موافقت نمایندگان با بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۱۷ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تقاضای تعدادی از نمایندگان درخصوص بررسی طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی با این تقاضا با ۱۸۵ رأی موافق، ۳۵ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع در مجموع ۲۴۲ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتاد و دوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید بصورت آزمایشی اجراء می‌شود و تصویب نهائی آنها با مجلس خواهد بود.

نادرقلی ابراهیمی عضو هیئت رئیسه کمیسیون کشاورزی در تشریح دلایل این تقاضا گفت: شرایط خاص اقلیمی، تغییرات اقلیم جهانی شرایط سختی را بر جهان امروز حاکم کرده است. شرایطی که خشکسالی‌های مداوم و تغییرات ریزش‌های جوی موجب شده امنیت غذایی در سراسر جهان تحت تأثیر قرار گیرد.

وی با بیان اینکه امنیت غذایی پیشران و پیش نیاز امنیت ملی کشور محسوب می‌شود، ادامه داد: بر این اساس تولید کشاورزی پایدار و تاب آوری تولید کشاورزی و همچنین استمرار تولیدات کشاورزی در شرایط جنگی یک ضرورت اجتناب ناپذیر است از این رو این طرح ارائه شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم اضافه کرد: این طرح در قالب ۴ فصل و ۱۲ ماده به تأیید وزارت جهاد، مرکز پژوهش‌ها، وزارت نیرو و راه و شهرسازی رسیده و در قالب کلیات، حمایت از تولید داخل، بازرگانی داخلی و خارجی ارائه شده است. این طرح سیاست‌های ناظر بر قبل از جنگ و بحران و در حین بحران را ارائه کرده تا بتوانیم غذای ملت را در شرایط مذکور با حداقل تلاطم شرایط ارزی و اقلیمی تأمین کنیم.

نماینده مردم اراک در مجلس گفت: منابع لازم این طرح از یک درصد ارزش واردات محصولات کشاورزی و ۲ درصد عوارض کالا‌های غذایی آسیب رسان و کاهش آسیب پذیری ناشی از وابستگی به واردات و حمایت از اجرای برنامه‌های مربوطه به دوره پیش از شرایطی جنگی و بحرانی و در حین وقوع می‌پردازد.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: حداکثر استفاده از ظرفیت‌های دانش بنیان‌ها، دانشگاه‌ها، تشکل‌ها به صورتی که بتوانیم به اتکا تأمین و خودکفایی داخلی، الباقی محصولات کشاورزی را با تسهیلگری از مبادی ورودی در حداقل زمان تأمین و تهیه نماییم.

وی ادامه داد: در این قانون الزام به تعیین به موقع قیمت و افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت در شرایط خاص را پیش بینی کرده‌ایم همچنین به بحث پدافند غیرعامل برای توزیع محصولات در زنجیره‌های تامین محلی پرداخته شده است.

ابراهیمی اضافه کرد: همچنین در این طرح موضوع تولید و تامین آرد و تنوع بخشی به منابع انرژی نانوایی‌ها و توزیع کوپن کاغذی پیش بینی شده است، همچنین در مسائل مربوط به جنگ نیز مدیریت شرایط خاصی برای محتکران و گران فروشان و مخلان اقتصادی و اقدامات بازدارنده برای آنان نیز اشاره شده است. همچنین تکالیف بانک مرکزی در راستای حداکثر سرعت برای تامین کالا‌ها برای تامین ارز ترجیحی، ترخیص سریع محصولات اساسی، کاهش وابستگی کشور به محصولات همچنین مباحث مربوط به شبانه روزی کردن تخلیه بار نیز پیش بینی شده است.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم با اشاره به نکاتی در راستای اصل هشتاد و پنجی نیز گفت: از مهم‌ترین و حیاتی‌ترین ارکان امنیت ملی و قدرت نرم کشور مباحث مربوط به تامین مواد غذایی است، تکلیف بازیگران دولتی و غیردولتی در تضمین این امنیت در این طرح از ضروریات است که به دلیل مشغله‌های جاری دستور مجلس امکان رسیدگی در شرایط عادی وجود ندارد.

