رسیدگی و برخورد با پرونده گرانفروشان برنج وارداتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، گفت‌وگوی ویژه خبری سیزدهم شهریور با موضوع " اقدامات و اولویت‌های وزارت دادگستری " با حضور امین حسین رحیمی وزیر دادگستری برگزار شد. مهمترین محور‌های این گفت‌و‌گو به شرح زیر است. 

سوال: شما عضو ستاد تنظیم بازار هستید و در چند روز گذشته ستاد تنظیم بازار مصوباتی داشت. مهم‌ترین مصوباتی که ستاد تنظیم بازار داشت و به زندگی مردم رنگ و رو میدهد و باعث حل مشکلات می‌شود کدام‌ها هستند؟

رحیمی: چند وقت پیش در دولت موضوع برنج ایرانی مطرح شد که قیمتش خیلی بالا رفته بود. آقای رئیس جمهور دستور دادند ۳ وزارتخانه صمت، جهاد و دادگستری بررسی و پیشنهاد ارائه کنند و ستاد تنظیم بازار که چرا وضعیت اینگونه است و راه حلش چیست؟ راجع به برنج در قانون برنامه هفتم قیمت گذاری دستوری را در کالا‌های مختلف ممنوع کرده مگر کالا‌هایی که یارانه مستقیم می‌گیرند یا خدمات انحصاری است. کالا‌های انحصاری هستند یا خدمات دولتی؛ لذا فرض کنید برنج ایرانی، چون یارانه مستقیمی دریافت نمی‌کند مشمول قیمت گذاری نیست. علت اینکه قیمت آن هم افزایش پیدا کرده. منتها برنج وارداتی که اتفاقاً ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌گیرد یعنی یارانه مستقیم می‌گیرد آن هم قیمتش خیلی افزایش پیدا کرده است. به همین جهت مصوبه‌ای تصویب شده که اگر اجرایی شود فکر می‌کنیم نظم دهی به بازار برنج می‌کند. اولاً راجع به برنج وارداتی الان انواع مختلف دارد ولی برنج هندی که وارد می‌شود الان در فروشگاه‌ها است و قیمت آن قیمت مصوب است که کمتر از ۶۰ هزار تومان است و به وفور هم پیدا می‌شود منتها خیلی طرفدار ندارد و ذائقه مردم خیلی با این برنج همراه نیست لذا از این کمتر مصرف می‌کنند، اما برنج پاکستانی که برنج بهتر و مرغوب‌تری است ذائقه مردم به این بیشتر عادت دارد باید حدود ۷۰ هزار تومان در بازار باشد که الان بالای ۱۴۰ هزار تومان فروش می‌رود در صورتی که نباید به هیچ وجه به این صورت باشد، چون ارز یارانه‌ای می‌گیرد باید به همان قیمت ۷۰ تومان باشد، در بررسی‌هایی که شده توزیعی که انجام می‌شود وارد کنندگانی که آن را می‌آورند بعد در سطح خرده فروشی‌ها که ما مراجعه می‌کنیم به خرده فروشی‌ها می‌خواهیم برخورد کنیم فاکتوری که ارائه می‌دهد قیمت مصوب است بعد آن یک پشت فاکتوری دارد شبیه زیرمیزی که در بعضی جا‌ها مطرح می‌شود. یعنی دو نوع پول گرفتن، یک بحث این است که با متخلفین یعنی وارد کننده‌هایی که این کار را می‌کنند یعنی گران می‌دهند دست خرده فروش که به دست مردم برساند یک بحث برخورد با آن است که برخورد با آن شده و پرونده تشکیل دادیم.

سوال: چند پرونده تشکیل شده و چه برخوردی شده؟ گاهی برخورد می‌شود ولی برخورد آن قدر بازدارنده نیست یا در مقابل سود، موضوع مهمی تلقی نمی‌شود.

