گلستان؛ نماد همگرایی فرهنگی و راهبرد قوه قضاییه در تحکیم انسجام ملی

حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان، قرار داد، نوشت: استان گلستان، با تنوع گسترده قومی، مذهبی و فرهنگی خود، جلوه‌ای کم‌نظیر از همگرایی اجتماعی و انسجام ملی در ایران معاصر ارائه می‌کند.

این استان، به‌عنوان خانه بیش از شانزده قوم از بیست‌وچهار قوم کشور، از جمله قزل‌باش، ترکمن، مغول، کرد، سیستانی، لر و دیگر گروه‌ها، نمونه‌ای برجسته از تنوع خرده‌فرهنگ‌ها و سرمایه اجتماعی محسوب می‌شود. هر قوم با آیین، سنت و خرده‌فرهنگ ویژه خود، سهمی اساسی در تبلور هویت جمعی گلستان دارد و این تنوع، بستر تعامل سازنده و همکاری مستمر میان گروه‌ها را فراهم ساخته است.

ویژگی برجسته گلستان، همزیستی مسالمت‌آمیز اقوام و مذاهب و توسعه شبکه‌های اجتماعی میان آنان است. شیعیان و اهل سنت، ارامنه و سایر اقلیت‌ها با مشارکت در مناسبت‌های ملی و مذهبی، فعالیت‌های اقتصادی مشترک و پیوند‌های خویشاوندی میان‌قومیتی، جلوه‌ای بی‌نظیر از انسجام جمعی و همدلی اجتماعی را به نمایش گذاشته‌اند. این سرمایه اجتماعی پایدار، نه تنها زمینه توسعه فرهنگی و اقتصادی استان را فراهم ساخته، بلکه الگویی قابل اعتنا برای سایر استان‌ها و حتی جوامع چندقومی جهان ارائه کرده است.

سفر اخیر رئیس قوه قضاییه به گلستان، علاوه بر جنبه نمادین، اهمیت راهبردی عمیقی دارد. قوه قضاییه به‌عنوان نهاد پاسدار عدالت و حقوق شهروندی، با تمرکز بر احترام به تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی، راهبردی مستحکم در توسعه انسجام اجتماعی اتخاذ کرده است.

این راهبرد، فراتر از اجرای صرف قوانین و مقررات است و شامل ارتقای سرمایه اجتماعی، تحکیم اعتماد عمومی، تضمین حقوق برابر و تقویت همبستگی ملی می‌شود. بدین ترتیب، دستگاه قضایی، نقش خود را در حمایت از عدالت اجتماعی و توسعه همگرایی میان اقوام و مذاهب به‌صورت عملیاتی و راهبردی ایفا می‌کند.

از منظر جامعه‌شناختی و حقوقی، تجربه گلستان مصداق بارز نظریه‌های سرمایه اجتماعی و عدالت توزیعی است. مشارکت فعال اقوام و مذاهب، همکاری میان شیعیان و اهل سنت، حضور مشترک در مناسبت‌های ملی و مذهبی، و ایجاد شبکه‌های اقتصادی و خانوادگی میان‌قومیتی، نمونه‌های روشن از انسجام اجتماعی پایدار و تحکیم بنیان‌های قانونی است.

این تجربه نشان می‌دهد که توسعه عدالت و تضمین حقوق شهروندان، مستلزم توجه به تفاوت‌های فرهنگی و احترام به خرده‌فرهنگ‌ها است؛ بدین معنا که قانون و سیاست‌های قضایی نمی‌توانند از زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی مستقل باشند، بلکه باید هم‌راستا با ساختار اجتماعی و خرده‌فرهنگ‌ها عمل کنند.

راهبرد رئیس قوه قضاییه در این سفر بر سه محور کلیدی استوار است: نخست، ارتقای همگرایی و انسجام اجتماعی از طریق احترام و ترویج تفاوت‌های فرهنگی و مذهبی؛ دوم، تضمین اجرای عدالت و حقوق شهروندی برای تمامی اقوام و مذاهب؛ و سوم، الگوسازی از تجربه گلستان برای سایر استان‌ها و نهاد‌های حکومتی در سیاست‌گذاری اجتماعی و فرهنگی. این سه محور، نه تنها بر توسعه فرهنگی و اجتماعی استان تأثیرگذار است، بلکه ثبات و امنیت ملی را نیز مستحکم می‌سازد و نقش قوه قضاییه را به‌عنوان نهاد راهبردی در تحکیم وحدت ملی برجسته می‌کند.

