لایحه کاهش ساعاتکاری به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد
لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع کاهش ساعات اداری و تعطیلی پنجشنبهها با رأی نمایندگان پس از وارد دانستن اخطاری در این زمینه، جهت اصلاحات بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شد.
خبرگزاری میزان -
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (چهارشنبه، ۱۲ شهریور ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با موضوع کاهش ساعات اداری که از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، پس از وارد دانستن اخطار تعدادی از نمایندگان از سوی رئیس مجلس درباره مغایرت آن با قانون اساسی و به رأی گذاشتن این اخطار با ۱۹۶ رأی موافق، ۲۷ رأی مخالف و ۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه با ارجاع آن به کمیسیون اجتماعی جهت اصلاحات بیشتر موافقت کردند.
عضو هیأت رئیسه مجلس: کاهش ساعات اداری مغایر سیاستهای کلی نظام است
علیرضا سلیمی عضو هیأت رئیسه مجلس در اخطار قانون اساسی موضوع کاهش ساعات اداری را به دلیل بار مالی که برای دولت دارد و مانع رشد اقتصادی میشود، مغایر سیاستهای کلی نظام دانست.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه خواستار تعیین تکلیف قانون تجارت شد که بعد از یکسال هنوز گزارش آن ارائه نشده است در حالی که تنها ۲۰ روز برای آن فرصت داده شده بود.
رئیس کمیسیون اجتماعی: کاهش ساعات اداری باعث بهرهوری میشود و خلاف اصل ۷۵ نیست
علی بابایی کارنامی رئیس کمیسیون اجتماعی در پاسخ به این اخطار به تاریخچه رسیدگی به این لایحه اشاره کرد و یادآور شد: این لایحه که برای کاهش ساعات اداری از ۴۴ ساعت به ۴۲.۵ ساعت است، تا کنون چند مرحله رفت و برگشت با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته است. مجلس در دوره قبلی ساعات اداری را به میزان ۴۰ ساعت تصویب کرده بود که مغایر اصل ۱۱۰ قانون اساسی تشخیص داده شد چرا که مانع رشد اقتصادی میشود و با اصل ۷۵ همخوانی ندارد.
نماینده مردم ساری و میاندرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: در اصلاحیه جدید لایحه به گونهای تدوین شده که مغایرتی با اصل ۷۵ قانون اساسی ندارد و دولت نیز در جلسات کمیسیون حضور داشت و با مصوبه موافق بود.
وی در ادامه در تشریح دلایل کمیسیون بر اصرار بر این ماده گفت: هم اکنون وضعیت کشور به گونهای است که دولت هر تصمیمی میخواهد برای تعطیلی کشور میگیرد و باعث بروز بی نظمی شده است. دولت امروز در شرایط سرما، گرما، آلودگی هوا یا بین التعطیلی اقدام به تعطیل کردن روزهای هفته میکند که در واقع بر بی نظمی دامن میزند.
بابایی کارنامی ادامه داد: از سوی دیگر در حال حاضر نیمی از استانهای کشور به صورت خودجوش پنجشنبهها را تعطیل کردهاند از این رو تصمیم گرفتیم برای نظم دهی و قانونی شدن موضوع، لایحه دولت را بررسی کنیم و بر کاهش ساعات اداری تا ۴۲.۵ ساعت اصرار کردیم.
وی به اصلاحات صورت گرفته روی نظر شورای نگهبان عنوان کرد: پیش از این مصوبه کمیسیون صرفا بر تعطیلی شنبهها بود که آن را به پنجشنبهها منتقل کردیم تا یک بار برای همیشه این موضوع حل شود.