رحیمی: برنجی که ارز یارانه‌ای می‌گیرد طوری فروختند که به دست مردم این قدر گران می‌رسد. اصلاً از تخلف تعزیراتی بیشتر است در واقع اخلال در نظام اقتصادی است به همین جهت پرونده این موضوع که این کار را کردند به دادسرای تهران از طریق تعزیرات فرستادیم تحت عنوان اتهام اخلال در نظام اقتصادی و پیگیری هم می‌شود، اما مهم‌تر از آن این است که قطع شود که ادامه پیدا نکند. یعنی با ۷۰ تومان به دست مردم برسد. در این مصوبه گفته که وارد کنندگان وقتی این برنج را وارد کردند خودشان اجازه توزیعش را ندارند باید توزیعش توسط شرکت بازرگانی دولتی ایران که زیر نظر وزارت جهاد است باید توزیع این برنج را به عهده بگیرد. به استان‌ها بنا بر نیازی که دارند توزیع کند، اگر نظارت کنیم یعنی هم وزارت جهاد اینجا کارش بسیار مهم است و هم ما به عنوان تعزیرات و هم وزارت صمت.

ما آن رسیدگی کننده هستیم و برخورد با ما است ولی همه با هم هستیم. برای مردم خیلی تفاوت نمی‌کند چه کسی مسئولش باشد، قیمت نهایی مهم است یا اقدام نهایی. همه این دولت است در واقع دولت باید این کار را انجام دهد توسط این چند وزارتخانه که مسئول هستند. مصوبه از این جهت اهمیت دارد که انشاالله اگر اجرایی شود می‌توانیم اطمینان حاصل کنیم جایی که ارز ۲۸۵۰۰ تومانی می‌دهیم لااقل به دست مردم می‌رسد. 

سوال: در برنج پاکستانی کی اثر این مصوبه ستاد تنظیم بازار را که این کاهش قیمت است، مردم می‌بینند؟

رحیمی: از اواخر شهریور واردات جدید که می‌رسد موظف است توزیعش را بدهد به شرکت بازرگانی دولتی و خود وارد کننده حق توزیع ندارد. اولین محموله‌ای که می‌رسد و بعد مصوب شده قیمت را باید بزند. الان در گونی‌های برنج قیمت ندارد برنج خارجی هم قیمت ندارد منتها صحبت می‌کردیم خود شرکت بازرگانی دولتی می‌گفت، چون گونی‌ها در کشور پاکستان پر می‌شود الان ممکن است یکی دو ماه طول بکشد تا قیمت بزند رویش برای اینکه آن معمولی که ثبت سفارش شده الان کیسه‌هایش آماده شده که قیمت هم باید حتماً رویش درج شود الان باز هم قیمت ندارند قیمت مصرف کننده نیست بنابراین هم قرار شد توزیعش توسط شرکت بازرگانی باشد و هم قیمت مصوبش درج شود و هم نظارت شود به هر قیمتی که بخرند به قیمت مصوب دولتی باید برسد و درج شود و ناظرین نظارت کنند اگر ایرادی داشت تعزیرات برخورد کند.

راجع به برنج ایرانی که الان تا ۳۰۰ و خرده‌ای هم رفت می‌گویند از کشاورزان در سال گذشته زیر ۱۰۰ تومان خریداری کردند اگر یادتان باشد مصوبه‌ای بود که ممنوعیت اعلام کرده بودند ۳، ۴ ماه واردات برنج را به خاطر اینکه برنج از کشاورزان به قیمت خوب خریداری شود ولی باز هم این اتفاق نمی‌افتاد الان در این مصوبه گفته ما دخالت نمی‌کنیم که کشاورز چقدر می‌خواهد بفروشد یعنی نمی‌گوییم قیمتی تعیین کنیم بگوییم تو ارزان بفروش یا گران بفروش. قیمت تمام شده‌اش هر چقدر که می‌فروشد. پس به کشاورزی که برنج تولید می‌کند در این مصوبه تکلیف نکردیم چقدر بفروش ولی به هر صورت او به هر قیمتی می‌فروشد ولی او که می‌خرد که معمولاً عمده فروش‌ها هستند اینها سودی روی آن می‌کشند و بعد آن را بسته‌بندی می‌کنند در مارک‌های مختلف در کیسه‌ها می‌ریزند و به مردم می‌فروشند.