تجربه گلستان به‌روشنی نشان می‌دهد که وحدت ملی بر همسان‌سازی دیدگاه‌ها متکی نیست، بلکه بر همکاری، هم‌افزایی و مشارکت فعال در حل مسائل و چالش‌های جمعی استوار است. این نوع وحدت، ضامن تقویت امنیت اجتماعی، ارتقای اعتماد عمومی و تضمین حقوق برابر شهروندان است. توجه به اقوام و خرده‌فرهنگ‌ها، علاوه بر جنبه‌های فرهنگی، از منظر حقوقی نیز موجب تقویت عدالت توزیعی، ارتقای حقوق اقلیت‌ها و تحکیم بنیان‌های قانونی جامعه می‌شود.

ابعاد دینی و مذهبی تجربه گلستان نیز قابل تأمل است. مسلمانان شیعه و سنی، در کنار دیگر اقلیت‌ها، با مشارکت در مراسم مذهبی و مناسبت‌های ملی، روابطی مبتنی بر احترام متقابل و همدلی ایجاد کرده‌اند. این همگرایی مذهبی، علاوه بر جنبه فرهنگی، ظرفیت قابل‌توجهی برای تقویت ثبات اجتماعی و امنیت ملی فراهم می‌آورد و نقش قوه قضاییه در ترویج و حمایت از آن، نقشی راهبردی است. با حمایت از تعامل مسالمت‌آمیز و همکاری میان اقوام و مذاهب، دستگاه قضایی، نه تنها به تضمین حقوق شهروندی کمک می‌کند، بلکه الگویی عملی از سیاست‌ورزی حقوقی و اجتماعی ارائه می‌دهد.

در عصر حاضر که جوامع با بحران‌های متنوع اجتماعی، اقتصادی و امنیتی مواجه‌اند، پیام گلستان و راهبرد قوه قضاییه اهمیت مضاعف می‌یابد. انسجام اجتماعی و همگرایی قومی و مذهبی، سپری مستحکم در برابر تهدیدات داخلی و خارجی است و توسعه چارچوب‌های حقوقی و مدیریتی برای حفاظت از این انسجام، ضرورتی غیرقابل‌انکار است. ایجاد «باید‌ها و نبایدها» برای حفظ وحدت ملی، تعهدی اخلاقی، دینی و قانونی است که دستگاه قضایی با حساسیت به آن عمل می‌کند.

گلستان، فراتر از جایگاه جغرافیایی و اقتصادی، به «پایتخت فرهنگی اقوام ایران» تبدیل شده و وحدت مثال‌زدنی اقوام و مذاهب آن، نمود احترام به تفاوت‌ها، همگرایی اجتماعی و مشارکت فعال در توسعه جمعی است.

راهبرد رئیس قوه قضاییه در توجه به این تجربه، جلوه‌ای از سیاست‌ورزی حقوقی و اجتماعی است که عدالت، توسعه و انسجام ملی را به‌طور همزمان تقویت می‌کند و الگویی فاخر برای سایر استان‌ها و نهاد‌های حکومتی فراهم می‌آورد.

در جمع‌بندی، می‌توان اذعان داشت که گلستان نه تنها نمونه برجسته همگرایی قومی و مذهبی است، بلکه عرصه‌ای عملی برای تحقق راهبرد‌های قوه قضاییه در توسعه انسجام اجتماعی، ارتقای عدالت و تقویت وحدت ملی محسوب می‌شود.

توجه به این تجربه، مسیر روشنی برای سیاست‌گذاری حقوقی و اجتماعی در سراسر کشور فراهم می‌آورد و نشان می‌دهد که توسعه ملی و ثبات اجتماعی، با احترام به تفاوت‌ها و ترویج همکاری و هم‌افزایی میان اقوام و مذاهب محقق می‌شود.

انتهای پیام/