زیرساخت‌های اداری؛ زیربنای تحول و تعالی در سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد، نوشت: در جهان امروز که سرعت تحولات اقتصادی، اجتماعی و فناورانه بی‌سابقه است، سازمان‌های پیشرو ناگزیرند برای ایفای مأموریت‌های خود، نه تنها به بهبود فرآیند‌ها و ارتقای سرمایه انسانی توجه کنند بلکه محیط فیزیکی و زیرساخت‌های اداری خود را نیز متحول سازند. تجربه جهانی نشان می‌دهد که کیفیت فضا‌های اداری و استاندارد بودن محیط کار تأثیر مستقیم بر بهره‌وری کارکنان، کیفیت خدمت‌رسانی و رضایت ذی‌نفعان دارد. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با درک این واقعیت و در چارچوب سند تحول قوه قضاییه، توسعه، بازسازی و استانداردسازی ساختمان‌ها و فضا‌های اداری را به عنوان یکی از محور‌های کلیدی دوره تحول و تعالی سازمان در دستور کار قرار داده است.

در همین راستا، طی ماه‌های اخیر نشست‌های تخصصی و جلسات متعددی در قالب شورای تحول و تعالی سازمان برگزار شد که هدف آن تدوین راهبرد‌های مدیریتی در حوزه زیرساخت‌های سخت‌افزاری و طراحی نقشه راه توسعه فضا‌های اداری بود. این جلسات با حضور مدیران استانی، کارشناسان فنی و متخصصان حوزه منابع انسانی برگزار شد تا تصمیمات اتخاذ شده نه تنها جامع و علمی باشد بلکه بر پایه خرد جمعی شکل گیرد. برون‌داد این نشست‌ها منجر به تدوین برنامه‌های اجرایی و تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در حوزه توسعه و نوسازی دفاتر و ادارات ثبت در سراسر کشور شد.

استانداردسازی فضا‌های اداری فراتر از ساخت‌وساز صرف است و به معنای ایجاد محیطی کارآمد، ایمن، دسترس‌پذیر و متناسب با شأن شهروندی مراجعان است. این استاندارد‌ها شامل بهینه‌سازی طراحی داخلی، رعایت اصول ارگونومی، استفاده از فناوری‌های نوین ساختمان، توجه به پایداری و ملاحظات زیست‌محیطی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای توسعه خدمات الکترونیک است. ما معتقدیم که فضا‌های کاری مدرن، علاوه بر افزایش تمرکز و انگیزه کارکنان، تجربه‌ای مثبت و احترام‌آمیز برای مراجعان فراهم می‌کند و این همان مصداق رعایت حقوق شهروندی است که در سند تحول بر آن تأکید شده است.

چالش پراکندگی جغرافیایی واحد‌های ثبتی در سراسر کشور، ضرورت طراحی الگو‌های استاندارد را دوچندان کرده است. بر همین اساس، در نقشه راه تدوین‌شده تلاش کرده‌ایم مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و شاخص‌ها را مشخص کنیم تا در همه استان‌ها، ساختمان‌های جدید و پروژه‌های بهسازی بر اساس معیار‌های واحد و قابل‌سنجش اجرا شوند. این نگاه سیستمی سبب می‌شود کیفیت خدمات ثبتی در سراسر کشور یکدست و قابل پیش‌بینی باشد و ارباب‌رجوع در هر نقطه‌ای از کشور تجربه‌ای مشابه و مطلوب داشته باشد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اداری در نگاه ما یک اقدام هزینه‌بر صرف نیست بلکه سرمایه‌گذاری بلندمدت بر سرمایه اجتماعی سازمان محسوب می‌شود. ساختمان‌های کارآمد و هوشمند علاوه بر کاهش هزینه‌های نگهداری و صرفه‌جویی انرژی، موجب ارتقای کارآمدی نیروی انسانی و بهبود فرایند‌های خدمت‌رسانی می‌شوند. این امر نهایتاً به افزایش رضایت عمومی، ارتقای اعتماد به سازمان و تحقق عدالت در دسترسی به خدمات منجر می‌شود؛ هدفی که قلب سند تحول قوه قضاییه را تشکیل می‌دهد.

البته تحول زیرساختی بدون تحول فرآیندی و فناورانه کامل نخواهد بود. از این رو، سازمان هم‌زمان با توسعه فیزیکی ساختمان‌ها، به استقرار سامانه‌های نوین الکترونیک، ایجاد مراکز داده امن، توسعه فضا‌های کار گروهی و هوشمندسازی فرآیند‌ها پرداخته است تا هم‌افزایی بین محیط فیزیکی و دیجیتال ایجاد شود. ما به دنبال این هستیم که دفاتر ثبت نه تنها مکانی برای ارائه خدمات، بلکه فضایی برای تجربه کیفیت، نظم و احترام به حقوق مردم باشند.

دستاورد‌های به‌دست‌آمده تاکنون مرهون مشارکت فعال مدیران استانی و کارشناسان سازمان است. این مشارکت و رویکرد مبتنی بر خرد جمعی سبب شد نقشه راه توسعه زیرساخت‌ها واقع‌بینانه، علمی و منطبق با نیاز‌های واقعی تدوین شود. ما در معاونت راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت، این مسیر را نه به عنوان یک پروژه کوتاه‌مدت بلکه به عنوان فرآیندی مستمر برای تضمین کیفیت خدمات ثبتی در دهه‌های آینده دنبال می‌کنیم.

در پایان تأکید می‌کنم که تحقق چشم‌انداز ترسیم‌شده در دوره تحول و تعالی نیازمند استمرار این رویکرد و حمایت همه ارکان سازمان است. ما متعهد هستیم که با پایبندی به اصول سند تحول قوه قضاییه، توسعه فضا‌های اداری استاندارد و هوشمند را ادامه دهیم تا سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیش از پیش به نهادی کارآمد، پاسخگو و مورد اعتماد مردم تبدیل شود.

پژمان پروین معاون راهبردی، توسعه مدیریت و منابع سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

انتهای پیام/