سوال: این تعیین نکردن سقف قیمتی برای کشاورز آیا باعث نمی‌شود قیمت از اینکه هست بالاتر برود؟

رحیمی: به هر صورت کشاورز با توجه به زحماتی که کشیده و قیمت تمام شده معمولا هیچ موقع به کشاورز قیمت مناسب ندادند تمام محصولات کشاورزی که دست مصرف کننده گران می‌رسد وقتی می‌رویم سراغ کشاورز می‌بینیم کشاورز گران نفروخته علت دلال و واسطه است. در همین شالیکوبی‌های شمال الان ثبت نمی‌شود که برنج برای چه کسی است؟ شالی که رفته آنجا برنج می‌آید بیرون برای چه کسی است؟ برای دلال است که خریده یا برای کشاورز است؟ مصوب شده باید این را ثبت کند در سامانه جامع انبار‌ها که وقتی ثبت شود کنترل می‌شود. اگر ثبت نشود تخلف است که تعزیرات برخورد می‌کند بعد ثبت که شد می‌آید داخل کیسه‌ها و عمده فروش گفتیم اینجا قیمت را حتماً باید درج کنید. فرض کنید می‌گوید الان ۱۷۰، ۱۸۰ هزار تومان خرید و فروش می‌شود، یک سود متعارف می‌گیرد بعد قیمت را گفتیم ملزم است حتماً قیمت را درج کند. فعلاً رقم قیمت را نگفتیم چقدر است به لحاظ اینکه همان یارانه مستقیم نمی‌گیرد ولی گفتیم حتماً باید درج شود. یعنی قیمت مصرف کننده از این به بعد در برنج جدیدی که از کارخانه جات بسته‌بندی برنج ایرانی بیرون می‌آید باید قیمت مصرف کننده روی این کیسه درج شده باشد اگر نه این خودش تخلف است.

سوال: الان ما یک حدود قیمت داریم یعنی کف و سقف قیمت تعیین می‌کنیم؟

رحیمی: نه فعلاً تنظیم بازار راجع به برنج ایرانی در این مرحله فعلاً قیمتی تعیین نکرده ولی گفته قیمت باید درج شود. یعنی کشاورز قیمتی که فروخت، عمده فروش هم درصدی متعادل قاعدتاً باید بگذارد. مشخص است است از کشاورز چقدر خریده، چون آنها از کشاورز گران نمی‌خرند. کشاورزان پیش فروش می‌کنند به لحاظ اینکه نیاز دارند اگر نفروشند که نمی‌تواند این محصول را جمع کند معمولاً اینها پیش فروش کرده‌اند همه فاکتور دارند. فکر می‌کنم اگر این نظارت شود که در انبار‌ها ثبت شود در شالی کوبی‌ها ثبت شود و بعد قیمت درج شود. حداقل این است که نظم پیدا می‌کند هر روز دیگر نمی‌تواند برود بالا. وقتی روی کیسه برنج قیمت مشخص شده دیگر نمی‌تواند اضافه کند، بعد ثبت هم می‌شود وقتی قیمت را درج کرد باید در سامانه ثبت هم کند این دو تصمیمی که راجع به برنج گرفته شده هم برنج ایرانی که عرض کردم ثبت انبار‌ها شود و بعد قیمت درج شود و برنج وارداتی هم که توزیعش به آن صورت شود و ثبت شود.

در برنج ایرانی یک بار قیمت از ۲۰۰ تومان تا ۳۰۰ و خرده‌ای هم رفت اگر این قیمت درج شود الان که زمان تولید هم است فصل تولید است، قیمت درج شود دیگر حق ندارد تا آخر سال قیمت را تغییر دهد یک بار هم است.