وی بیان کرد: از بعد کارشناسی کمیسیون مشترکی پیش بینی شده که در این کمیسیون مشترک با شفاف سازی مشخصی در کمیسیون‌های برنامه و بودجه، اقتصاد، کشاورزی و عمران در این کمیسیون خواهند بود تا طرح را مورد بررسی قرار دهند.

ابراهیمی با اشاره به پیش رو بودن فصل بودجه ۱۴۰۵، افزود: باید مواردی که به عنوان الزام در برنامه و لایحه ۱۴۰۵ لحاظ شود و مباحثی که از جهت ضرورت تحقق جدول شماره ۶ فصل ۷ امنیت غذایی برای ارتقا محصولات کشاورزی نیز پرداخته شود. باید امنیت غذایی را به ۹۰ درصد برسانیم، اما با شرایط فعلی این امر ممکن نیست همچنین شرایط ویژه‌ای به لحاظ تغییرات اقلیمی نیز وجود دارد از این رو نیازمند تدبیر است تا اقدامات لازم برای اجرای این طرح در فصل زراعی جاری را آغاز کنیم.

صباغیان: طرح جدید امنیت غذایی موازی‌کاری است

محمدرضا صباغیان، در مخالفت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب‌آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: اصل ۸۵ یکی از بازوان قدرتمند مجلس است که ما کمتر از آن استفاده کرده‌ایم. اگر این اختیار بیشتر به کمیسیون‌های تخصصی داده می‌شد، وقت مجلس در صحن برای کار‌های اصلی و نظارتی آزادتر می‌ماند. بسیاری از شورا‌های عالی، مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی، دقیقاً به این دلیل تشکیل شدند که ما از ظرفیت اصل ۸۵ برای تقویت کمیسیون‌ها استفاده نکردیم.

وی افزود: طرح امنیت غذایی که حدود سه تا چهار سال است در مجلس مطرح بوده، بار‌ها بین مجلس و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده و اکنون در مراحل پایانی رفع ایرادات قرار دارد. با توجه به این شرایط، چرا باید دوباره طرحی جدید تحت عنوان شرایط جنگی و بحرانی مطرح شود؟ این اقدام نوعی موازی‌کاری است و باعث هدررفت وقت و انرژی مجلس خواهد شد.

صباغیان تأکید کرد: وقتی ما قانونی تصویب می‌کنیم، قرار نیست محدود به شرایط جنگی یا بحرانی باشد، بلکه دائمی خواهد شد؛ بنابراین اینکه بگوییم کشور ممکن است در شرایط جنگی قرار بگیرد، دلیل کافی برای تعریف قانونی جدید نیست. طرح امنیت غذایی موجود، کارشناسی شده و وقت زیادی برای آن صرف شده است؛ ضرورتی ندارد دوباره مسیر تازه‌ای باز شود. به جای حل مشکلات، این‌گونه اقدامات می‌تواند مشکل جدید ایجاد کند.

عبدالهی: تراکم قوانین مشکل کشاورزی را حل نمی‌کند

در ادامه، بیت‌الله عبدالهی نیز به مخالفت با این تقاضا پرداخت و گفت: ما در کشور با تراکم قوانین مواجه هستیم. مشکل اصلی کشاورزی، نبود قانون نیست، بلکه ضعف در اجرا و ناکارآمدی ساختارهاست. حتی اگر این طرح تصویب شود، به دلیل اینکه مطالعه و کارشناسی لازم روی آن انجام نشده، نمی‌تواند کاری از پیش ببرد.

وی ادامه داد: وزارت جهاد کشاورزی اکنون با ساختاری سنگین و موازی مواجه است. سازمان‌های متعدد و پراکنده، این وزارتخانه را ناکارآمد کرده‌اند. به جای اینکه به تصویب طرح‌های تازه بپردازیم، باید از اصلاح ساختار موجود حمایت کنیم. مشکل اصلی کشاورزان قانون جدید نیست؛ بلکه تأخیر در پرداخت مطالبات گندم‌کاران، کمبود بذر و کود، خشکسالی و توزیع نامناسب نهاده‌هاست.

