نهاد عفو در منظومه قوانین جمهوری اسلامی ایران؛ گامی پیشتازانه در نظام بین‌المللی حقوق بشر

نیلوفر مقدمی خمامی،  عضو هیئت علمی گروه مطالعات حقوق خانواده دانشگاه الزهراء و کارشناس موسسه صیانت از حقوق زنان طی یادداشتی برای خبرگزاری میزان به تشریح عفو معیاری ۱۴۰۴ و آثار و فواید آن از بعد حقوق بشری پرداخته است.

متن این یادداشت را در ادامه می‌خوانید:

نهاد عفو یکی از قدیمی‌­ترین نهاد‌های حقوقی-سیاسی در کشور‌ها به شمار می‌­آید که در هر نظام حقوقی می‌­تواند مشتمل بر معانی و دامنه شمول و شروط متفاوت و متغیر باشد.

در یک تعریف کلی، عفو یک تصمیم حاکمیتی است که به فرد محکوم اجازه می‌­دهد از گذراندن بخشی یا تمام مدت محکومیتش رها شود. عفو در نظام حقوق کیفری ایران به معنای لغو یا کاهش مجازات فردی است که به خاطر ارتکاب جرم محکوم شده است. این فرایند معمولا تحت نظر مقامات عالی‌رتبه انجام می‌شود و می‌تواند به دلایل انسانی، اجتماعی یا سیاسی ارائه شود.

عفو در نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در دو قالب خصوصی و عمومی ذیل مواد ۹۶ و ۹۷ قانون مجازات اسلامی به رسمیت شناخته شده است. در این نوشتار ویژگی­‌های ممتاز اعطای عفو از سوی رهبر انقلاب (عفو خصوصی) و نسبت آن با قواعد حقوق بشر مورد بررسی قرار گرفته است.

با وجود این، عفو و سازوکار‌های آن در نظام حقوقی اسلام و جمهوری اسلامی ایران گامی پیشتازانه در استیفای حقوق بشر به شمار می‎­آید. عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومین دادگاه‌­های عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی که براساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی در حوزه اختیارات رهبری است، جزو برجسته‎­ترین سیاست­‎های جنایی جمهوری اسلامی ایران است که با حقوق و کرامت انسانی مطابقت دارد.

بر اساس موازین مقرر قانونی (ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی)، رهبر معظم انقلاب اسلامی به صورت سالیانه برخی محکومین را تحت شرایط و ضوابطی خاص به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه، مشمول عفو قرار می­‌دهد. ویژگی‎­های اساسی این عفو به شرح ذیل است:

الف) مقابله با بی­‌کیفرمانی ناقضان حقوق بشر و مجرمان بین‌­المللی

در نظام حقوق کیفری ایران، اعطای عفو به مجرمان جرایم شدید همچون سرقت مسلحانه، قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش سلاح گرم جنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و همکاری با دولت‌های متخاصم، عضویت در گروه‎­های تروریستی، تجاوز یا زنای به عنف، آدم‎­ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و سکه تقلبی، اخلال عمده در نظام اقتصادی و قاچاق مشروبات الکلی ممنوع است (ماده ۲۶ آیین‎­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷)).

مستثنی شدن این جرایم از شمول عفو، نشان می‌­­دهد که نظام کیفری ایران ضمن رعایت اصول تناسب و مصالح عمومی، اصل بی­‎کیفر نماندن مجرمان جرایم حقوق بشری و بین‌­المللی را مدنظر قرار داده است. گروهی از این جرایم همچون تجاوز جنسی و زنای به عنف، آدم­‌ربایی، اسیدپاشی، قاچاق مواد مخدر، سرقت مسلحانه، جعل اسکناس و سکه و همچنین قاچاق مشروبات الکلی و اخلال عمده در نظام اقتصادی، مستقیما تمامیت جسمی یا اموال شهروندان را هدف قرار داده و موجب خسارات عمده و نقض حقوق بشر و شهروندی می­‌شود، بنابراین عدم اعطای عفو به آن­ها با قرائت و خوانش خاص کمیته حقوق بشر پیرامون عدم اعظای عفو (تفسیر عمومی شماره ۲۰) در موارد نقض حقوق بشر سازگار است.