سوال: چه سیستم نظارتی تضمینی وجود دارد؟

رحیمی: سیستم انبارها. این را جهاد، سازمان حمایت، صمت و تعزیرات و در یک کلام دولت باید به آن نظارت کند. گاهی اوقات گرانی یک بحث مردم است، از اینکه یکسره همینطور بی‌حساب و کتاب قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند بیشتر اعصاب مردم را خورد می‌کند. اگر برسیم به وضعیتی که باید دخالت کنیم در قیمت برنج ایرانی آن موقع ستاد تنظیم بازار ممکن است تصمیم بگیرد که در برنج ایرانی هم دخالت کند الان در قیمتش دخالت نکرده فقط می‌خواهد نظم بدهد که عرض کردم این مصوبه این است و این خیلی کمک می‌کند اگر برسد می‌تواند، مصوبه سران قوا گرفته شده که استفاده تنظیم بازار در مواقع ضروری بتواند جایی هم که قانون اجازه نداده ورود کند و قیمت گذاری کند این اختیار هم الان از طریق سران قوا به ستاد تنظیم بازار داده شده است.

شاید مهمترین علتی که الان ستاد تنظیم بازار در قیمت گذاری ورود نکرده به خاطر این است که نمی‌خواهد کشاورز را تحت فشار قرار دهد و بگویند که کشاورز محصولش را نتوانست بفروشد این شاید مهمترین علت بود.

سوال: مطمئناً موضوعات نان هم به گوش شما رسیده و هم بعضاً از کیفیتش مردم بسیار گلایه دارند در موضوع نان، کیفیت نان و مهمتر از همه افزایش قیمت نان قیمت‌های متفاوت نان بعضاً نان‌هایی با قیمت‌های بالا ولی کیفیت‌های پایین، تعزیرات، وزارت دادگستری چه کرده و چه پرونده‌هایی دریافت کرده و چه برخورد‌هایی صورت گرفته است؟

رحیمی: واقعاً در موضوع نان دقیقاً مصداق آن است که هم دولت که دارد یارانه می‌دهد و هم مردم که مصرف کننده هستند و هم نانوا‌ها هر سه ناراضی هستند و واقعاً دولت باید در این موضوع یک تصمیم جدی بگیرد باز هم کار تنظیم بازار است. در جلسه اخیر موضوع نان بررسی نشد ولی نان در دستور همیشگی است. مدت‌ها بود که قیمت نان را استانداری‌ها اضافه نمی‌کردند. چون یک کارگروه آرد و نان در استانداری‌های سراسر کشور است آنها مسئولیت قیمت نان را دارند مثلا در تهران چند سال بود که قیمت جدید نداده بودند ولی نانوا‌ها سر خود قیمت را چندین برابر بالا برده بودند. الان چند نوع آرد داده می‌شود یک نوع آردی است که آرد یارانه است با توجه به میزان سبوسی که در این نوع آرد وجود دارد قیمت آن زیر هزار تومان است تا ۱۲۳۰ تومان که این قیمت برای هر کیلو آردی است که می‌دهند به نانواها، در نان‌های مختلف فرقی نمی‌کند. بیشترین قیمتی که دولت می‌گیرد کیلویی ۱۲۳۰ تومان است. یک نوع آزادپز داریم که آردی که دولت به آنها می‌دهد کیلویی ۲۸ هزار تومان. ببینید چقدر تفاوت دارد آن آزادپز‌ها آرد را به قیمت واقعی دارند می‌گیرند ولی یارانه‌ای‌ها قیمتشان خیلی پایین است، چون دولت ۲۰ و خرده‌ای فقط گندم را می‌خرد نزدیک به ۳۰ هزار تومان برای دولت هزینه آرد در می‌آید که ۲۸ تومان می‌دهد به آزادپز‌ها.

صنف و صنعت مثل شیرینی فروش‌ها و نان‌های صنعتی اینها آزاد تهیه می‌کنند آردشان را، اما متاسفانه آنهایی که آرد یارانه‌ای می‌گیرند، قیمتی که برای شان مصوب شده رعایت نمی‌کنند.

چند هفته‌ای است که قیمت نان را افزایش داده استانداری مطابق قانون، که شصت درصد افزایش داده که نان بربری یارانه بگیران نه آزاد پز، باید نان بربری چهار و ششصد باشد نان ساده، نان سنگک باید هفت و ششصد، نان لواش هزار و دویست و پنجاه تومان، نان تافتون دو هزار تومان، گردان و سنتی دو و دویست، اما اصلا این قیمت‌ها نیست.

