تبیین پنج دستورکار اصلی تحول نظام مالیاتی/ هوشمندسازی ابزار سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید و کاهش تورم

سید علی مدنی زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی در اجلاس مدیران مالیاتی سراسر کشور که مقارن با آخرین روز هفته دولت در سازمان امور مالیاتی کشور برگزار شد، از برنامه‌های آتی برای هوشمندسازی کامل نظام مالیاتی، مقابله با فرار مالیاتی و استفاده از مالیات به عنوان ابزار سیاست‌گذاری برای حمایت از تولید و کاهش تورم خبر داد.

وزیر اقتصاد وظیفه وصول مالیات را کاری بسیار دشوار در شرایط فعلی اقتصادی توصیف کرد و از زحمات کارکنان سازمان امور مالیاتی در انجام این مسئولیت سنگین قدردانی کرد.

وی اقدامات سازمان امور مالیاتی کشور در چند سال اخیر را چشمگیر و ستودنی خواند و گفت: در مدت جنگ ۱۲ روزه نیز تدابیری که توسط سازمان امور مالیاتی اندیشیده شد چالشی، جدی و شجاعانه بود و مجموعه تصمیمات با وجود مخالفت‌ها نهایتا منجر به همدلی و وفاق در کشور شد.

 مدنی زاده با اشاره به پایین بودن نسبت درآمد مالیاتی به هزینه‌های جاری دولت و وابستگی به درآمد‌های نفتی که منجر به تورم‌های بالا شده است، تأکید کرد: این اقدام شجاعانه‌ای که در مجموعه نظام مالیاتی شروع شده برای افزایش نسبت درآمد به هزینه دولت، اقدام قابل شایسته‌ای است و باید با سرعت و جدیت بیشتری دنبال شود.

وی هدف نهایی را رساندن نسبت مالیات به هزینه‌های جاری به ۱۰۰ درصد برای کاهش وابستگی به سایر درآمد‌ها عنوان کرد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین بر استفاده از نظام مالیاتی برای کمک به تولید کشور و جهت‌دهی و سیاست‌گذاری در این زمینه تأکید کرد و خواستار اصلاح دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌ها برای تحقق این امر شد.

وی تاکید کرد: مالیات باید ابزاری برای سیاست‌گذاری کلان اقتصادی باشد و در زمان رکود یا شوک ارزی، رفتار متفاوتی را در پیش گیرد تا به تقویت تولید و سرمایه‌گذاری منجر شود.

مدنی زاده حکمرانی مبتنی بر داده را موضوعی فراتر از نظام مالیاتی دانست و گفت: خوشبختانه این موضوع مورد توجه ریاست جمهوری نیز هست.

وی نقش نظام مالیاتی در جمع‌آوری داده‌های دقیق اقتصادی را حیاتی خواندکه می‌تواند در سایر بخش‌های اقتصادی مانند اعتبارسنجی بانکی مورد استفاده قرار گیرد و افزود: سوء تخصیص منابع یکی از بزرگترین معضلات نظام اقتصادی کشور برشمرد است. وقتی دیتا باشد، وقتی افراد خوش‌حساب از بدحساب جدا شوند، نظام تسهیلات‌دهی، نظام مالیاتی، نظام یارانه‌ای و تمام نظام‌های دیگر را شکل می‌دهد و کمک می‌کند به اینکه سوء تخصیص کاهش پیدا کند.

وزیر اقتصاد پنج دستور کار اصلی تحول در نظام مالیاتی را به شرح زیر تبیین کرد:

۱- هوشمندسازی: هدف حکمرانی داده‌محور در سطح دولت با سیستمی کردن کامل مالیات و استفاده از سامانه‌های هوشمند. پیاده‌سازی ۱۰۰ درصدی سامانه پیش‌فرض و اخذ قطعی مالیات (نسل سوم) تا پایان سال جاری.

۲- خوداظهاری: تعیین جرائم بسیار سنگین برای تخلفات در خوداظهاری، به حدی که انگیزه‌ای برای تخلف باقی نماند و حتی مالیات پرداخت نشده سال‌های گذشته با نرخ سود از متخلفان اخذ شود.

۳- برون‌سپاری خدمات: استفاده حداکثری از ظرفیت شرکت‌های معتمد و بخش خصوصی در حوزه‌های الکترونیکی و غیرالکترونیکی، به خصوص با حرکت به سمت هوشمندسازی.

۴-سیاست گذاری: اصلاح آیین‌نامه‌ها و ارسال لوایح برای استفاده از معافیت‌ها و تغییر نرخ مالیات‌ها به منظور پیاده‌سازی سیاست‌های کلان اقتصادی و صنعتی.

۵- مالیات بر مجموع درآمد خانوار (PIT): پیاده‌سازی PIT به عنوان یک حلقه گم‌شده در نظام مالیاتی و یارانه‌ای، با هدف تجمیع اطلاعات درآمدی خانوار‌ها و تعیین میزان مالیات یا یارانه دریافتی آنها.

وزیر اقتصاد بر ضرورت حذف ریشه‌های فساد و ادراک فساد در سازمان‌های اداری، از جمله سازمان مالیاتی، تأکید کرد و هوشمندسازی را ابزاری مؤثر در این راستا دانست و گفت: جلوگیری از فرار‌های مالیاتی از دیگر موارد مهمی است که با سیستمی کردن مالیات، پوشش بیشتری خواهد یافت.

وی افزود: اقدامات سازمان در راستای هوشمند سازی کم نظیر بوده، اقدامات ارزشمندی که انجام شده، مسیر درستی را نشان می‌دهد که باید همین مسیر با قوت و شتاب بیشتری ادامه پیدا کند.

مدنی زاده خواستار رویکردی پویا و تحول‌گرا در سازمان امور مالیاتی شد و از مدیران و کارکنان خواست که همواره اهداف بلندتری را دنبال کنند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود بر دو نکته مهم تأکید کرد: “کار رسانه‌ای” و “فراخوان‌های مالیاتی”. وی با اشاره به اینکه فعالیت‌های خوبی در سازمان در حوزه اطلاع‌رسانی انجام می‌شود، اظهار داشت: جای کار بیشتری در این زمینه وجود دارد. اطلاع‌رسانی گسترده‌تر و مؤثرتر اقدامات سازمان هم به مردم و هم به ارکان مختلف داخل و بیرون دولت موجب می‌شود از فعالیت‌های مجموعه آگاهی بیشتری حاصل شود و این خود به همراهی و همکاری بیشتر منجر گردد.

در خصوص “فراخوان‌های مالیاتی” نیز وزیر با وجود دغدغه‌های جدی موجود، خواستار توقف این فراخوان‌ها نشد. او پیشنهاد داد که در صورت لزوم و برای رفع دغدغه‌ها، این فراخوان‌ها به مودیان با حجم بزرگ‌تر محدود شوند، اما اصل فراخوان‌ها متوقف نشود. وی تأکید کرد که می‌توان ابتدا بر مودیان بزرگ‌تر تمرکز کرد و سپس به تدریج به سراغ مودیان کوچک‌تر رفت، اما فراخوان‌ها به عنوان یک ابزار نباید کنار گذاشته شوند.

انتهای پیام/