رونمایی از چارچوب نظارتی جامع برای نظارت بر برنامه هفتم پیشرفت

طبق گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اجرای دقیق قانون برنامه هفتم پیشرفت از همان ابتدا نیازمند نظارت دقیق و مستمر است تا از سرنوشت برنامه‌های قبلی، به ویژه برنامه ششم توسعه مصون بماند؛ چراکه به فرموده مقام معظم رهبری بخش‌هایی از آن برنامه به انحراف کشیده شد. در همین راستا، ماده (۱۱۸) قانون برنامه هفتم، تشکیل «شورای عالی راهبری برنامه» به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور و دبیری رئیس سازمان برنامه و بودجه را پیش‌بینی کرده و بر اساس تبصره (۲) بند (الف) این ماده، گزارش عملکرد سالانه برنامه در شهریورماه هر سال توسط دولت به مجلس ارسال خواهد شد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس نیز در این فرآیند نظارتی، بر اساس ماده (۱۴۱) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به‌عنوان بازوی کارشناسی در کنار معاونت نظارت مجلس و کمیسیون برنامه و بودجه، ارزیابی تخصصی و بی‌طرفانه‌ای از عملکرد دولت ارائه می‌دهد.  

در همین راستا مرکز پژوهش‌های مجلس برای ایفای مؤثر این نقش، از ماه‌ها پیش با آغاز یک «رزمایش» نظارتی، خود را آماده کرده تا پیش از ارائه گزارش رسمی دولت در پایان شهریورماه، آمادگی کامل برای تحلیل و ارائه گزارش مستقل خود را داشته باشد.  

شایان ذکر است در برنامه هفتم توسعه، مجموعاً ۲۷۳ سند تدوینی شامل ۱۱۲ آیین‌نامه اجرایی و ۶۳ برنامه می‌بایست تا پایان سال ۱۴۰۴ تدوین و به تصویب برسند. مرکز پژوهش‌های مجلس علاوه بر نظارت بر تدوین یا عدم تدوین این اسناد در زمان بندی مشخص شده در قانون برنامه، کار ویژه خود را ارزیابی کیفی اسناد تدوین شده قرار داده است و برای نظارت کیفی بر این اسناد، چارچوبی چهارمحوری شامل انطباق با قانون برنامه هفتم و سایر قوانین دائمی، کارایی اقدامات پیش‌بینی شده برای نیل به اهداف برنامه، تقسیم کار نهادی مناسب بین دستگاه‌های اجرایی و تعویق در اتخاذ تصمیمات یا احاله به آینده، را طراحی کرده است.

گفتنی است قانون برنامه هفتم شامل ۳۳۰ هدف کمّی است. با این حال، تنها ۵۳ مورد از این اهداف به صورت سالانه تعریف شده‌اند، درحالی که زمان‌بندی تحقق ۲۷۷ هدف برای پایان برنامه تعیین گردیده است. این امر نظارت سالانه و پایش مستمر را با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. البته بنابر جزء «۲۰» ماده (۱۱۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت، دولت مکلف به تکمیل کلیه جداول برنامه شامل وضع موجود، وضع هر سال (به تفکیک) و وضع پایان پنج سال شده است و انتظار است شورای عالی راهبری برنامه قبل از گزارش شهریور ماه، این جزء را اجرا نموده و شکست اهداف کمی برای سال اول برنامه و سال‌های بعد را ارائه دهد که زمینه نظارت بهتر بر برنامه فراهم شود.  

چارچوب نظارت بر اهداف کمّی که توسط مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین شده، شامل ارائه عملکرد پیشینی اهداف کمّی برای حداقل پنج سال گذشته، به منظور درک روند تاریخی و ارزیابی واقع‌بینانه و نیز تغییرات شاخص در دوره برنامه هفتم است؛ در میان یکی از الزامات بررسی سابقه انتشار و مرجع صدور است که مشخص می‌کند آیا شاخص مربوطه قبلاً توسط نهادی منتشر شده و کدام دستگاه اجرایی یا مرجع آماری آن را تهیه کرده است، متأسفانه حدود نیمی از اهداف کمی ارائه شده در برنامه فاقد آمار رسمی و مرجع انتشار است و این امر، نظارت بر اهداف کمی را با چالش مواجه خواهد کرد.