لواشی‌ها بیشتر رعایت کردند، اما سنگکی و بربری‌ها رعایت نمی‌کنند و حرفی دارد نانواها، می‌گویند تمام قیمت شما آرد نیست که می‌گویید، امروز در تلویزیون نانوایی صحبت می‌کرد که اگر آرد را مجانی به ما بدهند نمی‌توانیم با قیمتی که مصوب می‌کنید به دست مردم دهیم، چون آب، برق، گاز و کارگر گران شده و در تهران بیشتر از شهرستان‌ها نیست.

امتیاز نانوایی برای کس دیگرست و اجاره‌ای بابت آن می‌دهد و اجاره‌ای بابت مغازه می‌دهد و می‌گوید برای من نمی‌صرفد و ما الان هر روز در تهران بگویید در هر منطقه تهران حتما چند نانوایی را پلمپ می‌کند و بنر می‌زند، تعزیرات می‌رود پلمپ می‌کند و اگر باز شود همان گرانفروشی ادامه می‌دهد و می‌گوید برای او نمی‌صرفد و ادعایی را مطرح می‌کند.

دولت در موضوع آرد‌های چند نرخی تصمیم نگرفته ولی یک طرح است آرد را آزاد کنید به همه نانوایی، یارانه‌ای که همین الان داریم به مردم بدهیم کارتی به آنها بدهیم که بتوانند با آن نان بخرند. جنگ پیش آمد عقب افتاد و در حال حاضر دولت تصمیمی ندارد، کارشناسی است، می‌گوید یارانه را آخر چرخه ببر، شما آرد را آزاد کن و عرضه و تقاضا، هرکس بهتر بپزد از او می‌خرند، آخرش همین است، اگر آزاد شود آخرش می‌شود قیمت آزادپز‌ها گران‌تر نمی‌شود، چون همین است، خیلی از مناطق تهران اکثر نانوایی شان آزادپز شدند و قیمت گران مردم می‌خرند که خیلی گران که، در هفته گذشته از بس این که آزادپز‌ها بی حساب و کتاب گران کرده بودند.

اتحادیه قرار شده به آزادپز‌ها نرخ دهد، البته نرخ آزاد متفاوت است با این نرخ‌هایی که گفتم، دو نکته است، که از این نجات پیدا کنند، کارشناسان می‌گویند کارت را به مردم بدهند که فقط با آن نان بخرند.

در استان‌های مختلف نرخ رعایت می‌شود و آرد را ارزان می‌دهند و کرایه مغازه و کارگر کمتر است و در تهران بیشتر این مشکل است.‌ها استانداران تهران گفتم شما شصت درصد اضافه کردید می‌گویند نمی‌صرفد، بیشتر اضافه کنید که باز هم خیلی کمتر از این می‌شود که اینها رعایت نمی‌کنند، اگر مثال ده تومان کنیم راضی شود که الان می‌دهد پانزده تومان.

ولی راهکار اصلی این است که یارانه را ببریم آخر خط به مردم بدهیم و مردم تشویق شوند نان اضافه خرید نکنند و هر جا کیفیتش بهترست و بعد از شش ماه اگر پس انداز کرد کالای دیگر هم بخرد، مردم قرار نیست نان را گران بخرد.

دولت خیلی یارانه می‌دهد در خصوص نان، کیلویی ۲۸ تومان باید بدهد، ولی می‌دهد کیلویی هشتصد تومان و هزار و دویست تومان که از جیب خود مردم می‌دهد.

دولت این طرح مصوب نکرده که بخواهد اجرا کند تا آن زمان به طور جدی با متخلفین برخورد شود. در استان تهران ممکن است. نانوا‌ها این قیمت‌ها را قبول ندارند و می‌گویند نمی‌صرفد، بشینند و تغییر دهند، اگر اتحادیه نانوا‌ها معتقدست که نرخ پایین است، بیاید استدلال کند برای استانداری که کمی بیشترش کنند. 

