تجارت برده و کارنامه ضدحقوق بشری غرب

یونسکو (سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل) روز ۲۳ آگوست را به‌عنوان روز جهانی منع تجارت برده معرفی کرده است؛ این تاریخ با تصویب قطعنامه ۲۹ C/۴۰ توسط مجمع عمومی سازمان انتخاب شد و یونسکو از سال ۲۰۱۶ این روز را در سطح بین‌المللی به رسمیت شناخت.

تجارت برده، تجارتی مرگ‌بار بود که از سال ۱۵۶۲ با نخستین سفر اکتشافی انگلیس آغاز شد و تا سال ۱۸۶۵ ادامه داشت؛ در جریان تجارت برده نه فقط در اقیانوس اطلس، میلیون‌ها آفریقایی بلکه ساکنان کارائیب نیز ربوده، فروخته و از طریق اقیانوس اطلس منتقل شدند تا در شرایط وحشتناکی برای ایجاد مزارع سودآور کار کنند.

کشور‌هایی مانند فرانسه و انگلیس از طریق این تجارت و کالا‌هایی که در زمان بردگی تولید می‌کردند، ثروتمند شدند.

حدود ۲ میلیون نفر در جریان این تجارت در طول سفر در سراسر اقیانوس اطلس، جان خود را از دست دادند و بسیاری مجبور بودند ساعت‌های طولانی در مزارع کار کنند و ضرب و شتم و ... را تجربه کنند؛ تجارت برده بین ۱۰ تا ۲۸ میلیون، مرد، زن و کودک آفریقایی را قربانی خود کرد.

این افراد به دلیل این تجارت مورد آزارواذیت قرار گرفتند و حقوق بشریشان نقض شد.

تجارت برده به‌عنوان قاچاق نیروی کار آفریقایی در آن سوی اقیانوس اطلس منجر به استثمار وحشیانه و رفتاری غیرانسانی شد؛ در این دوره شرم‌آور تاریخ غرب، جنایت‌های وحشتناک ضدبشری رخ دادند که بی‌سابقه و منحصر‌به‌فرد بودند.

در عین حال، اثرات طولانی مدت این تجارت غیرانسانی همچنان جوامع کشور‌های پسااستعماری از آفریقا تا کارائیب را در بر می‌گیرد و بی‌عدالتی‌های اجتماعی که همچنان سیاه‌پوستان در سراسر جهان تجربه می‌کنند، میراث این تاریخ است.

تجارت برده به‌عنوان تجارت مرگ‌بار اروپایی فقط زمانی لغو شد که برده‌ها دست به اعتراض زدند؛ دلیل تعیین روز ۲۳ آگوست برای گرامیداشت چنین روزی نیز، قیام بردگان سنت دومینیگو (هائیتی و جمهوری دومینیکن امروزی) علیه حکومت استعماری فرانسه در ۲۳ آگوست ۱۷۹۱ بود.

این قیام نقش مهمی در لغو تجارت برده در اقیانوس اطلس ایفا کرد.

برده‌داری در حالی در سال ۱۸۶۵ لغو شد که تا آن زمان میلیون‌ها برده جان خود را از دست داده بودند؛ در عین حال، اگرچه تجارت رسمی برده لغو شده است، اما برده‌داری مدرن همچنان قربانی می‌گیرد و زندگی افراد آسیب‌پذیر را به مخاطره می‌اندازد.

• بیشتر بخوانید:
• آنچه از تجارت برده در اقیانوس اطلس می‌دانیم
• تجارت برده در تاریخ اروپا؛ «رنج ناگفته» میلیون‌ها نفر از یک تراژدی

برده‌داری مدرن در جهان امروز در زنجیره‌های تامین و کسب‌وکار‌های به‌ویژه غربی قابل مشاهده است؛ آخرین برآورد‌های جهانی برده‌داری مدرن (۲۰۲۲) Walk Free، سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی مهاجرت نشان دهنده واقعیت‌های زیر هستند:

حدود ۵۰ میلیون نفر در برده‌داری مدرن زندگی می‌کنند؛ حدود یک چهارم قربانیان برده‌داری مدرن کودکان هستند؛ از ۲۷.۶ میلیون نفری که در دام کار اجباری گرفتار هستند، ۱۷.۳ میلیون نفر در استثمار کار اجباری در اقتصاد خصوصی، ۶.۳ میلیون نفر در استثمار جنسی تجاری و نزدیک به ۴ میلیون نفر در کار اجباری اعمال شده از سوی مقام‌های دولتی هستند؛ کارگران مهاجر به‌ویژه در برابر کار اجباری آسیب‌پذیر هستند.

برده‌داری مدرن از بسیاری جهات با برده‌داری و تجارت برده اقیانوس اطلس متفاوت است؛ این نوع برده‌داری دارای اشکال مختلفی است که مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از، قاچاق انسان، کار اجباری، اسارت بدهی، بردگی مبتنی بر تبار، بیگاری کودکان، بردگی خانگی.

کار اجباری اصلی‌ترین و بدترین شکل برده‌داری مدرن است و به شکل ویژه کودکان و زنان را هدف قرار می‌دهد؛ برخی منابع می‌گویند که سالانه بیش از یک میلیون کودک برای کار ارزان یا استثمار جنسی قاچاق می‌شوند.

این نوع برده‌داری از مهم‌ترین مشکلات جهانی و مغایر با ماده چهارم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که بیان می‌کند: هیچ‌کس نباید در بردگی یا بندگی نگه داشته شود؛ برده‌داری و تجارت برده در تمام اشکال آن ممنوع است.

روز جهانی یادبود لغو تجارت برده فرصتی برای برجسته کردن این واقعیت است که قاچاق انسان برای استثمار جنسی و کاری امروزه وجود دارد.

به‌عنوان مثال، براساس گزارش مجلس عوام انگلیس در سال ۲۰۲۳، تخمین زده شد که دست‌کم ۱۰۰ هزار قربانی برده‌داری مدرن و قاچاق انسان در این کشور وجود دارد.

قاچاق اعضای بدن بخشی از برده‌داری مدرن است که با جنایت قاچاق انسان شانه به شانه پیش می‌رود.

کشور‌های اروپایی که همچنان از دستاورد‌های تجارت برده بهره می‌برند و حاضر به پرداخت غرامت به قربانیان و بازماندگان نیستند.

در حالی که منتقدان پرداخت غرامت و عذرخواهی کشور‌های منتفع از تجارت برده در اقیانوس اطلس را بیهوده می‌دانند، باید گفت که چنین اقدام‌هایی برای اصلاح اشتباه‌های تاریخی لازم و ضروری هستند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که کشور‌های عمدتا اروپایی بدهی سنگینی در این زمینه دارند؛ بدهی انگلیس ۱۸.۶ تریلیون پوند و بدهی پرتغال، اسپانیا، فرانسه و البته آمریکا معادل تریلیون‌ها دلار است؛ ضمن اینکه آسیب اقتصادی برده‌داری نیز ۱۳۱ تریلیون دلار تخمین زده می‌شود.

برخی از کشور‌های فعال در تجارت برده مانند انگلیس پس از الغای برده‌داری نه تنها غرامتی به قربانیان برده‌داری نپرداختند، بلکه به مالکان برده‌ها غرامت سنگینی دادند که بخشی از آن را نیز خود برده‌ها به اجبار پرداخت کردند.

انتهای پیام/