زنجیره استثمار در زندان‌های کانادا؛ سود هنگفت از کار اجباری زندانیان

در حالی که کانادا برای معرفی خود به‌عنوان یک کشور پیشگام در موضوع حقوق بشر تلاش می‌کند، گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسب زندان‌ها در این کشور این نقاب را از چهره اتاوا فرومی‌اندازند.

کار اجباری در زندان‌های کانادا، این مراکز را به بخشی از صنعت پرسودی تبدیل کرده که چرخ‌هایش روی نقض حقوق بشری زندانیانی که عمدتا از اقلیت آسیب‌پذیر بومی هستند، حرکت می‌کند.

کار کم درآمد یا بدون حقوق در زندان در زندان‌های عمده کشورهای غربی مدعی حقوق بشر گسترده است؛ تحقیق اخیر آسوشیتد پرس، کار جهانی زندان را به زنجیره‌های تامین صد‌ها برند غذایی، ازجمله غلات Frosted Flakes و کوکاکولا، مرتبط دانست.

در فنلاند که محل رشد سریع اکوسیستم فناوری است، زندانیان به‌عنوان «کارگران کلیک» (click workers) با حقوق کم استخدام می‌شوند و هوش مصنوعی را آموزش می‌دهند.

در عین حال، آمریکا به‌طور فزاینده‌ای زندانیان را برای واکنش به فجایع زیست‌محیطی مانند آتش‌سوزی و سیل به‌کار می‌گیرد.

براساس گزارش‌ها، در اوایل سال جاری، نزدیک به ۹۵۰ زندانی کالیفرنیایی که در کنار آتش‌نشانان غیر زندانی با آتش‌سوزی‌های لس‌آنجلس مقابله کردند، حقوقی به مراتب کمتر از همتایان خود در هر روز برای کار به همان اندازه خطرناک درآمد داشتند.

زندانیان؛ نیروی کار پنهان گسترده در کانادا

به گزارش broadview، در سراسر کانادا، نیروی کار پنهان گسترده‌ای روز‌های خود را صرف انجام کار‌های مختلفی از خاموش کردن آتش سوزی‌های جنگلی تا تعمیر وسایل نقلیه نظامی می‌کنند؛ این نیروی کار حقوق در شرایطی بدتر از دهه‌های گذشته دستمزد دریافتی اندکی دارند؛ آن‌ها اگر از کار کردن امتناع کنند مجازات می‌شوند و حتی امکان نپذیرفتن کار‌های خطرناک را ندارند.

این نیروی کار پنهان، زندانیان زندان‌های کانادا هستند؛ آن‌ها بخشی از پدیده جهانی کار زندانیان هستند که حتی به تولید محصولات موجود در خانه‌ها می‌رسد.

کانادا در حالی نیروی کار پنهان در زندان‌ها را به‌کار می‌گیرد که در ژستی حقوق بشری واردات محصولات تولیدشده توسط کارگران زندانی دیگر کشور‌ها را ممنوع کرده است؛ کارگران زندانی در کانادا در حال حاضر نقش مهمی در نوسازی وسایل نقلیه نظامی برای وزارت دفاع کانادا DVD دارند.

سهم نامتناسب بومیان از کار اجباری در زندان‌های کانادا

این روند در حالی در جریان است که بومیان به‌عنوان افراد آسیب‌پذیر سهم نامتناسبی از جمعیت زندانیان را در کانادا به خود اختصاص داده‌اند.

براساس آمار‌ها تا سال ۲۰۱۸، زندانیان بومی ۲۸ درصد از کل جمعیت بازداشتگاه‌های فدرال این کشور را تشکیل می‌دادند، در حالی که تنها ۴.۳ درصد از جمعیت کانادا را تشکیل می‌دادند.

بزرگسالان بومی، به‌ویژه زنان، در زندان‌های فدرال کانادا حضور پررنگی دارند؛ در سال‌های ۲۰۲۲/۲۰۲۳، بزرگسالان بومی ۳۳ درصد از جمعیت زندان‌های فدرال را تشکیل می‌دادند.

به‌طور خاص، زنان بومی ۴۹ درصداز جمعیت زنان زندانی را تشکیل می‌دادند، در حالی که مردان بومی ۳۲ درصد از جمعیت مردان زندانی را تشکیل می‌دادند.

کار اجباری در زندان‌های کانادا؛ مصداقی از برده‌داری مدرن

منتقدان می‌گویند سیستم کار در زندان به طرز قابل توجهی ناقص و ناکارآمد است؛ بسیاری از جنبه‌های کار در زندان با تعریف برده‌داری مدرن مطابقت دارد، اصطلاحی فراگیر برای موقعیت‌هایی که افراد استثمارشده به دلیل تهدید، خشونت، اجبار یا سوءاستفاده از قدرت، مانند کار اجباری، قادر به فرار از آن نیستند.

در کانادا، ۲ نوع کار در زندان وجود دارد؛ نخستین و رایج‌ترین آن‌ها شامل حفظ عملیات روزانه زندان‌ها است؛ جردن هاوس، استاد دانشگاه بروک در انتاریو بر این باور است که این کار، در واقع، هزینه‌های عملیاتی زندان‌ها را تامین می‌کند.