در مورد جرایم دیگری همچون خرید و فروش سلاح گرم جنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و عضویت در گروه­‌های تروریستی که جزو لوازم ارتکاب جرایم بین‌‎­المللی به شمار می‌­آید نیز، هرگونه اعطای عفو منع شده است.

این رویه نیز با نگرانی و دغدغه نظام حقوق بشردوستانه بین­‌الملل در عدم استفاده سیاسی از عفو برای بی­‌کیفرمانی مجرمان بین‌­المللی همخوانی دارد.

ب) خانواده­‌محوری در اعطای عفو

براساس ماده ۶ آیین­‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷)، درخواست عفو می‌­تواند از سوی رئیس دادگستری، دادستان، قاضی ناظر زندان، رئیس زندان، محکوم‌علیه و پدر و مادر و همسر و فرزندان وی اعلام شود. اعطای جایگاه درخواست عفو به محکوم‌علیه و اعضای خانواده وی، نشان می­‌دهد که نظام کیفری ایران ضمن توجه به حقوق فرد زندانی، به‌صورت خاص و انحصاری از اعضای خانواده وی نیز حمایت کرده است. این مسئله در منظومه حمایت از حق برخورداری از خانواده و زندگی خانوادگی قابل بحث و بررسی است و مؤید این حقیقت است که نهاد عفو در ایران مبتنی بر حمایت از پیوند‌های خانوادگی به رسمیت شناخته شده است.

ج) توجه به وضعیت و شخصیت محکوم و خانواده وی و اصلاح مجرم

یکی از ویژگی­‌های مهم نظام حقوق کیفری ایران در اعطای عفو، توجه و اهتمام به شخصیت مجرم و خانواده وی و همچنین تاثیر مجازات بر احراز ندامت مجرم و اصلاح وی است که در بند‌های ۳ و ۶ ماده ۲۴ آیین‌­نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین (۱۳۸۷) تاکید شده است. این موضوع در چارچوب سیاست کیفری اصلاحی یا بازپروری مورد توجه قرار گرفته است. در واقع عفو به آن دسته از مجرمینی تعلق می­‌گیرد که صلاحیت خود را برای بازگشت به اجتماع و از سرگیری زندگی شرافتمندانه و انسانی به نمایش گذاشته باشند. این سیاست به صورت توأمان هم حقوق زندانی را در نظر می‌گیرد و هم حقوق سایر شهروندان را؛ چرا که ابتدا اطمینان حاصل می­‌کند که بازگشت مجرم به جامعه، خطری برای جامعه ندارد و سپس با اعطای آزادی به مجرمی که با حسن رفتار، ندامت و اصلاح رفتاری خود را بروز داده، فرصت زندگی دوباره می‌­بخشد.

د) توجه به حق سلامت مجرم در اعطای عفو

اعطای عفو با در نظر گرفتن وضعیت بیماران صعب‌­العلاج و لاعلاج با تایید کمیسیون پزشکی قانونی صورت می‌­پذیرد. در این زمینه توجه به وضعیت سلامت و اعطای نوعی تخفیف در مجازات محکومانی که از بیماری رنج برده و نیازمند درمان‌­های پیشرفته یا گذران زندگی در شرایط مطلوب‌­تری هستند، نشان می­‌دهد که چگونه جمهوری اسلامی ایران از نهاد عفو برای تامین حق سلامت محکومان یا تسهیل زندگی ایشان استفاده می­‌کند.

تحلیل و ارزیابی عفو رهبر معظم انقلاب اسلامی، موید گام پیشتازانه نظام کیفری جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق بشر و شهروندی مجرمان، اعضای خانواده آنها و عموم جامعه است؛ عفو با این مفهوم در رویکرد نظام بین‌­المللی حقوق بشر مغفول مانده است. به نظر می‌­رسد، رویه کیفری عدالت­‌محور جمهوری اسلامی ایران در اعطای عفو که متناسب با اصول حقوق کیفری و همگام با رعایت قواعد حقوق بشری به انجام می‌­رسد نیازمند ترویج و انتشار در سطح بین­‌المللی است.

انتهای پیام/