آغاز رسمی فرآیند انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مشهد

نشست مدیران کل سیاسی استانداری‌های کشور با محوریت انتخابات شورا‌های اسلامی در مشهد برگزار شد. در این نشست که با حضور معاون سیاسی وزیر کشور و مدیران کل سیاسی استان‌ها تشکیل گردید، فرآیند انتخابات شورا‌های اسلامی به طور رسمی آغاز شد

علی زینی‌وند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این نشست با تشکر از میزبانی استاندار خراسان رضوی اظهار داشت: امروز در این شهر مقدس و در کنار مضجع نورانی علی بن موسی الرضا (ع) رسماً انتخابات و فرایند‌های آن را آغاز می‌کنیم و اولین اطلاعیه انتخابات را در اینجا منتشر می‌کنیم.

وی با اشاره به اهمیت شورا‌ها در نظام جمهوری اسلامی ایران افزود: پس از ۶ دوره برگزاری انتخابات شوراها، ما به نقاط ضعف و قوت شورا‌ها و شهرداری‌ها واقفیم. در کنار همه مزایا و ویژگی‌های مثبت و اثرات مطلوب در ایجاد پیوند گسترده بین حاکمیت و مردم، باید اذعان کنیم که ضعف‌های بسیار جدی هم در حوزه قوانین شورا‌ها و شهرداری‌ها وجود دارد که هنوز مجلس آنها را مرتفع نکرده است.

وی افزود: هماهنگی و تعامل بین هیئت نظارت بر انتخابات و ستاد انتخابات می‌تواند در برگزاری هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا مفید باشد.

رئیس ستاد انتخابات کشور ادامه داد: حاضران در این نشست متولیان اصلی انتخابات هستند و امور اجرایی آن در دست اعضا است؛ به همین دلیل اولین جلسه رسمی انتخابات را با مدیران کل سیاسی استانداری‌های کشور گذاشتیم

وی با بیان اینکه تصمیمات شورا مستقیما با زندگی مردم در ارتباط هستند، تصریح کرد: باید در این زمینه آسیب شناسی شود؛ به طوری که ۷۰ درصد شهرداری‌ها از ثبات مدیریتی برخوردار نیستد و عمر شهرداری در برخی شهر‌ها به یکسال رسیده است.

زینی‌وند افزود: در حال حاضر وزیر کشور برای شهر‌های بالای ۲۰۰ هزار نفر و استانداران برای شهر‌های زیر ۲۰۰ هزار نفر تنها نقش امضاکننده حکم شهردار را دارند، بدون آنکه در انتخاب یا برکناری آن نقشی داشته باشند. حتی اگر استانداری بخواهد به شورا توصیه‌ای کند، این امر خلاف قانون محسوب می‌شود و احتمال اعمال نفوذ را در پی دارد؛ بنابراین ضعف‌های قانونی در این بخش باید برطرف شود.

وی بر ضرورت تحولات نهادی و قانون‌گذاری جدید نیز تأکید کرد و گفت: دولت کاملاً موافق است که تغییرات اساسی در حوزه قانون‌گذاری شورا‌ها و مدیریت شهری ایجاد شود. باید اختیارات نمایندگان مجلس از سطح محلی به سطح ملی بازگردانده شود. نمایندگان خودشان نیز راضی نیستند که بخش بزرگی از وقتشان صرف مسائل محلی شود. این ایراد نهادی است که در سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری نیز مورد اشاره مقام معظم رهبری قرار گرفته است.

زینی‌وند همچنین با اشاره به حجم گسترده قوانین و مقررات در کشور خاطرنشان کرد: در کجای دنیا ۱۳ هزار عنوان قانون و مقرره وجود دارد؟ این غیر از مصوبات شوراهاست. همین قوانین متعدد می‌تواند دست و پای مدیران و سرمایه‌گذاران را قفل کند. بسته به نگاه مدیران، همین قوانین می‌توانند یا مشکلات را حل کنند یا موانع جدی ایجاد نمایند. علاوه بر این، گستردگی حضور دستگاه‌های نظارتی موجب شده که بسیاری از مدیران برای تصمیم‌گیری جسارت لازم را نداشته باشند. این در حالی است که وجود نظارت ضروری است، اما باید چارچوب‌مند باشد.

وی با بیان اینکه دولت در پی تدوین لوایح جدید برای رفع این مشکلات است، اظهار کرد: ما از مجلس انتظار داریم با تصویب قوانین جدید، زمینه اجرای بهتر لوایح دولت را فراهم کند. شورا‌ها به‌عنوان نهادی محلی نیازمند اصلاح ساختاری در قوانین هستند. در همین دوره باید شاهد تحولات بنیادین باشیم.

معاون سیاسی وزیر کشور در بخش دیگری از سخنان خود به انتخابات تناسبی و نقش احزاب اشاره کرد و گفت: یکی از تحولات مهم در این دوره انتخابات، حرکت به سمت انتخابات تناسبی است که موجب تقویت احزاب خواهد شد. اگر تعیین لیست‌ها و نامزد‌ها به احزاب سپرده شود، شورا‌ها پاسخگوتر خواهند بود و بسیاری از مشکلاتی که امروز شاهد آن هستیم، برطرف می‌شود. برای مجلس نیز همین ضرورت وجود دارد.

او با دفاع از انتخابات الکترونیکی به‌عنوان یکی از تحولات بنیادین در کشور افزود: ما سال‌هاست برای الکترونیکی کردن انتخابات تلاش کرده‌ایم. برخی می‌گویند این کار راه نفوذ را باز می‌کند، اما حقیقت این است که انتخابات الکترونیک موجب شفافیت، سلامت و سرعت بیشتر می‌شود. این موضوع در دولت‌های مختلف، چه اصلاح‌طلب و چه اصولگرا، پیگیری شده و اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید به‌طور کامل نهادینه شود.

انتهای پیام/