یک جنگ فعال خواهند شد.

نگرانی دیگر برای فعالان حقوق بشری، اخراج مهاجران از آمریکا به کشور‌های ثالثی است که سوابق حقوق بشری مشکل‌سازی دارند، همان‌طور که در گزارش‌های به‌اصطلاح حقوق بشری آمریکا به‌وضوح مشخص شده است، مانند سودان جنوبی، رواندا و اسواتینی.

در مورد السالوادور، که رئیس‌جمهور آن شریک نزدیک تلاش‌های دولت آمریکا برای اخراج مهاجران است، ارزیابی‌های وزارت خارجه آمریکا با شواهد گسترده منابع معتبر مبنی بر وجود نقض‌های عمده حقوق بشر، از جمله علیه کودکان، متفاوت است. گزارش این کشور ادعا می‌کند که هیچ گزارش معتبری از نقض قابل توجه حقوق بشر وجود ندارد. کارشناسان می‌گویند که این موضوع اعتبار این گزارش را زیر سوال می‌برد.

پایگاه هیل نوشت: اگرچه اخراج افراد از آمریکا در حوزه اختیار‌های هر دولت آمریکایی است، اما فرستادن این افراد به کشور‌هایی که ممکن است با سوءاستفاده و خطر قابل توجهی رو‌به‌رو شوند، مغایرت نگران‌کننده‌ای با استاندارد‌های سنتی آمریکا است. 

گزارش‌های به‌اصطلاح حقوق بشری از نظر تاریخی ابزاری در سیاست‌گذاری آمریکا بوده‌اند. هرگونه فاصله بین استاندارد‌های ظاهری حقوق بشر آمریکا و نحوه برخورد آن با سیاست مهاجرت، ارزش‌های نمایشی آمریکایی و جایگاه آمریکا در جهان را تضعیف می‌کند.

انتهای پیام/