تخصیص منابع درآمدی برای تحقق ماموریت‌ها نیاز به کمیسیون تخصیص دارد

به گزارش گروه جامعه ، محمد سالاری در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران در جلسه امروز شورای شهر ضمن موافقت با حذف ماده ۳۲ برنامه گفت: اصل موضوع این ماده که جذب مشارکت بخش خصوصی و عمومی بوده درست است و با توجه به وضعیت درآمدی و ظرفیت‌های شهر تهران در اولویت شهرداری قرار دارد، اما ما هفته پیش مصوبه خوبی در این خصوص داشتیم ضمن اینکه همین موضوع در ماده ۲۹ برنامه هم آمده است؛ بنابراین تکرار این موضوع موجب لوث شدن و اغتشاش فکری شهرداری تهران می‌شود لذا تقاضای حذف این ماده را دارم.

وی همچنین با طرح پیشنهاد حذف ماده ۳۷ برنامه اظهار داشت: این ماده می‌گوید با توجه به ضرورت تامین منابع مالی برای اجرای پروژه‌های شهری، فروش اوراق مشارکت با مجوز بانک مرکزی و به منظور تشویق شهروندان و صاحبان سرمایه صورت گیرد، اما در بند ذیل آن یک تبعیض جدی وجود دارد، چراکه این موضوع مشمول کسانی می‌شود که پروانه می‌گیرند و بدهی در شهرسازی‌ها دارند.

سالاری ادامه داد: این بند می‌گوید حداکثر تا ۵ درصد ارزش اوراق در اختیار متقاضی در هزینه‌های پروانه ساختمانی، پایان کار و عوارض تخفیف مازاد بر تخفیف پیش بینی شده است و این یعنی به علاوه تخفیف ۲۲ درصدی که می‌دهیم. در آنجا گفته شده به سرمایه‌های خرد، اما عملا محقق شدن آن بهانه‌ای می‌شود برای بخش خاصی که نباید تخفیف بیشتری بگیرند و این موجب رانت و فساد می‌شود.

رییس کمیسیون شهرسازی و معماری همچنین در ادامه این جلسه در موافقت با حذف ماده ۴۰ برنامه سوم بیان کرد: موضوع در خصوص ایجاد حساب ثبات ساز شهرداری برای افزایش اتکا شهرداری به درآمد‌های پایدار و ایجاد منابع نقدی پایدار است در حالی که ما چند ماده برای افزایش درآمد‌های پایدار داشته ایم.

سالاری تصریح کرد: اینکه راهکار افزایش منابع درآمدی پایدار ایجاد حساب ثبات ساز خزانه داری شود، دخالت در حوزه اجرایی است چراکه ما یک معاون مالی و مجموعه‌ای از ادارات کل و اداره کل خزانه داری داریم و آن‌ها باید پیشنهاد بیاورند وگرنه با به کارگیری ادبیات مختلف، منابع درآمدی پایدار افزایش نمی‌یابد لذا درخواست دارم رای به حذف این ماده داده شود.

وی ادامه داد: موضوع دیگر تشکیل کمیسیون تخصیص است که در این برنامه نیامده، در حالی که ما منابع درآمدی داریم که تخصیص آن‌ها به منظور تحقق ماموریت‌های مصوب نیاز به سازوکاری به نام کمیسیون تخصیص دارد که این کمیسیون در برنامه نیامده است و پیشنهاد می‌کنیم به عنوان جایگزین بیاید.

انتهای پیام /