عفو معیاری عدالت فردی و اعتماد عمومی به نظام قضایی را ارتقا می‌بخشد

عزالدین سلیمانی وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: موافقت رهبر معظم انقلاب با عفو و تخفیف مجازات شماری از محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) بر مبنای عفو معیاری، گامی در جهت تحقق عدالت و حقوق بشر همراه با ترویج عدالت ترمیمی است.

عفو و تخفیف مجازات از ابزار‌های کلیدی در نظام‌های حقوقی برای تحقق عدالت، رعایت حقوق بشر، و تقویت اصل بازپروری محکومان به شمار می‌آید. موافقت رهبر معظم انقلاب اسلامی با پیشنهاد رئیس محترم قوه قضائیه مبنی بر عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، گامی مهم در راستای تحول نظام کیفری از رویکرد فهرستی به رویکرد معیاری است. این اقدام ارزشمند، که با تأیید رهبری انقلاب اسلامی محقق شده، نه تنها با ارزش‌های اسلامی و سیره رحمانی پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار (ع) همخوانی دارد، بلکه گامی مؤثر در جهت تحقق عدالت ترمیمی، انطباق با معیار‌های حقوق بشری، و تأکید بر بازپروری به جای مجازات انتقامی است. این نوشتار به دفاع از این رویکرد معیاری و اهمیت موافقت رهبری با این پیشنهاد پرداخته و استدلال می‌کند که این اقدام به تقویت عدالت، اعتماد عمومی و اصلاح محکومان کمک می‌کند.

عفو معیاری گامی مهم به سوی عدالت ترمیمی

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های عفو معیاری در مقایسه با عفو فهرستی، توجه به شرایط و معیار‌های مشخص برای اعطای عفو است. در عفو فهرستی، افراد به صورت کلی و بدون بررسی دقیق شرایطشان مشمول عفو می‌شوند که ممکن است به بی‌عدالتی یا نادیده گرفتن تفاوت‌های فردی منجر شود. اما عفو معیاری، همان‌طور که در نامه رئیس قوه قضاییه دیده می‌شود و از سوی رهبر معظم انقلاب نیز مورد موافقت قرار گرفته است، با تعیین شروطی مانند گذشت بیش از پنج سال از قطعیت حکم، عدم اقدام علیه مصالح کشور و تأیید بیماری‌های صعب‌العلاج توسط کمیسیون پزشکی قانونی، رویکردی عادلانه‌تر را دنبال می‌کند. این معیار‌ها نشان‌دهنده توجه به اصل تناسب در اجرای عدالت است که یکی از ارکان اصلی حقوق بشر به شمار می‌رود.

عدالت ترمیمی، برخلاف عدالت کیفری سنتی که بر مجازات متمرکز است، به دنبال بازسازی روابط اجتماعی، اصلاح رفتار محکوم و بازگرداندن او به جامعه است. عفو معیاری با در نظر گرفتن شرایط خاص هر فرد، مانند وضعیت سلامتی یا عدم ارتکاب اقدامات جدید علیه امنیت ملی، این امکان را فراهم می‌کند که افرادی که پتانسیل بازگشت به جامعه را دارند، از فرصت دوباره‌ای برخوردار شوند. این رویکرد با اصول حقوق بشر، به ویژه ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) که بر اصلاح و بازپروری محکومان تأکید دارد، همخوانی دارد.

رعایت اصل برائت و کاهش مجازات‌های غیرضروری

اصل برائت، به عنوان یکی از پایه‌های نظام حقوقی مدرن، فرض را بر بی‌گناهی افراد قرار می‌دهد تا زمانی که جرم آنها به اثبات برسد. اگرچه این اصل بیشتر در مرحله دادرسی کاربرد دارد، اما روح آن در عفو معیاری نیز قابل مشاهده است. در عفو اخیر با توجه به معیار‌های معرفی شده، محکومان جرایم امنیتی تنها در صورتی مشمول عفو می‌شوند که پس از قطعیت حکم، هیچ‌گونه اقدام معارض یا ضد امنیتی انجام نداده باشند. این شرط نشان‌دهنده احترام به اصل برائت در معنای گسترده‌تر آن است؛ زیرا فرض بر این است که فرد در طول زمان رفتار خود را اصلاح کرده و شایستگی بازگشت به جامعه را دارد.

علاوه بر این، عفو معیاری با کاهش مجازات‌های غیرضروری، به ویژه برای افرادی که به دلیل بیماری‌های صعب‌العلاج یا لاعلاج در شرایط خاص قرار دارند، از تحمیل رنج غیرانسانی جلوگیری می‌کند. ماده ۷ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، رفتار‌های غیرانسانی و تحقیرآمیز را ممنوع کرده است. ادامه حبس برای افرادی که به دلیل بیماری قادر به تحمل مجازات نیستند، می‌تواند مصداق نقض این ماده باشد. بنابراین، عفو بیماران صعب‌العلاج با تأیید پزشکی قانونی، گامی در راستای رعایت حقوق بشر و کاهش مجازات‌های غیرضروری است.

