احتمال مواجهه میلیون‌ها مهاجر با بازداشت در آمریکا

هیئت تجدیدنظر مهاجرت وزارت دادگستری آمریکا به‌تازگی حکم داد که مهاجرانی که گمان می‌رود به‌طور غیرقانونی وارد آمریکا شده‌اند، در صورت تایید چنین اقدامی توسط قاضی مهاجرت، واجد شرایط آزادی با وثیقه نیستند.

حکم هیئت یادشده، سیاست قبلی وزارت دادگستری آمریکا را لغو می‌کند که به این معنی بود که هر کسی که مظنون به ورود غیرقانونی به آمریکا باشد، اما بتواند ثابت کند که ۲ سال در این کشور زندگی کرده است، حق دارد از قاضی مهاجرت درخواست آزادی با وثیقه کند.

این حکم جدید می‌تواند به بازداشت هزاران مهاجر غیرقانونی دیگر در حین رسیدگی به پرونده‌هایشان شود، اقدامی که به گفته یک قاضی مهاجرت می‌تواند آنها را به خود-اخراجی تشویق کند.

هیئت تجدیدنظر مهاجرت پرونده جاناتان خاویر یاجوره هورتادو را که در نوامبر ۲۰۲۲ (آبان/آذر ۱۴۰۱) بدون مجوز از مکزیک وارد تگزاس شده بود، بررسی کرد و متعاقبا به او وضعیت حفاظت‌شده اعطا شد.

پس از انقضای این مدت در ماه آوریل (فروردین/اردیبهشت)، هورتادو به یک بازداشتگاه مهاجرتی در تاکوما (ایالت واشنگتن) منتقل شد.

یک قاضی مهاجرت به این نتیجه رسیده بود که براساس قانون مهاجرت و ملیت (INA)، او صلاحیت رسیدگی به درخواست هورتادو برای آزادی با وثیقه را ندارد.

هیئت تجدیدنظر مهاجرت با این حکم موافقت کرد و به این نتیجه رسید که هورتادو و سایر مظنونان به ورود غیرقانونی به آمریکا حق ندارند از قاضی بخواهند که آنها را در حین بررسی پرونده‌های مهاجرتی‌شان با وثیقه آزاد کند.

دلیلش این بود که آنها در ابتدا بدون بازرسی توسط اداره کنترل مرزی وارد این کشور شدند. 

دانا لی مارکس، سخنگوی انجمن ملی قاضی‌های مهاجرت و قاضی مهاجرت فدرال با بیش از ۳۰ سال سابقه، اظهار کرد که این حکم می‌تواند برخی از مهاجران بازداشت شده را به خود-اخراجی تشویق کند، حتی اگر دلایل محکمی برای ماندن در آمریکا داشته باشند.

دونالد ترامپ با وعده مقابله چشمگیر با مهاجرت غیرقانونی به آمریکا در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۴ پیروز شد.

از زمان به قدرت رسیدن او، بودجه و آزادی عمل اداره مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) به‌طور قابل توجهی افزایش یافته که براساس گزارش مرکز تحقیقات پیو، به اولین کاهش جمعیت مهاجر آمریکا از دهه ۱۹۶۰ تاکنون منجر شده است.

حکم یادشده احتمالا موج جدیدی از نبرد‌های حقوقی را با قاضی‌های دادگاه منطقه‌ای که پیش از این حکم داده بودند که امتناع از اعطای ضمانت به مهاجران غیرقانونی مظنون غیرقانونی است، ایجاد خواهد کرد.

انتهای پیام/