عبدالهی تأکید کرد: در حالی که کشاورزان ما با مشکلات معیشتی و تأمین نهاده‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند و حتی بیمه کشاورزی نیز پاسخگوی خسارت‌ها نیست، تصویب یک قانون دیگر هیچ‌کدام از این مسائل را حل نخواهد کرد. وقتی دولت نتواند پول گندم‌کاران را به موقع پرداخت کند یا مشکل توزیع کود و سموم غیراستاندارد را حل کند، چگونه می‌توان انتظار داشت قانونی جدید امنیت غذایی کشور را تضمین کند؟

وی خاطرنشان کرد: اکنون بسیاری از طرح‌های آبیاری نوین نیمه‌تمام رها شده و کشاورزان از نبود صنایع تبدیلی و حمایت‌های عملی رنج می‌برند. حتی کارشناسان وزارت جهاد وقت خود را بیشتر صرف امور اداری و سامانه‌های پیچیده می‌کنند تا ترویج و آموزش؛ در چنین شرایطی، افزودن قانون جدید فقط بر بار مشکلات می‌افزاید. اول باید ساختار اجرایی اصلاح شود و روحیه و انگیزه به بدنه کارشناسی و کشاورزان بازگردانده شود تا هر طرحی قابلیت اجرا پیدا کند.

رحیم زارع در موافقت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی گفت: موضوع افزایش تاب آوری می‌تواند در این وضعیت کشور بسیار راهگشا باشد بنابراین این موضوع از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است که در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس ادامه داد: متاسفانه کشور با تحریم و خشکسالی مواجه است و ما نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار برای تامین کالا‌های اساسی درنظر گرفتیم، اما این مبلغ نیز نتوانست بسیاری از مشکلات را حل کند از طرفی نیز شوک‌ها و فشار‌ها نیز بسیاری از مشکلات را برای کشور به همراه داشته است؛ بنابراین اگر بتوانیم موضوع تاب آوری را به یک نتیجه مطلوب برسانیم، می‌توانیم این شوک‌ها و فشار‌ها را به حداقل برسانیم.

وی افزود: البته استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی نیز در این موضوع بسیار اهمیت دارد و بسیاری از کشور‌های توسعه یافته به این موضوعات ورود کرده و توانسته‌اند مسائل کشاورزی به بهترین شکل ممکن حل کنند که لازم است نگاهی نیز به اقدامات آنها صورت گیرد تا با اخذ بهترین تصمیم، موضوع تاب آوری در شرایط جنگی و بحرانی را افزایش دهیم.

زارع بیان کرد: صحبت مخالفان شنیده شد، اما نیاز است که این موضوع با سرعت بیشتر به یک نتیجه مطلوب برسد و مخالفان نیز نظرات خود را در بررسی این طرح اعلام کنند، اما در شرایط حاضر باید طبق اصل ۸۵ قانون اساسی این موضوع بررسی شود تا در اسرع وقت آثار و نتایج مطلوب برای کشور داشته باشد.

میثم ظهوریان نیز در موافقت با رسیدگی به طرح حمایت از تولید کشاورزی و افزایش تاب آوری تأمین نیاز‌های غذایی در شرایط جنگی و بحرانی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی نیز گفت: در حال حاضر بسیاری از وقت صحن علنی به تذکرات نمایندگان به مسئولان اجرایی سپری می‌شود و غالبا یک ساعت تا یک ساعت و نیم زمان برای رسیدگی به طرح‌ها و لوایح در صحن زمان باقی می‌ماند، که باعث طولانی شدن روند می‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: ما باید از ظرفیت‌های قانون اساسی به بهترین شکل استفاده کنیم و رسیدگی به این موضوع بر اساس اصل ۸۵ می‌تواند در پویایی طرح‌ها و به نتیجه رسیدن طرح‌ها و لوایح کمک کند و باتوجه به اهمیت موضوع که بسیار نیز مهم است، می‌تواند در شرایط جنگی و بحرانی بسیار راهگشا باشد.

وی افزود: البته این طرح نواقصی نیز دارد که در کمیسیون ویژه می‌توان با استفاده از نظرات کارشناسان ونخبگان، یک طرح جامع وکامل رابه تصویب رساند؛ بنابراین مجلس تلاش کند موضوعات مهم را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی مورد بررسی قرار دهد تا در سریع‌ترین زمان ممکن نتیجه مطلوب حاصل شود.

انتهای پیام/