صوفیان؛ نقطه تلاقی عدالت تاریخی و افق‌های توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد در رابطه با حل مشکل چندین ساله مردم در صوفیان نوشت: حل معضل تاریخی ۹۳ ساله اراضی صوفیان و صدور اسناد مالکیت برای ۳۵ هزار هکتار از اراضی این خطه، صرفاً یک اقدام ثبتی یا قضایی نیست؛ بلکه رخدادی ملی است که لایه‌های متنوعی از معنا را در خود نهفته دارد. این اقدام را باید در پرتو مفاهیمی، چون توسعه سیاسی و اجتماعی، حکمرانی خوب، سرمایه اجتماعی و تحقق عدالت پایدار مورد تحلیل قرار داد.

در علوم سیاسی، تحقق توسعه پایدار زمانی ممکن است که نهاد‌های حکمرانی توانایی برطرف کردن شکاف‌های تاریخی و پاسخ به مطالبات انباشته‌شده مردم را داشته باشند. اراضی صوفیان طی دهه‌ها به مثابه نمادی از بی‌اعتمادی و بلاتکلیفی اجتماعی باقی مانده بود. رفع این معضل، نشانه‌ای روشن از کارآمدی حاکمیت در عبور از موانع تاریخی و بازگرداندن حقوق مردم است؛ حقی که نه‌تنها اقتصادی، بلکه عمیقاً اجتماعی و سیاسی است.

۱. بازخوانی در پرتو توسعه سیاسی

توسعه سیاسی در ادبیات علمی، فرآیندی است که طی آن نظام سیاسی توانایی پاسخ‌گویی، حل تعارضات و جلب مشارکت شهروندان را افزایش می‌دهد. صدور اسناد مالکیت در صوفیان، در همین چارچوب معنا می‌یابد؛ زیرا نظام توانسته است یکی از پیچیده‌ترین تعارضات حقوقی و تاریخی را با اراده‌ای راسخ حل کند.

این رویداد در حقیقت، بازتعریف رابطه دولت و ملت است؛ رابطه‌ای که بر اساس اعتماد متقابل و احترام به حقوق شهروندی شکل می‌گیرد. زمانی که شهروندان شاهد احقاق حقوق خود پس از گذشت بیش از ۹ دهه باشند، ایمان آنان به کارآمدی نظام و مشروعیت سیاسی آن افزایش می‌یابد.

۲. حکمرانی خوب و شجاعت در تصمیم‌گیری

یکی از ارکان حکمرانی خوب، شجاعت در تصمیم‌گیری و توانایی عبور از ساختار‌های پیچیده اداری است. در ماجرای صوفیان، این عنصر به‌وضوح نمایان شد. باید با صراحت اذعان کرد که حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای با نگاهی فراتر از تشریفات اداری و با درک عمیق فقهی و اجتماعی، به مسئله ورود کردند و آن را به سرانجام رساندند.

چنین تصمیمی، علاوه بر ارزش حقوقی، واجد معنای سیاسی عمیقی نیز هست؛ چرا که نشان داد نظام اسلامی قادر است با اراده‌ای شجاعانه، گره‌های به ظاهر ناگشودنی را بگشاید و عدالت را از سطح شعار به میدان عمل بیاورد. این شجاعت، خود مهم‌ترین شاخص حکمرانی خوب است.

۳. سرمایه اجتماعی و بازسازی اعتماد عمومی

در جامعه‌شناسی سیاسی، سرمایه اجتماعی مهم‌ترین بستر مشارکت و انسجام ملی تلقی می‌شود. فقدان سند مالکیت برای مردم صوفیان طی دهه‌ها، به‌تدریج موجب شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی پنهان نسبت به نهاد‌های حاکمیتی شده بود. اقدام اخیر قوه قضاییه، این زخم تاریخی را التیام بخشید و سرمایه‌ای عظیم از اعتماد عمومی را بازسازی کرد.

اکنون مردم ولایتمدار این منطقه نه تنها سند مالکیت زمین‌های خویش را دریافت می‌کنند، بلکه به‌واقع سندی از اعتماد، عزت و امید در دست دارند؛ سرمایه‌ای که مشارکت سیاسی و اجتماعی آنان را تقویت خواهد کرد و به انسجام ملی نیرویی مضاعف خواهد بخشید.

۴. توسعه پایدار؛ از عدالت اجتماعی تا رونق اقتصادی

توسعه پایدار، در پیوند سه‌گانه اقتصاد، اجتماع و سیاست معنا می‌یابد. با تثبیت مالکیت اراضی، زمینه برای سرمایه‌گذاری‌های مولد، کشاورزی پایدار و بهره‌برداری مشروع فراهم می‌شود. از سوی دیگر، امنیت حقوقی مالکیت، مانع از نزاع‌های اجتماعی و تغییر کاربری‌های غیرقانونی خواهد شد و بدین ترتیب، عدالت اجتماعی و محیط زیست نیز مصون می‌ماند.

اما فراتر از بُعد اقتصادی، این رویداد، روح تازه‌ای در کالبد اجتماع دمید. مردم دریافتند که هیچ حقی اگر دهه‌ها مغفول مانده باشد در نظام اسلامی فراموش‌شدنی نیست. این پیام، خود یکی از ارکان توسعه پایدار سیاسی است که بر استمرار مشروعیت و مشارکت شهروندان استوار است.

۵. رسالت امروز ما

به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، بر این باورم که این دستاورد تاریخی، نقطه پایان نیست، بلکه آغازی برای تحول عمیق در مسیر توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی -مخصوصاً با توجه به وجود شهرک‌های صنعتی- در این منطقه است. اکنون وظیفه همه ماست که این سرمایه اعتماد و امید را به فرصتی برای پیشرفت اقتصادی، ساماندهی شهری و ارتقای کیفیت زندگی مردم بدل کنیم.

تجربه صوفیان، الگویی روشن برای سراسر کشور است: الگویی که نشان می‌دهد با هم‌افزایی قوا، نگاه توسعه‌محور و شجاعت در تصمیم‌گیری، می‌توان حتی گره‌های تاریخی را به بستری برای شکوفایی بدل ساخت. 

در پایان، لازم می‌دانم از شجاعت و درایت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و همچنین تلاش‌های ارزشمند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همه دستگاه‌های همکار صمیمانه قدردانی کنم. آنان نشان دادند که عدالت، تنها یک شعار نیست، بلکه رسالتی عملی است که نشان می‌دهد هرگاه به نفع مردم قضاوت کنیم می‌تواند به بازآفرینی سرمایه اجتماعی و تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و صنعتی بیانجامد.

بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی

انتهای پیام/