باید همه نانوایی نرخ نامه شان را نصب و عمل کنند و این دیگر نظارت ماست، سازمان تعزیرات، وزارت جهاد.

در تهران با نرخی که اعلام شده هیچ کس رعایت نمی‌کند، این نرخ را یک کم باید بیشترش کنیم باز هم نصف این می‌شود که الان می‌فروشند و بایستیم که این قیمت را رعایت کنند و حاکمیت این طور بی نظم باشد.

ما خودمان به عنوان دولت و تعزیزات نمره خوبی در خصوص نان به خودم نمی‌دهم، باید ورود کنیم و حتما حرف نانوا را بشنویم، نباید زور بگوییم که نانوا می‌گوید که این قیمت برای او نمی‌صرفد.

الان قیمت نان در تهران اصلا متعادل نیست و حتما باید اقدامی در این خصوص انجام دهیم.

سوال: قانونی که اجرا نمی‌شود، قانون برنامه هفتم در خصوص حوادث رانندگی منتهی به صدمه بدنی که نیازی هم ندارد به مراجعه دستگاه قضا و بدون رای دادگاه بیمه‌ها می‌توانند پرداخت کنند دیه را، ظاهرا جست‌و‌جو می‌کنیم که این قانون اجرا نمی‌شود؟

رحیمی: در دولت تصویب شد که برای تصادفات رانندگی کسی برای دریافت دیه نباید به دادگستری مراجعه کند، باید پلیس کروکی را ترسیم کند از طریق سامانه بفرستد به شرکت بیمه، اگر طرف بیمه دارد، اگر بیمه ندارد به صندوق خسارات تامین بدنی و برای پزشک قانونی که مصدوم برود گواهی بگیرد و میزان صدماتش مشخص شود.

پزشک قانونی با سامانه بفرستد برای شرکت بیمه یا صندوق خسارت که دیه را بگیرد و نیازی به دادگاه ندارد، الا جایی که کسی فوت شده باشد که آن جا مجازات عمومی دارد یا نقص عضو دائم ایجاد شده باشد که علاوه بر دیه مجازات عمومی دارد که باید به دادگستری که دادگاه صلح مراجعه شود که الان آئین نامه اش تصویب و اجرایی شده و خودم معتقدم که دادگاه‌های صلح الان صلاحیت رسیدگی به این موضوعات را ندارند و نباید به آن جا برود ولی یک ناهماهنگی از نظر زیرساخت الکترونیکی دارد که سامانه هاش ایجاد نشده که پلیس به طور سامانه‌ای ارسال کند و در آئین نامه پیش بینی کردیم که تا زمانی که راه نیافتاده از طریق دستی این کار را کنند و خیلی از استان‌ها این کار را انجام می‌دهند و پلیس کروکی را به خود مصدوم می‌دهد و این می‌برد به پزشک قانونی و بعد به بیمه و کارهاش انجام می‌شود ولی همه جا نیست، مثلا در تهران بعضی جا‌ها انجام می‌شود و بعضی‌ها جا‌ها انجام نمی‌شود.

سوال: این سامانه کی فعال می‌شود که به طور کامل فعال شود؟

رحیمی: ممکن است نیاز به بودجه داشته باشد که پلیس این را باید داشته باشد و بیمه ها، دستی هم قابل انجام است که الان دیگر نرود دادگاه و مستقیم برود و دیه اش را دریافت کند و نیاز به پیگیری دارد و قول می‌دهیم این را هم پیگیر شویم که عملیاتی شود.

سوال: گواهی حصر وراثت که تاکنون با مراجع قضایی و الان با سازمان ثبت احوال انجام شود و دارد انجام شود و مردم باید چکار کنند در این حصر وارثت که در قانون برنامه هفتم قرار شده از این طریق باشد؟

رحیمی: یکی از احکام خوب برنامه هفتم همین بود، که حصر وراثت از ابتدایی تشکیلات عدلیه بوده توسط مراجع قضایی صادر می‌شده، مردم درخواست داده و گواهی تهیه می‌کردند و مدارک می‌برند و به آنها گواهی حصر وارثت می‌دادند.

