نظریه مشورتی درباره صدور حکم سرپرستی برای کودکان غیرایرانی: تابعیت ایرانی شرط لازم است

در پی درخواست‌های برخی مراجع قضایی برای صدور حکم سرپرستی کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست دارای تابعیت غیرایرانی برای زوجین متقاضی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه نظر خود را اعلام کرد. طبق قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲، این قانون به‌ویژه مواد ۲، ۴ و ۱۴، بیشتر به کودکان ایرانی اشاره دارد و به‌طور خاص، احکام آن برای افراد غیرایرانی در نظر گرفته نشده است.

پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، مراقبت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست خارجی مقیم ایران تابع احکام مقرر در شیوه‌نامه مراقبت موقت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۴۰۲/۵/۲۵ است.

ثانیاً، هر چند در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب ۱۳۹۲ تصریحی در خصوص لزوم داشتن تابعیت ایرانی برای کودکان و نوجوانان تحت سرپرستی وجود ندارد و صرفاً به موجب مواد ۳ و ۴ این قانون به لزوم داشتن تابعیت ایران برای متقاضیان سرپرستی تصریح شده است؛ اما از روح حاکم بر این قانون؛ از جمله ماده ۱۹ (تلقی کودک یا نوجوان تحت سرپرستی به عنوان فرد تحت تکفل سرپرست متوفی و برخورداری از مزایای مستمری وظیفه بازماندگان)، ماده ۲۱ (برخورداری کودک یا نوجوان تحت سرپرستی از مجموعه مزایای بیمه و بیمه‌های تکمیلی) و بویژه ماده ۲۲ قانون (تکلیف اداره ثبت احوال به درج مشخصات کودک یا نوجوان تحت سرپرستی و مفاد حکم سرپرستی در اسناد سجلی و شناسنامه سرپرست و صدور شناسنامه جدیدی برای کودک یا نوجوان تحت سرپرستی با درج نام و نام خانوادگی سرپرست و درج مفاد حکم سرپرستی و نام و نام خانوادگی والدین واقعی در صورت مشخص بودن در قسمت توضیحات شناسنامه) و همچنین حکم تبصره (اصلاحی ۱۳۶۳) ماده ۱۳ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مبنی بر صدور شناسنامه برای طفل ایرانی پس از ثبت ولادت وی و صرف صدور گواهی ولادت برای طفل خارجی، چنین مستفاد است که کودک یا نوجوان تحت سرپرستی باید دارای تابعیت ایرانی باشد و یا در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها غیر معلوم باشد (بند ۳ ماده ۹۶۷ قانون مدنی).

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۵/۱/۲۴ هیئت عمومی دیوان عالی کشور که الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه را منوط به احراز هویت و تابعیت ایرانی فرد متقاضی به ترتیب مذکور در ماده ۴۵ قانون ثبت احوال (اصلاحی ۱۳۶۳) مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی دانسته است، مؤید این دیدگاه است.

انتهای پیام/