شورای عالی راهبری برنامه هفتم مسئول هماهنگی و تحقق اهداف این قانون است

به گزارش خانه ملت، محمد باقر قالیباف در نشست کارشناسی بحث و بررسی درباره گزارش شورای عالی راهبری برنامه هفتم که صبح امروز برگزار شد، با اشاره به اینکه تحقق برنامه هفتم پیشرفت ارتباط مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد، گفت: بر این اساس مطابق ماده ۱۱۸ برنامه، شورای عالی راهبری برنامه باید هر سال گزارش تحقق این قانون را ارائه کند تا بتوانیم مسیر را اصلاح و بازنگری کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تاکنون جلسات خوبی از سوی این شورا برگزار شده و از حیث شکلی شرایط خوب است، اما از نظر محتوایی هنوز به حد مطلوب نرسیده‌ایم، اظهار کرد: با توجه به مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد یکساله نیاز به ارائه سند بودجه و سند تامین مالی سال آینده وجود دارد لذا باید از زمان بهترین استفاده شود.

وی در این راستا و با اشاره به برخی تکالیف قانونی برای رسیدگی به مشکلات مردم تصریح کرد: به عنوان مثال در بحث کالابرگ انتظار این بود که با هدف کمک به معیشت مردم و حمایت از اقتصاد خانواده در برابر تورم، ارائه کالابرگ در بهمن ماه اجرایی شود و برای آن نیز قانون وجود دارد، اما درحالی که رئیس جمهور با آن موافق بود و در شرایطی که طی ماه‌های اخیر قیمت برخی کالا‌های اساسی حتی تا دوبرابر گران شده، معلوم نیست چه کسی آن را اجرایی نمی‌کند.

رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در همین زمینه ضمن بیان اینکه همگان اعتقاد دارند نباید در اجرای قانون برنامه شاهد پراکندگی باشیم، ادامه داد: شورای عالی راهبری برنامه در دولت مسئول هماهنگی دستگاه‌ها برای اجرای این قانون و تحقق اهداف و احکام برنامه است و باید با بررسی دقیق عملکرد دستگاه ها، موانع تحقق اهداف را رفع کند. 

وی تاکید کرد: در مجلس نیز پیاده سازی و جمع بندی گزارش‌های مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده ۱۱۸ به معاونت نظارت سپرده شده لذا هم در دولت و هم در مجلس، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت بر اجرا وجود دارد و انتظار این است که طبق قانون همه به وظایف خود عمل کنند. 

وی همچنین با اشاره به اشکالاتی که در زمینه تعیین ناظران مالی برنامه هفتم مطرح شده بود، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با رویکرد حفظ استقلال ناظران مالی، روند فعلی که بر خلاف قانون برنامه هفتم بوده است را اصلاح کند. 

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به طرح مجلس برای اصلاح ماده ۱۸۲ آیین نامه از سوی کمیسیون آئین نامه داخلی برای تغییر فرایند بررسی بودجه در مجلس، اظهار کرد: بر این اساس به هیچ وجه در حین بررسی قانون بودجه سالانه اجازه قانونگذاری جدید یا اصلاح قوانین دائمی داده نخواهد شد. 

در این نشست همچنین رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاونان قوانین و نظارت و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کل دیوان محسابات، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون سیاست‌گذاری و راهبردی اقتصادی وزیر اقتصاد، احمد نادری عضو هیئت رئیسه و محسن زنگنه رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم نیز به بیان گزارش‌های کارشناسی و دیدگاه‌های خود درباره فرایند بررسی میزان تحقق برنامه هفتم پرداختند.

انتهای پیام/