آرای کمیته استیناف فدراسیون فوتبال اعلام شد

بر اساس  گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته استیناف آرای خود را درباره پرونده‌های مطروحه صادر کرد.

 آرای صادره به شرح زیر است:

*درخصوص استیناف عباس کیماسی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به مازاد خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده و لایحۀ تجدیدنظرخواهی، ملاحظه می‌گردد نامبرده مدعی پرداخت بخشی از واریزی‌های صورت‌گرفته توسط باشگاه به‌عنوان پاداش پیروزی در برخی مسابقات است که باشگاه آنها را به‌عنوان تأدیۀ بخشی از اصل دستمزد محسوب داشته است، در این خصوص قابل‌ملاحظه است که از یک‌سوی، مدت قرارداد منعقده میان طرفین ناظر بر فصل ورزشی سال ۱۴۰۳-۱۴۰۲ و از سوی دیگر، مطابق صراحت بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان (حاکم بر فصل مسابقاتی ۱۴۰۳-۱۴۰۲)، «پرداخت هرگوه وجوه خارج از قرارداد، تحت‌عناوینی مانند پاداش برد یا صعود یا هرگونه تشویقی یا ارائۀ خدمات رفاهی دیگر با هر نام و عنوان که در قرارداد درج نشده باشند، ممنوع بوده و در صورت پرداخت، قابل‌محاسبه به عنوان وجوه قراردادی است.»؛ لذا ادعای تجدیدنظرخواه در این خصوص پذیرفتنی نبوده و نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره عیناً تأیید و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*درخصوص استیناف پویا سیف‌پناهی با وکالت خانم سیده فاطمه طباطبائی سدهی، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی مس شهربابک، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه به میزان ۳ میلیارد ریال حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، حسب اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که تجدیدنظرخوانده از یک‌سوی به جهت عدم تحقق شرط تحقق پاداش مورداستناد بازیکن و از سوی دیگر، بی‌آن که مدعی پرداخت مبلغ باقی‌ماندۀ قرارداد بازیکن باشد، به جهت کسر درصدی از دستمزد بازیکن به موجب رأی کمیتۀ انضباطی باشگاه، قائل به عدم استحقاق تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، نخست؛ حسب استعلام صورت‌گرفته از سازمان لیگ فوتبال کشور، معلقٌ‌علیه استحقاق بازیکن نسبت به پاداش موضوع بند ۱۰ از مادۀ ۱۰ قرارداد منعقده میان طرفین مبنی بر عدم دریافت گل در ۱۵ بازی از مسابقات فصل، محقق بوده، بنابراین بازیکن مستحق دریافت پاداش یادشده است. دوم؛ ادعای باشگاه مبنی بر لزوم کسر درصدی از مبلغ دستمزد بازیکن به جهت آرای کمیتۀ انضباطی باشگاه، به جهت آن که نامبرده دلیلی مبنی بر آن که صدور آرای مذکور در یک فرایند دادرسی عادلانه که تضمین‌کنندۀ اصول بنیادین دادرسی عادلانه ازجمله پیش‌بینی حق دفاع و تناظر و اصل رسیدگی دومرحله‌ای مبنی بر اعطای حق اعتراض به تصمیم متخذه باشد، ارائه ننموده است؛ لذا با درنظرگرفتن مبلغ باقی‌مانده از دستمزد بازیکن (دویست و میلیون تومان) و مبلغ موضوع پاداش (یکصد میلیون تومان) و با کسر کسورات قانونی به میزان سی و نه میلیون تومان، مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و نیز هزینۀ دادرسی به نسبت مبلغ محکومٌ‌به مذکور درحق تجدیدنظرخواه صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

*در خصوص استیناف باشگاه فرهنگی ورزشی فوتسال تن‌تاک تهران، به طرفیت حسین مهدوی‌نیا، نسبت به رأی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۶۴ میلیون و ۸۵۵ هزار ریال بابت هزینۀ دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است، نظر به اوراق و محتویات پرونده و اسناد ارائه‌شده از سوی تجدیدنظرخواه در مرحلۀ استیناف ملاحظه می‌گردد به موجب صورت‌جلسۀ تنظیم‌شده میان طرفین که اصالت آن از سوی تجدیدنظرخوانده موردانکار قرار نگرفته، مقرر گردیده است: «مبلغ کل قرارداد دویست و چهل میلیون تومان]بوده که پس از کسر پرداختی‌های تیم از طرف باشگاه، مبلغ مانده می‌شود ۲۵ میلیون تومان که بعد از پرداخت این مبلغ، در تاریخ ذکرشده، قرارداد فسخ و تسویه می‌شود.»؛ بنابراین نظر به مفاد صورت‌جلسۀ یادشده، میزان طلب تجدیدنظرخوانده از باشگاه به میزان مبلغ یادشده بوده؛ لذا مستند به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیته وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال مصوب سال ۱۳۹۶، ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته، حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه (باشگاه فرهنگی ورزشی فوتسال تن‌تاک تهران) به پرداخت مبلغ ۲۵۰ میلیون ریال و هزینۀ دادرسی به نسبت محکومٌ‌به مذکور صادر و اعلام می‌گردد.