تأکید بر بازپروری به جای انتقام

یکی از انتقادات به نظام‌های کیفری سنتی، تمرکز بیش از حد بر مجازات انتقامی به جای اصلاح و بازپروری است. در مقابل، عفو معیاری که در عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) مورد توجه قرار گرفته است، با ایجاد فرصت برای محکومان، به ویژه کسانی که نشان داده‌اند رفتار‌های معارض خود را کنار گذاشته‌اند، به بازپروری اولویت می‌دهد. این رویکرد با استاندارد‌های بین‌المللی، مانند قواعد حداقل سازمان ملل برای رفتار با زندانیان (قواعد نلسون ماندلا)، همخوانی دارد که بر بازسازی شخصیت محکوم و آماده‌سازی او برای بازگشت به جامعه تأکید می‌کند.

برای مثال، شرط عدم اقدام علیه مصالح کشور در پنج سال گذشته، نشان‌دهنده این است که فرد توانسته خود را با ارزش‌های اجتماعی هماهنگ کند. این معیار نه تنها به اصلاح رفتار فرد کمک می‌کند، بلکه از تکرار جرم جلوگیری کرده و به جامعه اطمینان می‌دهد که فرد آزادشده تهدیدی برای امنیت عمومی نیست. این رویکرد، برخلاف مجازات‌های انتقامی که ممکن است به تشدید چرخه جرم و خشونت منجر شود، به بازسازی اعتماد بین فرد و جامعه کمک می‌کند.

استثنا‌های منطقی و توجه به ضرورت حفظ امنیت عمومی

یکی از نقاط قوت عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، تعیین جرائم مستثنی از عفو است که نشان‌دهنده تعادل بین رعایت حقوق بشر و حفظ امنیت عمومی است. جرائمی مانند جاسوسی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، قاچاق سلاح گرم و اخلال کلان در نظام اقتصادی، به دلیل تأثیرات عمیق و گسترده‌ای که بر جامعه دارند، از عفو مستثنی شده‌اند. این استثنا‌ها نشان‌دهنده توجه به اصل تناسب در مجازات است که یکی از اصول بنیادین حقوق کیفری مدرن محسوب می‌شود.

از منظر حقوق بشر، هرچند عفو گسترده‌تر می‌تواند مطلوب باشد، اما حفظ امنیت عمومی و جلوگیری از تضعیف اعتماد جامعه به نظام قضایی نیز ضروری است. این استثنا‌ها با بند دوم ماده ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی سازگار است که بر ضرورت حفظ نظم عمومی تأکید دارد. بنابراین، این نامه با ایجاد تعادل بین عفو و حفظ امنیت، رویکردی منطقی و متعادل را دنبال می‌کند.

عدالت اقتصادی و عفو جزای نقدی

بخش مهمی از عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) شامل عفو محکومان جزای نقدی اختصاص دارد که نشان‌دهنده توجه به عدالت اقتصادی است. بسیاری از محکومان جزای نقدی، به ویژه در شرایط اقتصادی دشوار، قادر به پرداخت جریمه نیستند و این امر می‌تواند به مجازات‌های جایگزین مانند حبس منجر شود که خود نقض اصل تناسب در مجازات است. عفو این گروه از محکومان، به ویژه با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی، گامی در راستای کاهش فشار بر اقشار آسیب‌پذیر و تحقق عدالت اجتماعی است.

عفو و تخفیف مجازات محکومان به مناسبت میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام جعفر صادق (ع) با محوریت عفو معیاری، گامی مثبت در راستای تحقق عدالت، رعایت حقوق بشر، ترویج عدالت ترمیمی و تأکید بر بازپروری به جای مجازات انتقامی است. این رویکرد با معیار‌های حقوق بشری، از جمله اصل برائت، ماده ۷ و ۱۰ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و قواعد نلسون ماندلا، همخوانی دارد. با تعیین معیار‌های مشخص برای عفو، مانند وضعیت سلامتی، عدم اقدام علیه مصالح کشور و گذشت زمان از قطعیت حکم، در این رویکرد به عدالت فردی و اجتماعی اهمیت بخشیده و از تحمیل مجازات‌های غیرضروری جلوگیری می‌کند. همچنین، با مستثنی کردن جرایم سنگین، تعادل بین حقوق بشر و امنیت عمومی را حفظ کرده است. در نهایت، این اقدام نه تنها به اصلاح و بازپروری محکومان کمک می‌کند، بلکه به تقویت اعتماد عمومی به نظام قضایی و ایجاد جامعه‌ای عادلانه‌تر یاری می‌رساند.

انتهای پیام/