شایان ذکر است فارغ از اسناد تدوینی و اهداف کمّی، قانون برنامه هفتم شامل ۵۰۸ حکم یا اقدام اجرایی است. در این بخش میزان اجرای اقدامات اجرایی براساس مستندات ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی، توسط کارشناسان ارزیابی می‌شود و تلاش می‌شود دلایل عدم تحقق کامل یا عملکرد ضعیف دستگاه‌ها نیز شناسایی شده تا برای حل آن چاره اندیشی شود؛ مهم‌ترین دلایلی که در فاز اول این رزمایش نظارتی بدان اشاره شده است شامل «کمبود اراده یا توان مدیریتی»، «عدم پیش‌بینی منابع مالی در بودجه»، «نیازمند آیین‌نامه یا سایر مقررات»، «اجرای نامناسب»، «زمان‌بندی آن نرسیده»، «وابسته به سایر احکام برنامه» است.

بابک نگاهداری، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، این رویکرد فعال و پیشگیرانه را تضمین‌کننده شفافیت و پاسخگویی در اجرای برنامه هفتم دانست و گفت: این اقدام به شناسایی و رفع موانع موجود در مسیر تحقق اهداف برنامه کمک شایانی می‌کند چراکه چارچوب نظارتی جامع مرکز شامل «اسناد تدوین‌شده»، «اهداف کمّی» و «اقدامات اجرایی» است.  

وی در تشریح چارچوب نظارتی بر اسناد تدوین شده و ارزیابی کیفی برای اثربخشی برنامه، خاطر نشان کرد: این رویکرد کیفی جامع، به مرکز پژوهش‌های مجلس این امکان را می‌دهد که به صورت عمیق، آسیب‌های محتوایی در فرآیند تدوین اسناد را شناسایی کرده و پیش از بروز مشکلات جدی در فاز اجرا، راهکار‌های اصلاحی را پیشنهاد دهد. چالش‌هایی نظیر سرعت بالای تدوین اسناد و احاله برخی تصمیمات مهم به آینده، موجب شده تا این بخش از نظارت اهمیت ویژه‌ای پیدا کند.

نگاهداری در تبیین چارچوب نظارتی بر اهداف کمّی، واقع‌بینی در سنجش پیشرفت، بیان کرد: چنین نظارتی به شناسایی اهداف غیرواقع‌بینانه و ارائه راهکار‌های اصلاحی برای واقع‌بینانه‌تر کردن برنامه کمک می‌کند، به گونه‌ای که دستیابی به آنها در عمل ممکن باشد.   

نگاهداری با اشاره به اینکه این چارچوب نظارتی خشک و بی روح و به قصد مچ‌گیری نیست و در صدد دست گیری از فرآیند پیشرفت کشور و رفع موانع پیش‌روی اجرای احکام است؛ افزود: این ارزیابی، تصویری شفاف از میزان پیشرفت عملیاتی برنامه و موانع پیش رو ارائه می‌دهد.  

رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، با بیان اینکه همواره بر لزوم رعایت انصاف، دقت بالا و حفظ کامل استقلال رأی کارشناسان این مرکز در نظارت بر قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید داریم، یادآور شد: کارشناسان مرکز نظر خود را با شجاعت و قاطعیت و به صورت مستقل بیان کنند. البته این استقلال رأی، به معنای قطع ارتباط با دستگاه‌های اجرایی نیست؛ بلکه همکاری و نامه‌نگاری با دستگاه‌های اجرایی برای مستند و متقن ساختن نظرات کارشناسان مرکز ضروری است. این رویکرد تعاملی شامل ارسال پیش‌نویس گزارش‌های ارزیابی مرکز به وزرا و دستگاه‌های مسئول است تا فرصت یابند ظرف مدت زمان مشخصی نظرات تکمیلی یا داده‌های جدید خود را ارائه دهند.  

وی هدف این «رزمایش» نظارتی را طراحی یک «شاقول» کارآمد و اثربخش برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس دانست و افزود: کمیسیون‌های تخصصی مجلس، با استفاده از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به‌عنوان یک «شاقول» و معیار معتبر، به صحت‌سنجی گزارش سالانه شورای عالی راهبری برنامه که دولت موظف است هر سال در شهریور ماه به مجلس تقدیم کند، خواهند پرداخت.

نگاهداری در پایان ابراز امیدواری کرد تا نقش حیاتی و مستقل مرکز پژوهش‌های مجلس، تضمین‌کننده شفافیت، پاسخگویی و اجرای مؤثر برنامه هفتم پیشرفت واقع شود.

انتهای پیام/