*در خصوص استیناف باشگاه بهشتی سازه گرگان نسبت به رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که به موجب آن حکم بر محکومیت باشگاه تجدیدنظرخواه به سیصد میلیون ریال و یک جلسه محرومیت از حضور تماشاگران در مسابقه خانگی که به مدت شش ماه تعلیق گردیده بدلیل تخلف یکی از تماشاگران و پرتاب بطری آب که سبب وقفه سه دقیقه در جریان مسابقه مقابل تیم مس سونگون ورزقان از سری مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رای صادره، ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر دادنامه معترض عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به ماده ۱۰۶ مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال ضمن رد اعتراض دادنامه صادره، عیناً تائید و اعلام می‌گردد. رای صادره قطعی است. 

*در خصوص استیناف سیدمهدی رحمتی با وکالت ان محمدرضا بختیاری و محمدرضا بیات، به طرفیت باشگاه فرهنگی ورزشی فولاد خوزستان، نسبت به رای کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال که به موجب آن نسبت به خواستۀ تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبۀ دستمزد و غرامت ناشی از فسخ غیرموجه قرارداد مجموعاً به میزان ۲۱۰ میلیارد ریال و مجازات ورزشی، حکم به بی‌حقی صادر گردیده است، ملاحظه می‌گردد از یک‌سوی، تجدیدنظرخواه اظهار می‌دارد پیرو قرارداد منعقده میان طرفین به مدت یک و نیم فصل ورزشی، تجدیدنظرخوانده مبادرت به نقض قرارداد مذکور از طریق انعقاد قرارداد با شخص دیگری به‌عنوان سرمربی در همان دورۀ اعتبار قرارداد و عدم پرداخت حقوق و مطالبات نموده است. در سوی دیگر، تجدیدنظرخوانده مدعی است بعد از مذاکرات مقدماتی، پیش‌قراردادی تنظیم و به امضای مدیرعامل باشگاه (به دلیل حسن‌نیت) رسیده شد و بعد از تحویل منزل مسکونی به سیدمهدی رحمتی و به خواستۀ نامبرده، مقرر گردید که پیش‌قرارداد مذکور، از جانب وکیل ایشان مطالعه گردد و سپس توسط ایشان، امضا و به باشگاه فولاد خوزستان تحویل داده شود. درخصوص تبصرۀ یک بند ۵-۲ قرارداد و مباحثی که بین طرفین ایجاد شد، مقرر گردید که بعد از مشورت رحمتی با وکیل ایشان، تعیین‌تکلیف گردد که در صورت‌پذیرفته‌شدن این بند توسط ایشان، می‌بایست قرارداد امضاء و به باشگاه جهت تهیۀ نسخه‌های دیگر و ثبت در سازمان لیگ قرار گیرد و در صورت عدم امضاء نیز مجدداً قرارداد به باشگاه تحویل داده شود که متأسفانه در اقدامی غیرحرفه‌ای، ایشان قرارداد را بدون امضای خود و تعیین‌تکلیف و حتی صحبت با ارکان باشگاه، به همراه خود بردند و از آن تاریخ به بعد، دیگر هیچ‌گونه تماسی از جانب ایشان مبنی بر تأیید قرارداد فی مابین و امضای آن صورت نپذیرفت و با عنایت به گذشت حدود چهار هفته از تاریخ مذکور، کاملاً مبرهن می‌باشد که نامبرده با عدم تأیید قرارداد فی مابین، عملاً هیچ‌گونه تمایلی به امضای قرارداد و رابطۀ قراردادی با باشگاه فولاد خوزستان نداشته است. در این خصوص کمیتۀ استیناف فدراسیون فوتبال مدنظر دارد، از یک‌سوی، رکن سازندۀ هر قراردادی، قصد طرفین مبنی بر ایجاد عقد است و قصد انشاء نه تنها پایۀ بنیادین انعقاد عقد محسوب می‌شود، بلکه روح جاری در پیکرۀ توافقات ارادی طرفین و معیار سنجش صدق پیمان و تحقق تعهد است و در نبود نیت و خواست واقعی برای ایجاد رابطۀ حقوقی، آنچه پدید می‌آید جز ظاهری فریبنده نخواهد بود. قرارداد، ظرفی است که با جوهر قصد انشاء پر می‌شود وگرنه بدون وجود قصد، نه عقد است و نه الزام. چه بسا واژگانی به تحریر درآید، اما خلاء قصد، آنها را از ماهیت حقوقی تهی می‌سازد. از سوی دیگر، افزون‌بر لزوم وجود قصد در هر دو طرف قرارداد، جهت تحقق عقد، مقصود طرفین بایستی اصولاً در یک بازه زمانی متعارف با یکدیگر پیوند یابد؛ به دیگرسخن، می‌بایست میان ایجاب و قبول توالی عرفی وجود داشته و قبول در فاصله‌ای پس از ایجاب و در زمانی ابراز شود که ایجاب‌کننده همچنان به قصد خود باقی باشد. توالی ایجاب و قبول، سیمای ظریف و حیاتی فرایند تولد قرارداد است، هرگاه این فاصله چنان زیاد شود که عرف دیگر پیوستگی میان ایجاب و قبول نبیند، رشتۀ توافق می‌گسلد. در ما نحن فیه ملاحظه می‌گردد که حسب اوراق و محتویات پرونده، نخست؛ پس از تاریخ مندرج در قرارداد مورداستناد، شخص دیگری ( احمد آل‌نعمه) به‌عنوان سرمربی باشگاه به‌کار گرفته شده، بی آن که مورداعتراض تجدیدنظرخواه قرار گیرد و تنها پس از گذشت حدود ۲۴ روز و امضای قرارداد توسط باشگاه با سرمربی دیگری ( عبدالله ویسی)، سیدمهدی رحمتی با ارسال اخطاری قصد جدی خود را بر اجرای قرارداد یادشده، اعلام نموده است. در این خصوص با سکوت ممتد بیست و چهار روزۀ سرمربی در حالی که مدعی امضای قرارداد در تاریخ مندرج در قرارداد است، حقیقت قصد جدی وی نسبت به قرارداد مذکور، در شائبه‌ای از ابهام گرفتار می‌شود و درحالی که عرف جامعۀ ورزشی پس از امضای قرارداد، انتظار ظهور کم‌ترین نشانه‌ای از شروع همکاری یا دست‌کم مطالبۀ به‌حق را دارد، سکوت تجدیدنظرخواه در مدت مذکور، بیش و پیش از هر چیز، دلیل بر ضعف قصد انشای اوست، حال آن که تحقق عقد چنان‌چه از آن سخن رفت، منوط به حیات اراده‌ای بالفعل و متصل است و هرگاه اراده‌ای خود را در سکوت و تأخیری ممتد رها کند، از توالی و پیوستگی لازم برای پدیدآمدن عقد معتبر، تهی خواهد ماند. واقعیت آن است که الفاظ و امضاها، در فقدان اراده‌ای جدی و آشکار، به‌خودی‌خود، الزام‌آور نمی‌گردند. رفتار سرمربی که به مدت بیست و چهار روز، غرق در بی‌عملی و بی‌تفاوتی است، نه نشانه‌ای از آغاز تعهد، که اماره‌ای بر فقدان قصد واقعی به ورود در رابطۀ حقوقی است و از این رهگذر، قرارداد را از جوهرۀ الزام‌آور خود عاری می‌سازد. در چنین موقعیتی موجه خواهد بود اگر باشگاه اندیشه کند که تجدیدنظرخواه، خواست حقیقی برعهد خود ندارد و بر همین مبنا، در جست‌وجوی سرمربی دیگری برآید؛ به‌دیگر سخن، هرگاه اراده، در حصار خاموشی و فراموشی گرفتار آید، عقد نیز بی‌جان و بی‌اثر خواهد بود، هر چند نقش امضاء بر صفحۀ کاغذ مانده باشد. دوم؛ همان‌گونه که کمیتۀ وضعیت بازیکنان اشاره نموده است، مطابق بند ۱۰ دستورالعمل ناظر بر قرارداد‌های باشگاه‌ها با بازیکنان و کادر فنی، «فقط قرارداد‌های به‌ثبت‌رسیده معتبر است و باشگاه‌ها فقط موظف به ادای تعهدات مالی به طرف مقابل، نسبت به مواردی هستند که در قرارداد یا الحاقیه‌های به‌ثبت‌رسیده در سازمان لیگ فوتبال، درج و تصریح گردیده است ....» که در ما نحن فیه قرارداد مورداستناد به‌ثبت نرسیده و از این جهت نیز موردپذیرش نیست؛ لذا نظر به ملاحظات مذکور و با عنایت به مجموع محتویات پرونده و استدلالات مندرج در رأی صادره، ایراد و اعتراض مؤثری که خدشه بر دادنامۀ معترضٌ‌عنه وارد نماید بعمل نیامده، مستنداً به مادۀ ۱۷ آیین دادرسی کمیتۀ وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال، ضمن رد اعتراض، دادنامۀ صادره را تأیید و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی است.

انتهای پیام/