تلاش می کنیم موسسه مطالعات سیاست‌ساز باشد/ هم افزایی تصمیمات ضروری است

به گزارش گروه اقتصاد ، مرجان فقیه نصیری در جلسه مشترک مدیران موسسه و معاونت برنامه ریزی که با حضور دکتر سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت، مدیران ذیربط معاونت و موسسه برگزار شد ضمن ارایه گزارش مختصری از عملکرد موسسه بر نقش و وظیفه موسسه در انجام پژوهش‌های مساله محور و اظهارنظر و مشاوره‌های تخصصی و ارایه دیدگاه‌های علمی و حضور مستمر برای اثربخش وزارت متبوع در شورا‌های عالی کشور، تاکید کرد.

وی همچنین در خصوص اتصال فناوری بر بخش صنعت تاکید کرد و گفت: موسسه می‌تواند در این زمینه به وزارت صنعت، معدن و تجارت، پیشنهاداتی را تدوین و ارایه کند.

فقیه‌نصیری تصریح کرد: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی می‌تواند علاوه بر کمک و همکاری در شورا‌های تصمیم‌گیر در پاسخ به طرح‌های کوتاه مدت و تعیین اولویت‌هایی که معاونت برنامه ریزی وزارتخانه برای سرمایه گذاری دارد، نقش بسزایی داشته باشد.

وی از آمادگی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در تدوین راهبرد‌های صنعتی صادراتگرا در برنامه راهبردی توسعه صنایع صادراتی و رقابتی و تدوین سیاست تجاری در صنایع خاص مانند صنعت پتروشیمی و تدوین اولویت‌های سرمایه گذاری و حمایتی با معاونت برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد.

در ادامه جلسه دکتر سعید زرندی معاون طرح برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت از نقش پررنگ موسسه در ارایه گزارش‌های تحلیلی و کاربردی و حضور موثر در جلسات معاونت تشکر و قدردانی و تاکید کرد: با توجه به نقش‌های جدیدی که به این معاونت در حوزه‌های مختلف بویژه شورا‌های عالی اقتصادی کشورداده شده است نقش پشتیبانی علمی موسسه باید پررنگ‌تر شود.

ایشان بر اصلاح مدل تصمیم سازی بخش صنعت معدن و تجارت تاکید کرد و گفت: یکی از ضرورت‌های مهم کشور اصلاح مدل تصمیم سازی بخش صنعت، معدن و تجارت است.

وی حضور موسسه را فرصتی مغتنم برای وزارتخانه و بخش صنعت، معدن و تجارت دانست و آن را الگوی موفقی برای سایر دستگاه‌های اجرایی بیان کرد.

معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در شرایط خاصی که در اقتصاد کشور حاکم است باید متناسب با این وضعیت مدل تصمیم سازی‌ها به خصوص در بخش تولید و تجارت تغییر کند.

زرندی خاطرنشان کرد: موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بازوی توانمندی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و باید پژوهش‌های آن متناسب با وضعیت فعلی کشور و راه گشای سیاستگذار در سطوح کلان، بخشی، رشته فعالیت‌ها و بنگاه‌ها، باشد.