در قانون برنامه هفتم آمده که نیاز نیست و سازمان ثبت احوال این کار را انجام دهد و گفته بود از اول سال دوم اجرای برنامه و به حمدالله آئین نامه به موقع نوشته شد و هم دولت و قوه قضائیه و ثبت احوال و نهایتا از ابتدای سال دوم برنامه هفتم یعنی از ۳، مرداد ۱۴۰۴ که ابتدای سال دوم بود و روز جمعه بود، از شنبه این کار شروع شد و این یک کار به موقع در کشور انجام شده و اصلا دیگر مردم نیاز نیست مراجعه کنند، درخواست نمی‌خواهد، هر کس فوت می‌کند و گواهی فوتش را ثبت احوال صادر می‌کند، موظف است ظرف بیست روز به صورت الکترونیکی گواهی حصر وارثت برای او صادر و از طریق سامانه برای او ارسال کند، برای وراث وذی نفعان. چون ممکن است کسی ذی نفع باشد و وصیتی رسمی برای او شده باشد و ذی نفعانی که در این خصوص ممکن است وجود داشته باشند ثبت احوال برای شان ارسال می‌کند.

گواهی که صادر شد، پس تقاضا نمی‌خواهد، مردم هیچ کاری لازم نیست انجام دهند، برای شان صادر شده و از طریق سامانه و سیستمی برای شان می‌آید، اگر برای شان نیامد، می‌توانند مراجعه کنند به ثبت احوال که چرا نیامده است.

گاهی اوقات صادر می‌کنند و مورد اعتراض است، ورثه می‌گویند که نه این که برادر و خواهری که شما زدید، شناسنامه اش، مثلا برادر ناتنی، اصلا برادر واقعی ما نیست، فرزند خوانده است، یا این ناتنی فرق می‌کند، ارثش بالا پایین می‌شود و متفاوت است، می‌تواند مراجعه کند، یک هیئتی به رسیدگی به اعتراضات ثبت احوال است، که آن جا هم رسیدگی کنند، اگر باز هم اعتراض داشته باشند می‌آید برای دادگاه و یک ساز و کار بسیار خوبی است که پرونده‌های قضایی کم شده است.

در دادگستری مطابق قانون بود و دو بار صادر می‌کردند، یک بار گواهی حصر وراثت محدود صادر می‌شود و یک بار نامحدود.

نامحدود باید در روزنامه‌ها آگهی می‌شد و زمان می‌برد، آمار گرفتیم. در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۵۰ هزار نفر فوتی داشتیم که در دستگاه قضایی نزدیک هفتصد هزار گواهی صادر می‌شد، چون دو بار صادر می‌شد و مردم چقدر معطل می‌شدند و این قدر هم پرونده‌های قضایی، از احکام بسیار خوبی بوده و اجرایی شده و مردم به راحتی دسترسی دارند به حصر وراثت، هزینه‌ای هم جز هزینه تمبری که می‌دادند که حدود صد هزار تومان است وقتی می‌خواهند سامانه را باز کنند و پرینت بگیرند، حدود صد هزار تومان باید پرداخت کنند

سوال: یکی از برنامه‌ها از ابتدای سکانداری وزارت تان که موضوع الزام ثبت رسمی اموال غیر منقول است و همیشه تاکید می‌شود همه امورات وزارت دادگستری و دستگاه قضا به جهت کاهش ورودی پرونده‌های این حوزه، الان اگر این موضوعی که صحبت کردیم، یعنی ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و تاثیرش را در زندگی مردم و کاهش پرونده‌های ورودی بیینیم چقدر تاثیرگذار بوده است؟

