چالش سیاسی در فرانسه؛ چشمانداز بحران بدهی برای دومین اقتصاد منطقه یورو
دولت فرانسه این روزها با بحرانهای فزایندهای از جمله بدهی نگران کننده، بازگشت اعتراضها و سقوط کابینه مواجه است.
خبرگزاری میزان -
سقوط فرانسوا بایرو، نخستوزیر سابق فرانسه پس از آن رخ داد که او دولت خود را در یک بحث اضطراری برای کسب اعتماد در مورد بدهی فرانسه به خطر انداخت.
او تابستان را صرف هشدار در مورد تهدید وجودی برای فرانسه در صورت عدم شروع به رسیدگی به بدهی ۳.۴ تریلیون یورویی کرد.
بایرو، در بودجه ۲۰۲۶ فرانسه پیشنهاد داد که ۲ تعطیلات ملی را لغو کند و پرداختهای رفاهی و حقوق بازنشستگی را با هدف صرفهجویی ۴۴ میلیارد یورو مسدود کند.
اما نخستوزیر سابق فرانسه بهسرعت از هرگونه امیدی درباره اینکه پیشگوییهایش در مورد نابودی مالی، مخالفان را تحت تأثیر قرار دهد، ناامید شد.
احزاب سیاسی فرانسه تصریح کردند که رأیگیری را فرصتی برای تسویه حساب با بایرو و از طریق او با مکرون میدانند.
برخی از کارشناسان سقوط بایرو را یک خودکشی سیاسی توصیف کردهاند؛ نیازی نبود که او رأی اعتماد زودهنگام را اعلام کند و میتوانست ماههای آینده را صرف تلاش برای جلب حمایت کند.
در همین حال جنبشی که خود را «بیایید همه چیز را مسدود کنیم» مینامد، وعده موجی از تحصنها، تحریمها و اعتراضها علیه سیاستهای مکرون را داده است؛ چندین اتحادیه نیز خواستار تظاهرات شدهاند.
اکثر تحلیلگران اقتصادی موافقند که فرانسه در سالهای آینده با چالش مالی بزرگی مواجه خواهد بود، زیرا هزینه پیشبینیشده برای پرداخت بدهیها از ۳۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۲۰ به بیش از ۱۰۰ میلیارد یورو در سال ۲۰۳۰ افزایش مییابد.
نیاز به خویشتنداری مالی در حالی مطرح میشود که مکرون وعده بودجه اضافی را برای بخش نظامی داده و احزاب مخالف چپ و راست افراطی خواستار لغو آخرین اصلاح بازنشستگی که سن بازنشستگی را به ۶۴ سال افزایش داده است، هستند.
- بیشتر بخوانید:
- فرانسه در نخستین روز کاری نخستوزیر جدید فلج شد
- بحران سیاسی در فرانسه؛ سقوط دولت و بازگشت معترضان به خیابانها
بایرو، دسامبر گذشته (آذرماه ۱۴۰۳) پس از آنکه میشل بارنیه نتوانست طرح بودجه خود را از مجلس بگذراند، جای وی را گرفت.
در همین حال آژانس رتبهبندی اعتباری فیچ، رتبه اعتباری حاکمیتی فرانسه را به پایینترین سطح ثبتشده این کشور کاهش داد و دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو را در حالی که با بحران سیاسی و بدهیهای فزاینده دستوپنجه نرم میکند، از رتبه خود محروم کرد.
این اقدام، فشارها را بر سباستین لکورنو، نخستوزیر جدید این کشور تنها چند روز پس از تصدی این سمت، افزایش میدهد، زیرا او در تلاش است تا کابینهای تشکیل دهد و بودجه ۲۰۲۶ را در پارلمانی بهشدت دچار اختلاف نظر، تصویب کند.
فیچ، اعلام کرد این رتبهبندی که پایینترین رتبه ثبتشده برای یک آژانس رتبهبندی اعتباری بزرگ است، چشمانداز پایداری برای اقدامهای آینده دارد و کاهش آن را به فقدان «افق روشنی برای تثبیت بدهی در سالهای آینده» نسبت داد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *