توقف سرمایه‌گذاری و اجرای ناقص قوانین؛ دلایل اصلی ناترازی برق در دهه اخیر

به گزارش توانیر، محسن ذبیحی با بیان این که ده سال اخیر صنعت برق در مسیر مطلوب خود پیش نرفته است، افزود: مصوبه تثبیت قیمت حامل‌های انرژی از سال ۱۳۸۴ تا حدود یک دهه مانع از سرمایه‌گذاری جدید در بخش تولید و آثار آن به مرور از سال ۱۳۹۰ به بعد نمایان شد. این روند در نهایت از سال ۱۳۹۷ منجر به خاموشی‌های ناخواسته شد.

وی ادامه داد: هرچند بارندگی‌های مناسب در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به‌طور موقت بخشی از مشکلات تولید را جبران کرد، اما از سال ۱۳۹۹ مجدداً ناترازی جدی‌تر شد و تا سال ۱۴۰۳، فشار مدیریت بار به بخش‌های مختلف از جمله خانگی و صنعتی منتقل شد.

ذبیحی با اشاره به ظرفیت‌های مغفول مانده در بخش‌های مصرف گفت: تنها در حوزه کشاورزی با اصلاح و تعویض الکتروپمپ‌ها می‌توان حداقل ۲ هزار مگاوات صرفه‌جویی ایجاد کرد.

در بخش صنعت نیز با ارتقای بهره‌وری می‌توان ۶ تا ۸ هزار مگاوات بار غیرضروری را کاهش داد.

رعایت مبحث مقررات ملی ساختمان و بهینه‌سازی تجهیزات سرمایشی، می‌تواند از فشار بار ۳۰ هزار مگاواتی وسایل سرمایشی در تابستان به میزان چشمگیری بکاهد.

معاون هماهنگی توزیع توانیر تاکید کرد: ریشه بخشی از مشکلات در حوزه تولید است، اما پاسخگویی و مدیریت بار به ناچار بر عهده بخش توزیع گذاشته شده است. واقعیت این است که اگر قوانین مترقی مانند قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی (مصوب ۱۳۸۹) به‌طور کامل اجرا می‌شد، امروز شاهد چنین ناترازی گسترده‌ای نبودیم.

وی با قدردانی از حمایت‌های دولت و مجموعه وزارت نیرو تصریح کرد: حل ناترازی برق نیازمند همراهی و همدلی جمعی است. همه بخش‌ها باید این مشکل را مشکل خود بدانند و در مسیر بهینه‌سازی مصرف، توسعه سرمایه‌گذاری و اجرای دقیق قوانین، مشارکت فعال داشته باشند.

انتهای پیام/