پیوند عدالت کیفری و رأفت اسلامی در نهاد عفو

امیر حسین بهارلو وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: عفو و تخفیف مجازات جمعی از محکومان دادگاه‌های عمومی، انقلاب، سازمان قضایی نیرو‌های مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی به پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و با موافقت مقام معظم رهبری در آستانه میلاد پیامبر اکرم (ص) و امام جعفر صادق (ع)، از حیث حقوق عمومی و سیاست جنایی کشور واجد اهمیت ویژه است. این اقدام را می‌توان به موجب اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مورد تحلیل قرار داد؛ اصلی که در بند ۱۱ آن، اعطای عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در زمره اختیارات رهبری قرار داده و تحقق آن را منوط به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه نموده است. از این منظر، عفو اخیر نمودی از تعامل سازنده میان قوه قضائیه و نهاد رهبری و در اعمال سیاست کیفری و مدیریت نظام عدالت است.

نکته مهم در این فرآیند، دقت رئیس قوه قضاییه در تدوین شرایط و ضوابط عفو است. وی با در نظر گرفتن ملاحظات امنیتی و اجتماعی، مجموعه‌ای از قیود را برای مشمولان تعیین کرده است؛ از جمله شرط گذشت بیش از پنج سال از قطعیت حکم در برخی جرایم امنیتی، لزوم عدم اتخاذ مواضع مغایر با مصالح کشور پس از صدور حکم و همچنین توجه به وضعیت بیماران صعب‌العلاج و لاعلاج با تأیید کمیسیون پزشکی قانونی. این شروط بیانگر آن است که عفو نه به‌مثابه اقدامی صرفاً نمادین، بلکه به عنوان نهادی حقوقی با آثار اصلاحی، بازپرورانه و اجتماعی مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

از سوی دیگر، مستثنی شدن برخی جرایم از شمول این عفو همچون سرقت مسلحانه، قاچاق مسلحانه مواد مخدر، خرید و فروش و قاچاق سلاح گرم جنگی، جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، جاسوسی و همکاری با دول متخاصم، عضویت در گروه‌های تروریستی، آدم‌ربایی، اسیدپاشی، جعل اسکناس و سکه تقلبی، اخلال عمده در نظام اقتصادی و قاچاق مشروبات الکلی، نشان‌دهنده رعایت اصل تناسب و مصالح عمومی در اجرای نهاد عفو است. این تمایز، مصداقی روشن از سیاست جنایی افتراقی به شمار می‌رود؛ بدین معنا که نظام عدالت کیفری میان جرایمی که تهدید جدی علیه امنیت و نظم عمومی دارند با جرایمی که قابلیت گذشت یا تخفیف دارند، تفاوت قائل می‌شود.

این اقدام واجد چند پیامد مهم است: از جمله آنکه نشان می‌دهد نهاد عفو، ابزاری برای انعطاف در اجرای مجازات‌ها و کاهش آثار منفی زندان بر فرد و جامعه است. همچنین بیانگر توجه نظام به کرامت انسانی و امکان بازگشت محکومان به حیات اجتماعی سالم است. در نهایت این اقدام و عمل نشان می‌دهد سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران، در کنار قاطعیت در برابر جرایم سنگین، به ابعاد اصلاحی و بازاجتماعی‌سازی مجازات‌ها نیز عنایت دارد.

موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه در این زمینه، بر نقش هدایت‌گر رهبری در سیاست کیفری کشور دلالت دارد. این اقدام در عین حال که مبتنی بر اختیارات قانونی و مصلحت‌سنجی کلان است، تجلی پیوند میان عدالت کیفری و رأفت اسلامی محسوب می‌شود. بدین ترتیب، عفو اخیر را می‌توان نمونه‌ای از کاربست حکیمانه ظرفیت‌های حقوق اساسی دانست که هم منافع عمومی و امنیت ملی را پاس می‌دارد و هم زمینه بازاجتماعی شدن محکومان واجد شرایط را فراهم می‌آورد.

افزون بر این، نهاد عفو در مقام یک سازوکار حقوقی، جلوه‌ای از کارکرد پیشگیرانه عدالت کیفری نیز به شمار می‌رود؛ چرا که با اعطای فرصت دوباره به محکومان، انگیزه‌ای برای اصلاح رفتار در میان سایر زندانیان ایجاد می‌کند و فرهنگ بازگشت به قانون را تقویت می‌کند. بدین ترتیب، عفو تنها به بعد فردی محدود نمی‌شود، بلکه در سطح کلان اجتماعی نیز کارکردی بازدارنده از تکرار جرم دارد و می‌تواند به تقویت نظم عمومی و تحکیم اعتماد عمومی به نظام حقوقی کشور بینجامد.

از منظر سیاست‌گذاری کلان نیز باید توجه داشت که استمرار چنین اقداماتی می‌تواند به اصلاح ساختار زندان‌ها و کاهش هزینه‌های ناشی از نگهداری زندانیان برای دولت منجر شود. کاهش جمعیت کیفری با بهره‌گیری از نهاد عفو، امکان تخصیص منابع بیشتر به برنامه‌های بازپروری، حرفه‌آموزی و توانمندسازی محکومان را فراهم می‌آورد. این امر نه‌تنها از تکرار جرم جلوگیری می‌کند، بلکه با بازگرداندن افراد به چرخه تولید و فعالیت اقتصادی، در نهایت به تقویت توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور یاری می‌رساند.

انتهای پیام/