رحیمی: این قانون در سال گذشته در مجمع مصلحت تشخیص نظام تصویب شد، در قبل از انقلاب یک قانون ثبت ماده بیست و دو آن می‌گفت که اسناد عادی اعتبار ندارند و فقط ملکی سند رسمی دارد معتبرست و شورای انقلاب این اواخر خلاف شرع اعلام کرد و اسناد عادی اگر درست تنظیم شده باشد و معامله شرعی باشد نمی‌توانیم بگوییم اعتبار ندارد و اسناد عادی رونق پیدا کرد، از جهت شرعی درست است و معامله وقتی انجام شد و شرعا درست است، اما از نظر نظم اجتماعی موجبات بی نظمی را در جامعه وجود اسناد عادی ایجاد و زمینه هاش فراهم شد، مثلا خیلی شنیدید که کسی می‌رفت پیش فروش ساختمان می‌کرد، صد واحد بود، یک به پانصد نفر می‌فروختند، سند عادی بود و مشخص نبود که قبلا به کس دیگر فروش رفته، یا دعاوی مختلفی که در دادگستری مطرح می‌شد، نهایتا به این نتیجه رسیدند که ما از باب نظم اجتماعی نه از باب شرعی بگوییم الا و بلا هر کس بخواهد راجع به یک ملک غیرمنقول معامله کند اول برای آن سند رسمی بگیرد اولا و بعد در دفترخانه اسناد رسمی معامله کند که کلاهبرداری و چند معامله نشود و مردم گرفتار نشوند.

این را مجلس تصویب کرد و شورای نگهبان باز هم ایراد شرعی گرفت که درست بود که مقام معظم رهبری ورود کردند و فرمودند که این مصلحت قطعی است که به اسناد رسمی اعتبار دهیم، از باب نظم اجتماعی و نهایتا مجمع تشخیص این قانون را سال گذشته تصویب کرد و قانون بسیار خوبی است و موجب می‌شود که امنیتی را مردم احساس کنند راجع به اسنادشان.

لان به شما عرض کنم یک کسی که در خانه اش نشسته و معامله سند رسمی هم دارد، همین الان، سند رسمی و سند دفترچه‌ای و یا حتی سند کاداکس، در خانه اش نشسته است و نمی‌تواند خیالش راحت باشد که همیشه می‌تواند این جا بشیند، چون ممکن است کسی برود در دادگاه قبل از این که او این جا نشسته من با یک سند عادی یک سال قبل من خریدم، شاهد می‌برد و اثبات می‌کند و من که دارای سند رسمی هستم، من را خلعیت کرده و بیرون می‌کند و سند من را ابطال می‌کند و، چون سند عادی اعتبار دارد و تاریخش قبل از من است یا واقعی است یا ممکن است، به راحتی سند‌های عادی قابل جعل هستند، این قانون امنیت ایجاد می‌کند که اگر کسی ملکی را خرید با سند رسمی خاطرش جمع باشد که کسی نمی‌تواند بیرونش کند و از طرفی که کلاهبردار که مثال زدم.

این قانون گفته که یک سال از ابتداش بگذرد سامانه‌ای درست می‌شود در سازمان ثبت، تعدادی که مردم سند عادی دارند باید دو سال مهلت دارد در سامانه ثبت کند و بعد اقدامی انجام دهد و سند رسمی بگیرد، به محضی که در سامانه ثبت کرد دیگر حق و حقوقش تضییع نمی‌شود و بعد از دو سال دیگر اسناد عادی در کشور هیچ اعتباری ندارند و هیچ دادگاهی به هیچ سند عادی توجه نخواهد کرد و هیچ اداره دولتی به هیچ سند عادی توجه نخواهد کرد.

الان یک سال گذشته و سامانه آماده شده و، چون خیلی مهم است و زمانی که رئیس قوه قضاییه این را رسما اعلام کند، آن دو سال از آن موقع شروع می‌شود.

همه چیز آماده است، رئیس قوه قضاییه هر موقع صلاح دانستند اعلام کنند و از آن موقع این دو سال شروع خواه شد و دیگر سند عادی راجع به آن املاک قابل قبول نیستو. تاکنون ۵ میلیون و ششصد سند صادر شده و راجع به این تعداد هیچ سند عادی قابل قبول نیست و حتما باید بروند در دفترخانه اسناد رسمی معامله کنند و مشاوران املاک حق معامله و بیعنامه دیگر ندارند.

مردم باید آگاه شوند که چه باید کرد و نظمی ایجاد شود و راجع به پیش فروش ساختمان یک ساز و کار.

انتهای پیام/