جنبه تجاری کار در زندان‌های کانادا نیز وجود دارد؛ CORCAN، آژانسی در اداره زندان‌های کانادا، برنامه‌های اشتغال مشروط را به برخی از افراد در زندان‌های فدرال ارائه می‌دهد؛ این برنامه‌ها کالا‌ها و خدماتی را تولید می‌کنند که به دیگر ادارات و سازمان‌های دولتی فروخته و توسط آن‌ها استفاده می‌شوند.

این آژانس بزرگ‌ترین عملیات صنعت زندان در کشور است که ۱۰۳ کارگاه در ۳۶ زندان از ۵۳ زندان فدرال در سراسر کانادا دارد؛ خطوط تجاری آن شامل نساجی، تولید، ساخت و ساز، خدمات، کشاورزی و برخی از صنایع دستی بومی است.

در سیستم زندان‌های فدرال، بیشتر ۱۲ هزار زندانی (تا سال ۲۰۲۳) یا برای CORCAN یا برای نگهداری زندان‌های خود کار می‌کنند.

صنایع زندان نیز در سطح استانی وجود دارد، اگرچه اطلاعات کمی در مورد تعداد زندانیان درگیر وجود دارد.

فارغ از اینکه زندانیان فدرال در طول دوران محکومیت خود چه نوع کاری انجام می‌دهند، حداکثر درآمدی که می‌توانند داشته باشند، بسیار اندک و حتی کمتر از میزانی است که در سال ۱۹۸۱ داده می‌شد.

زندانیان کانادایی همچنین باید هزینه‌هایی برای غذا، محل اقامت، تلفن، ... بپردازند؛ پس از اتمام این کسورات اجباری، حقوق روزانه معمولا بیشتر کاهش می‌یابد.

پیامدهای کار اجباری در زندان‌های کانادا

ایوان زینگر، بازرس اصلاح و تربیت کانادا، سمتی که در سال ۱۹۷۳ توسط پارلمان کانادا تاسیس شد تا به‌عنوان یک بازرس مستقل برای افراد در سیستم زندان‌ها عمل کند، می‌گوید: بیشتر آنچه برای زندانیان باقی می‌ماند صرف خرید غذا در غذاخوری می‌شود؛ چراکه کیفیت و کمیت غذای زندان از زمان اعمال اقدام‌های ریاضتی در سال ۲۰۱۴ رو به وخامت گذاشته است.

به گفته وی، سیستم پرداخت دستمزد زندانیان آنقدر معیوب است که نمی‌تواند به‌طور اساسی هدف اصلی قانونی و سیاسی خود را که تشویق به مشارکت در برنامه‌ها، فرصت‌های شغلی و حرفه‌ای در پشت میله‌های زندان است، برآورده کند.

حقوق پایین زندانیان کارگر همچنین باعث ایجاد اقتصاد زیرزمینی در زندان‌ها می‌شود که در آن سوءاستفاده، قلدری، اخاذی و دیگر اشکال خشونت رواج می‌یابد.

دستمزد پایین فقط بخشی از رنج زندانیان کارگر است؛ آن‌ها در جریان کار اجباری در معرض خطر‌های جدی قرار می‌گیرند و از دسترسی به تجهیزات حفاظتی و ایمنی استاندارد محروم می‌شوند.

یکی از زندانیان سابق کانادا با تاکید بر وجود کار اجباری در زندان‌های این کشور، گفت: در بسیاری از استان‌ها و مناطق، قانون می‌گوید افرادی که زندانی هستند باید کار کنند و عدم انجام این کار، قوانین و مقررات زندان را نقض می‌کند و مجازات‌هایی ازجمله کار اضافی، برای امتناع از کار، وجود دارد.

وی این امر را نوعی اجبار مستقیم می‌داند؛ به گفته این زندانی، راه‌های غیرمستقیم‌تری نیز برای مجبور کردن زندانیان به کار در هر ۲ سیستم استانی و فدرال وجود دارد؛ یکی از این راه‌ها، لزوم اثبات رفتار خوب و داشتن سابقه خوب عملکرد از جمله عملکرد کاری برای دریافت آزادی مشروط است.

به این ترتیب، عملکرد کاری ضعیف می‌تواند منجر به گذراندن زمان بیشتری در زندان توسط افراد شود، زیرا اگر نتوانند به هیئت آزادی مشروط ثابت کنند که کارمند خوبی بوده‌اند، این می‌تواند ضربه‌ای علیه آن‌ها باشد و اساسا مدت محکومیت آن‌ها را طولانی‌تر از آنچه در غیر این‌صورت ممکن بود، کند.

گزارش‌های مختلفی نیز وجود دارند که نشان می‌دهند لابیگری فعالی برای تداوم استثمار کاری زندانیان در کانادا وجود دارد؛ این لابیگر‌ها با هر گونه تلاشی برای بهبود وضعیت زندانیان مخالف هستند.

انتهای پیام/