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه کاهش ساعات اداری و نظم دهی به ساعات کار، بر اساس اصل بهره وری است، خاطرنشان کرد: اگر کارمند دولت تعطیلیهای خود را مشخص ببیند میتواند برای آن برنامه ریزی کند و از این طریق میتوان ۳.۴ رشد بهره وری داشت.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه: کاهش ساعات اداری باعث افزایش بار مالی دولت میشود
به گزارش خانه ملت، محسن زنگنه در ادامه این جلسه در اخطار قانون اساسی مشابه علیرضا سلیمی گفت: این بار سوم است که این مصوبه مجلس از لایحه به هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص نظام میرود چرا که ما باید به رشد ۸ درصدی برسیم و این موضوع باعث افزایش هزینههای دولت میشود لذا خلاف سیاستهای کلی برنامه هفتم است.
نماینده مردم تربت حیدریه، مهولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه وقتی ساعت کار کاهش یابد، بار مالی دولت افزایش خواهد یافت، گفت: این موضوع مغایرت با سیاستهای کلی نظام داشته از این رو به هیأت عالی نظام مجمع میرود و آنها مخالفت میکنند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات کشور در مجلس در پایان خاطرنشان کرد: این رفت و برگشتها به مجمع باعث اتلاف وقت میشود و متن حاضر نیز قطعا مورد مخالفت مجمع قرار میگیرد از این رو لازم است این گزارش به کمیسیون اجتماعی بازگردد تا اصلاح شود.
نماینده تهران: مجلس نمیتواند بر موضوعات خلاف سیاستهای کلی نظام اصرار کند
ابراهیم عزیزی نیز در این جلسه در اخطاری با استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی گفت: متن گزارش کمیسیون خلاف سیاستهای کلی نظام است و خلاف قانون اساسی نیست که بتوان بر آن اصرار کرد.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما نمیتوانیم بر موضوعی که خلاف سیاستهای کلی نظام بوده و از سوی رهبری ابلاغ شده اصرار کنیم بلکه صرفا میتوانیم بر موضوعی که خلاف قانون اساسی است اصرار داشته باشیم از این رو اصرار بر این موضوع نیز که خلاف سیاستهای کلی است، قابلیت طرح ندارد.
نماینده اهواز: تکلیف دستگاههای خدماترسان در موضوع کاهش ساعات اداری مشخص نیست
در ادامه این نشست، مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز در مجلس نیز در اخطاری با استناد به اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر جلوگیری از تبعیض ناروا، عنوان کرد: تکلیف برخی از دستگاههای خدمات رسان همچون اورژانس، بانکها و شهرداریها در این قانون مشخص نشده و اینها به خاطر نوع شغل خود معلوم نیست تعطیلی دارند یا باید شیفت کاری داشته باشند لذا برای جلوگیری از بی عدالتی باید وضعیت تعطیلات و حقوق و مزایای آنها نیز مشخص باشد.
رئیس مجلس: نمایندگان مجلس مصالح کشور را دنبال میکنند نه منافع قشری/ نباید به مشکلات سر راه تحقق رشد ۸ درصدی دامن بزنیم
به گزارش خانه ملت، در بخشی از جلسه که لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون خدمات کشوری با رأی نمایندگان جهت اصلاح بیشتر به کمیسیون اجتماعی بازگشته بود، علی بابایی کارنامی در تذکری با انتقاد از این رأی گفت: این رأی باعث شد عملا تعطیلی کارمندان از بین برود و اکنون باید در حوزه انتخابیه خود به مردم توضیح دهید چرا که مجلس با تعطیلی آنها مخالفت کرده است.
محمدباقر قالیباف در پاسخ به این مطلب گفت: بنا نیست مطلبی که در ذهن یکی از نمایندگان است همان چیزی باشد که نظر کل مجلس است. امروز بیش از دو سوم نمایندگان این موضوع را مغایر قانون اساسی دانستند و این انصاف نیست که شما بر اساس مبنای فکری شخصی خود به آن اعتراض کنید.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: بارها عرض کردهام که ما در مجلس مصالح کلی کشور را مد نظر داریم و دنبال میکنیم و نباید رفتارهای منطقهای و قشری داشته باشیم که درست نیست. ما هم اکنون در تحقق رشد ۸ درصدی در کشور مشکل داریم و نباید به این مشکلات دامن بزنیم.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *