بررسی مشکلات حقوقی و قضایی فعالان اقتصادی مازندران با حضور رئیس کل دادگستری و مسئولین مربوطه

عباس پوریانی رئیس کل دادگستری مازندران در نشست با فعالان اقتصادی و مدیران شرکت‌های تولیدی استان که به میزبانی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران برگزار شد، از فعالان حوزه تولید و صنعت به عنوان جهادگران عرصه اقتصاد یاد و اظهار کرد: متاسفانه مشکلات و موانع حوزه صنعت در مازندران بسیار گسترده است و قطعاً فشاری که دلایل مختلف به سرمایه گذار وارد می‌شود در نهایت عموم مردم را با سختی و مشکل مواجه خواهد کرد.

وی با بیان اینکه ناترازی امروز در حوزه آب و برق ناشی از ناتوانی مدیران دستگاه‌های اجرایی در ادوار مختلف است، تاکید کرد: امروز کشور با دارا بودن ۱۰۳ میلیارد متر مکعب منابع آب تجدید پذیر سطحی، با کمبود آب شرب مواجه است.

رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مجموع آب مورد نیاز جهت شرب، موارد بهداشتی و مصارف کشاورزی، بسیار کمتر از رقم مذکور بوده و مشکلات و ناترازی‌های امروز این حوزه ناشی از ناتوانی مدیریتی و عدم مهار صحیح آب‌های سطحی است.

پوریانی خاطرنشان کرد: در حوزه برق نیز موارد مشابهی وجود دارد و بر این اساس، ضعف مدیران اجرایی مرتبط باید مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

وی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص اهمیت مساله اقتصاد، تاکید کرد: همه مسئولان و دولتمردان باید تلاش کنند تا مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شود که قطعاً این مهم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود کشور میسر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران اظهار کرد: اقتصاد کشور باید از شکل دولتی خارج شود و در این راستا اصل ۴۴ قانون اساسی باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

پوریانی با بیان اینکه دستگاه قضایی مازندران از سرمایه گذاری و تولید در استان حمایت می‌کند، تصریح کرد: بهترین افرادی که می‌توانند برای حل مشکلات اقتصادی راهکار ارائه کنند، فعالان عرصه تولید و صنعتگران هستند که قطعاً حضور و تفکر آنها با بهره مندی از تجربه گران سنگ، در این مسیر راهگشا خواهند بود.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: دستگاه قضایی استان در حمایت از سرمایه گذاران بسیار جدی و قاطع است و بدون توجه به جایگاه افراد، با متخلفین برخورد و از حقوق قانونی فعالان اقتصادی دفاع می‌کند و در این مسیر، مدیران عرصه تولید و صنعت نیز باید از ظرفیت‌های قانونی بالای دادگستری استفاده کنند.

پوریانی با اشاره به اینکه هیچ کارخانه تولیدی و صنعتی در استان نباید به دلایلی مانند مشکلات مرتبط با تأمین اجتماعی، مالیات، بدهی‌های بانکی و اختلاف با شرکت‌های خدمات رسان مانند آب و برق تعطیل شود، ادامه داد: البته حقوق قانونی دولت نیز باید پرداخت شود که این مهم با تعامل و تعیین مهلت برای حل مشکلات شرکت‌های تولیدی میسر خواهد بود.

رئیس کل دادگستری مازندران در ادامه، افزود: قطع برق در غیر ساعات اعلام شده و بیش از مدت زمان اعلامی نیز جزء مشکلاتی است که در جلسات استانی مورد اعتراض قرار گرفته و قطعاً دستگاه قضایی به موضوع ورود کرده و مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

پوریانی در ادامه اظهار کرد: دادگستری مازندران آمادگی کامل دارد در جلسه با فعالان اقتصادی، موضوعات را به صورت خاص و موردی در قالب جلسات منظم ماهانه مورد بررسی قرار داده و با دعوت از مسئولین دولتی مربوطه، نسبت به مطالبه‌گری حقوق مدیران عرصه تولید اقدام کند؛ البته فعالان اقتصادی نیز باید در این خصوص مطالبه گر باشند.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید بر اهمیت رشد و توسعه استان، تصریح کرد: توسعه صنعت، مولفه‌ای مهم در مسیر رشد و توسعه مازندران است که توجه به این مهم باید مورد توجه و دقت مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط قرار گیرد.

پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود اذعان کرد: اعطای تسهیلات از سوی بانک ها، یکی از مباحث مطرح شده در جلسه امروز با فعالان اقتصادی استان بود که مقرر شد در این راستا جلسه با مدیران بانک‌ها برگزار شود.

پوریانی افزود: دادگستری در خصوص افرادی که از پرداخت اقساط تسهیلات بانکی اخذ شده خود امتناع می‌کنند، در کنار بانک‌ها خواهد بود. از سوی دیگر، پشتیبان افرادی هستیم که اهلیت سرمایه گذاری را داشته و نیاز به مساعدت بانک‌ها دارند که در راستای مصوبات و دستورالعمل‌ها و در تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری، همراهی مدیران بانک‌ها با اقتصاد گران دارای اهلیت سرمایه گذاری را مطالبه خواهیم کرد.

رئیس کل دادگستری مازندران با تاکید مجدد و اشاره به گلایه مدیران شرکت‌های تولیدی از قطعی مکرر برق در استان، افزود: قطعی برق در استان باید در ساعت مقرر اعلام شده باشد که انتظار می‌رود مدیریت توزیع برق استان نسبت به تحقق این مساله و رفع دغدغه فعالان اقتصادی استان، توجه ویژه‌ای لحاظ کنند.

پوریانی خاطرنشان کرد: برخی موارد و مسائل حقوقی نیز از سوی فعالان اقتصادی مازندران در این نشست مطرح و تشکیل شعب ویژه در محاکم بدوی و تجدیدنظر مورد درخواست مدیران شرکت‌های تولیدی و صنعتی استان بود که ان شاءالله این خواسته مورد بررسی و پیگیری قرار خواهد گرفت.

رئیس کل دادگستری مازندران افزود: رفع موانع تولید، مورد توجه ویژه دستگاه قضایی استان است و در راستای رشد و توسعه استان، روسا و دادستان‌های حوزه‌های قضایی مازندران، اجازه تضییع حقوق تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی را نخواهند داد.

رئیس ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران نیز در این جلسه، بیان کرد: در خصوص موضوع ترک فعل مدیران دستگاه‌های اجرایی با احدی تعارف نداریم و بدون اغماض و در نظر گرفتن جایگاه، با متخلفین برخورد قاطع و قانونی خواهد شد.

همچنین علی اکبر عالیشاه دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران در این نشست با بیان اینکه برگزاری این گونه جلسات موجبات رفع انسداد‌ها و مشکلات فعالان اقتصادی استان را فراهم می‌کند، افزود: موضوعات حوزه اقتصاد باید شناسایی شده و در هر جلسه موضوعات کلان که همه فعالان اقتصادی با آن مواجه هستند مورد طرح و پیگیری قرار گیرد.

عالیشاه ادامه داد: در کنار این مهم، مسئولین مربوطه نیز ضمن حضور در جلسه پاسخگوی عملکرد خود خواهند بود تا جریانی مستمر و هدفمند حاصل شود.

وی ادامه داد: ستاد اقتصاد مقاومتی استان مرجع و منبع بررسی حل مشکلات اقتصادی است و در جلسات اقتصاد مقاومتی با مدیریت دستگاه قضایی، مشکلات اقتصادی مطرح و مرتفع خواهد شد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، رفع مشکلات مردم و استماع سخنان آنها را اعتقاد کلان و مهم مسئولین قضایی و دغدغه دستگاه قضا دانست و افزود: پیگیری مشکلات و رفع موانع فعالان اقتصادی در راستای تحقق شعار سال و فرامین مقام معظم رهبری، باید سرلوحه کار همه مسئولین کشور قرار گیرد.

عالیشاه با اشاره به این مطلب که دوام زندگی بسیاری از افراد به تلاش و فعالیت فعالان اقتصادی وابسته است، افزود: نشست با فعالان اقتصادی باید کاربردی و مساله محور باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: مازندران به عنوان قطب تولید مرکبات و برنج در کشور، باید در تعیین قیمت و ریل گذاری صحیح این حوزه موثر و تعیین کننده باشد.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران خاطرنشان کرد: کمبود زیرساخت‌ها در مازندران پاسخگوی حجم بالای مبادلات اقتصادی استان نیست و مازندران با مشکلات متعدد در حوزه‌های زیست محیطی و منابع طبیعی مواجه است که افزایش هدفمند شهرک‌های صنعتی در کاهش این مشکلات مفید و موثر خواهد بود.

علی تقی‌پور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران نیز در این نشست با اشاره به رویکرد مثبت قوه قضاییه نسبت به تحقق مطالبات فعالان اقتصادی، این نگاه عدالت‌محورانه را سبب امیدواری بخش خصوصی توصیف کرد.

تقی‌پور با بیان اینکه فضای فعلی دستگاه قضایی مازندران با هیچ دوره‌ای قابل قیاس نیست و بخش خصوصی را به ادامه راه امیدوار می‌سازد، خواستار استمرار این جلسات شد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران در ادامه با اشاره به تعطیلی‌های ناشی از رویداد‌های مهم کشور از ابتدای سال جاری تاکنون به ویژه جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و ناترازی انرژی اعلام کرد که در این مدت تنها ۵۰ روز فعالیت اقتصادی مناسب داشتیم، اما پای کار اقتصاد و تولید کشور ماندیم.

تقی پور با اشاره به نگاه برخی شرکت‌های خدمات‌رسان، همچنین رویکرد‌های نامناسبی که در این شرایط نامساعد اقتصادی جهت مطالبات بانکی، مالیات و بیمه تامین اجتماعی نسبت به واحد‌های تولیدی وجود دارد؛ از دستگاه قضا خواست تا با توجه به خسارت‌های ناشی از ناترازی انرژی که بر تولید تحمیل شده است، با آن دسته از کسانی که در قبال این بخش، پشتیبانی‌های برابر با قانون را انجام نداده و ترک فعل و سنگ‌اندازی داشتند، برخورد کند.

وی همچنین به این آمار اشاره کرد که بانک‌های مازندران اجازه دارند بر اساس ابلاغیه‌ی بخشنامه بانک مرکزی، تا ۸۰ درصد سپرده‌ها را پس از کسر قانونی تسهیلات پرداخت کنند؛ اما تا خردادماه امسال ۷۱.۴ درصد از آن را در اختیار مشتریان قرار دادند؛ یعنی در واقع ۸.۶ درصد معادل ۷ هزار و ۱۸۵ میلیارد تومان اختصاص داده نشده است.

تقی پور همچنین با اشاره به دستورالعمل پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه، اظهار کرد که دو بند از این دستورالعمل بسیار برای بخش خصوصی حائز اهمیت است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مازندران یادآور شد: بند (پ) ماده ۱۹ این دستورالعمل یعنی ارتباط منظم و مستمر با فعالان بخش خصوصی به منظور اطلاع از مسائل و مشکلات حقوقی و قضایی، و سرمایه‌گذاری و مساعدت در رفع آن، همچنین بند (ت) ماده ۱۳ شامل شناسایی قصور و تقصیر متولیان دستگاه‌های دولتی به ویژه آن دسته از ترک فعل‌هایی که عملا موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شود، مورد تاکید بخش خصوصی است.

تقی‌پور همچنین با اشاره به اهمیت تجارت از مسیر دریا، اظهار کرد که نرخ دریافتی از تجار برای حمل بار از طریق کشتی در تابلوی بانک مرکزی اعلام شده و خارج از آن تخلف است، اما کشتیرانی بیش از نرخ تعیین‌شده را از تجار طلب می‌کند.

وی با قدردانی از حسن توجه رئیس کل دادگستری و دادستان مرکز مازندران، گفت: انتظار داریم که سایر مدیران استان نیز با همین روحیه در جلسات حضور داشته و با صبوری پاسخگوی مطالبات بخش خصوصی باشند.

در این جلسه ۴ ساعته، مدیران بیش از ۴۵ واحد تولیدی مشکلات حقوقی و دغدغه‌های خود را مطرح کردند و رئیس کل دادگستری مازندران ضمن استماع کامل سخنان و دریافت درخواست ها، دستورات لازم را جهت پیگیری موضوعات مطروح شده، صادر کرد.

انتهای پیام/