رئیس کل دادگستری ایلام: باید با جرایم سازمان‌یافته برخورد قاطع شود

رئیس کل دادگستری استان ایلام گفت: برخورد جدی و قاطع با مجرمین حرفه‌ای از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه تساهلی در این زمینه پذیرفته نیست.

خبرگزاری میزان -

جلسه ستاد کنترل مجرمین حرفه‌ای و سابقه‌دار و جلسه نظارت، پیگیری و مدیریت موضوعات مهم به ریاست عمران علی‌محمدی، رئیس کل دادگستری استان ایلام، با حضور بخشنده، دادستان مرکز استان و مدیران و مسئولین مربوطه، در سالن جلسات شهید حاج قاسم سلیمانی حوزه ریاست دادگستری ایلام برگزار شد.

در این جلسه که با هدف بررسی و مدیریت مسائل مرتبط با امنیت و قضایی استان برگزار شد، محور‌های مهمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که از جمله آنها می‌توان به بررسی وضعیت استقرار و راه‌اندازی سامانه کنترل تردد در مراجع انتظامی شامل کلانتری‌ها، پاسگاه‌ها و مراکز مرتبط با فراجا مانند مراکز تعویض پلاک و گذرنامه، بررسی شرایط و راهکار‌های افزایش پوشش استفاده از پابند الکترونیک برای محکومان سرقت در سطح استان، ارائه گزارش در خصوص آخرین وضعیت ضابطان قضایی ، بررسی آسیب‌ها و اقدامات پیشگیرانه امنیتی، حفاظتی و صیانت مربوط به پدافند غیرعامل و بررسی وضعیت جرایم سازمان‌یافته در استان اشاره کرد.

در ابتدای جلسه، عمران علی‌محمدی رئیس کل دادگستری استان ایلام،ضمن تبریک میلاد پیامبر اسلام (ص) و امام جعفر صادق (ع) اظهار کرد: این ایام مبارک، فرصتی برای تأمل و بازنگری در مسئولیت‌های اجتماعی و امنیتی است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام ضمن تاکید بر ضرورت برخورد قاطع با جرایم سازمان‌یافته و مجرمین خطرناک گفت: برخورد جدی و قاطع با مجرمین حرفه‌ای از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی است و هیچ گونه تساهلی در این زمینه پذیرفته نیست.

وی همچنین بر تسریع در راه‌اندازی سامانه پایش تصویری و مرکز ماده ۱۶ در استان تاکید و تصریح کرد: راه‌اندازی این سامانه و این مرکز می‌تواند نقش مهمی در افزایش نظارت و ارتقا امنیت عمومی ایفا کند.

علی‌محمدی در ادامه دستور داد تا نظارت دقیقی بر احراز صلاحیت رانندگان سرویس مدارس انجام شود و تمهیدات لازم برای بازگشایی ایمن مدارس پیش‌بینی شود.

رئیس کل دادگستری استان همچنین بر ضرورت احراز سلامت روانی و جسمی افراد برای صدور و تمدید مجوز سلاح تاکید کرد و افزود:امنیت عمومی در گرو سلامت کامل افراد برخوردار از مجوز سلاح است و این موضوع باید به دقت مورد توجه قرار گیرد.

در پایان جلسه، اعضا بر ضرورت همکاری و هماهنگی مستمر بین دستگاه‌های قضایی و انتظامی برای پیشگیری و مقابله با جرایم تأکید کردند.

انتهای پیام/