بازداشت و جریمه در رأس قانون جدید مهاجرت یونان

پارلمان یونان به‌تازگی قانون جدیدی را تصویب کرده که مجازات پناهجویان رد شده را به‌طرز چشم‌گیری افزایش می‌دهد و رویکرد این کشور را به یکی از سختگیرانه‌ترین رویکرد‌ها در اروپا تبدیل می‌کند. 

این قانون، مجازات زندان، جریمه، پایش الکترونیکی مچ پا و بازداشت طولانی‌تر برای مهاجران بدون مدرک را در نظر گرفته است.

به گزارش نیویورک تایمز، پناهجویانی که درخواستشان رد می‌شود، اکنون ۱۴ روز فرصت دارند تا یونان را ترک کنند. کسانی که بیش از مدت مقرر در یونان بمانند، با حبس از ۲ تا ۵ سال مواجه می‌شوند. این درحالی است که جریمه ورود غیرقانونی به ۱۰ هزار یورو و برای ورود مجدد پس از رد درخواست، تا ۳۰ هزار یورو افزایش می‌یابد. 

این قانون همچنین امکان اخذ اقامت پس از ۷ سال اقامت در این کشور را لغو می‌کند و حداکثر بازداشت برای ورود غیرقانونی را از ۱۸ به ۲۴ ماه افزایش می‌دهد.

تانوس پلوریس، وزیر مهاجرت یونان پیش از رای‌گیری به پارلمان این کشور گفت که پیام برای مهاجران روشن است؛ اگر درخواست پناهندگی شما رد شود، ۲ انتخاب دارید؛ یا به زندان می‌روید یا به کشور خود اخراج می‌شوید. دولت یونان شما را نمی‌پذیرد.

او اظهار کرد: دولت یونان شما را نمی‌پذیرد. شما فقط یک انتخاب دارید؛ برگردید. به شما خوش آمد نمی‌گوییم.

پلوریس همچنین در مصاحبه‌ای با گاردین از این اقدام‌های ضدمهاجرتی دفاع کرد و گفت: ما در قبال شهروندان یونانی مسئول هستیم و شهروندان یونانی می‌خواهند محافظت شوند. 

این قانون پس از آن تصویب شد که نخست‌وزیر یونان، در ماه جولای درخواست‌های پناهندگی را به حالت تعلیق درآورد. این تعلیق پس از ورود بیش از ۲ هزار نفر به جزیره کِرت در یک هفته، که ۳ برابر رقم مشابه در سال ۲۰۲۴ بود، اعلام شد.

نیویورک‌تایمز گزارش کرد که نخست‌وزیر یونان مدعی شده که این تعلیق به منظور هشدار به قاچاقچیان مبنی بر بسته بودن مرز‌های یونان صورت گرفته است.

این قانون جدید واکنش‌های شدیدی را به دنبال داشت. آژانس پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) هشدار داد که این قانون ممکن است افرادی را که هنوز واجد شرایط حفاظت هستند، مجازات کند و از آتن خواست تا تصمیم‌های مربوط به پناهندگی را تسریع کند.

فلاویو دی جیاکومو، سخنگوی سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM) گفت: به نظر می‌رسد که روند به سمت اعمال سیاست‌های سختگیرانه‌تر در قبال پناهندگان و مهاجرانی است که از طریق دریا به یونان می‌رسند. اما در واقع، ما هیچ نوع وضعیت اضطراری از نظر تعداد افرادی که سعی در ورود به اروپا دارند، نمی‌بینیم.

قاضی‌ها در یونان از تاکید زیاد این قانون بر سرکوب انتقاد کردند. دیمیتریس کایریدیس، وزیر سابق مهاجرت یونان گفت که اگرچه بازدارندگی همچنان ضروری است، اما یونان همچنین باید مهاجرت قانونی را برای رفع کمبود نیروی کار گسترش دهد. 

گروه‌های حقوق بشری این اقدام‌ها را نژادپرستانه و غیرسازنده دانسته و محکوم کردند. 

انتهای پیام/