سیاست‌های ضدمهاجرتی دولت انگلیس؛ هشدار نهاد‌های حقوق بشری درباره آینده پناهجویان

کا‌یر استارمر، نخست‌وزیر انگلیس درحالی که دولتش با فشار‌های فزاینده‌ای برای مقابله با عبور غیرقانونی از کانال مانش و مسئله هتل‌های پناهندگی رو‌به‌رو است، متعهد شد که مهاجران غیرقانونی را بازداشت و اخراج کند. 

استارمر در رسانه اجتماعی ایکس گفت: من صریح می‌گویم؛ ما به ورود غیرقانونی پاداش نخواهیم داد. اگر به‌طور غیرقانونی از کانال مانش عبور کنید، بازداشت و اخراج خواهید شد.

اظهارات او در حالی مطرح شد که روز شنبه، ۳۰ آگوست (۸ شهریور) چندین تظاهرات در سراسر انگلیس، ازجمله در لندن، اسکگنس و گلاستر، جایی که پناهجویان در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند، برگزار شد. درپی این تظاهرات ۵ نفر در غرب لندن بازداشت شدند.

براساس داده‌های وزارت کشور انگلیس، تعداد پناهجویانی که در هتل‌ها اسکان داده شده‌اند در سال منتهی به ژوئن (خرداد/تیر) به بیش از ۳۲ هزار نفر افزایش یافته است. دولت انگلیس گفته بود که تا زمان انتخابات عمومی بعدی، هتل‌های پناهندگی را تعطیل خواهد کرد.

دولت انگلیس برنامه بازداشت افرادی را که از طریق کانال مانش با قایق‌های کوچک وارد این کشور می‌شوند آغاز کرده و براساس توافق حاصل‌شده، برخی از آنها را به فرانسه اخراج می‌کند.

این تصمیم پس از تایید توافق مهاجرتی میان ۲ کشور توسط اتحادیه اروپا اتخاذ شد.

براساس این توافق، وزارت کشور انگلیس برای نخستین‌بار می‌تواند برخی از پناه‌جویانی را که از طریق قایق‌های کوچک به این کشور رفته‌اند به فرانسه اخراج کند؛ در مقابل، لندن تعداد مشخصی از پناهجویان را از فرانسه و از مسیر‌های قانونی و امن می‌پذیرد.

این طرح به شکل آزمایشی تا ژوئن ۲۰۲۶ (تیر/خرداد ۱۴۰۵) اجرا می‌شود و براساس الگوی «یک نفر در برابر یک نفر» برنامه‌ریزی شده است؛ یعنی به ازای اخراج هر مهاجر غیرقانونی به فرانسه، یک پناهجو از مسیر قانونی از فرانسه پذیرفته می‌شود.

انتظار می‌رود طی دوره آزمایشی این طرح، حدود ۵۰ نفر در هفته به فرانسه اخراج شوند.

خطر بی‌خانمانی پناهجویان در زمستان

در همین حال، سازمان‌های حامی حقوق پناهندگان اعلام کرده‌اند که پس از تغییر بی‌سروصدای سیاست اسکان پناهندگان توسط وزارت کشور انگلیس، هزاران نفر در این کشور ممکن است زمستان امسال در خیابان‌ها و بی‌خانمان باشند.

گاردین مطلع شده است که وزیران انگلیس قصد دارند فرصتی را که به پناهجویان پس از دریافت تصمیم درمورد پرونده‌شان برای یافتن محل اقامت جدید داده می‌شود، از ۵۶ روز به ۲۸ روز کاهش دهند. سازمان‌های حامی پناهندگان می‌گویند که این زمان برای یافتن کار و خانه برای اجاره کافی نیست و به چادر زدن بسیاری از افراد در خیابان‌ها منجر خواهد شد.

نامه‌ای که وزارت کشور انگلیس به‌تازگی منتشر کرد، نشان می‌دهد که این تغییر به‌عنوان بخشی از تلاش برای تعطیلی هتل‌های محل اسکان پناهندگان انجام شده است. وزیران می‌دانند که وقتی دوره نقل مکان کوتاه‌تر بود، کارتن‌خوابی در میان پناهندگان افزایش می‌یافت.

در این نامه آمده است که دلیل این تغییر کاهش تعداد کلی هتل‌های پناهندگی در جوامع مختلف و تعداد افرادی است که در آنها اقامت دارند.

صلیب سرخ انگلیس ازجمله نهاد‌هایی است که نگرانی‌هایی را در مورد افزایش کارتن‌خوابی در میان پناهندگان مطرح می‌کند و به همراه سایر سازمان‌های غیردولتی پناهندگان، از دولت انگلیس می‌خواهد که در این مورد تجدید نظر کند.

انتهای پیام/