مفتاح: قانون مطبوعات فعلی پاسخگوی نیازهای امروز نیست / لزوم تعادل میان امنیت و آزادی در قانون جدید رسانه‌ها

محمدصالح مفتاح، رئیس باشگاه خبرنگاران جوان، در گفت‌وگو با میزان درباره پیشنهاد حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه برای بازنگری در قانون مطبوعات، با اشاره به نواقص جدی این قانون، تأکید کرد که قانون فعلی در شرایط بحرانی تدوین شده و نیازمند اصلاحات بنیادین است.   

وی با بیان اینکه «قانون مطبوعات در شرایط عادی نوشته نشده و حتی نسخه‌های پیشین آن نیز در وضعیت‌های بحرانی شکل گرفته‌اند»، افزود: این قانون از ابتدا نواقص جدی داشته و در همان زمان نیز به نظر می‌رسید که باید اصلاح شود، اما این اتفاق نیفتاد. 

مفتاح با اشاره به تحولات گسترده در عرصه رسانه‌ها، خاطرنشان کرد: امروز با قانونی که عمدتاً ناظر بر رسانه‌های چاپی است، نمی‌توان حوزه رسانه را به‌طور کامل مدیریت کرد. رسانه‌ها در قالب‌های مختلفی منتشر می‌شوند، اما قوانین متنوع و بعضاً متضادی بر آن‌ها حاکم است. به‌عنوان مثال، قانون کتاب بر نظارت پیش از انتشار تأکید دارد، درحالی‌که مطبوعات مجوزمحور هستند و نظارت پس از انتشار بر آن‌ها اعمال می‌شود. در فضای مجازی نیز در برخی حوزه‌ها نه‌تنها نیازی به مجوز نیست، بلکه ابزارهای نظارتی محدودتر هستند. 

رئیس باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر ضرورت تدوین «قانون جامع رسانه‌ای»، گفت: به‌نظر می‌رسد ما نیازمند قانونی یکپارچه هستیم که بتواند همه انواع رسانه، از مطبوعات و سایت‌های خبری تا صوت و تصویر و رسانه‌های نوین، را پوشش دهد. این قانون باید از یک سو آزادی مطبوعات را تضمین و از سوی دیگر به توسعه فضای رسانه‌ای کمک کند. 

وی با اشاره به حمایت قانون اساسی از رسانه‌ها از طریق سازوکار هیئت‌های منصفه، افزود: قانون اساسی نگاهی حمایتی به رسانه‌ها دارد، اما به‌نظر می‌رسد در سایر بخش‌های قضایی نیز باید این نگاه تقویت شود. رسانه‌ها نمایندگان افکار عمومی هستند و باید نگرش به آن‌ها و شیوه رسیدگی به جرائم مرتبط متفاوت باشد. شاید لازم باشد آیین دادرسی ویژه‌ای برای اصحاب رسانه در نظر گرفته شود تا صرفاً با حضور هیئت منصفه محدود نباشد. 

مفتاح با تقدیر از تجربه و دغدغه رئیس قوه قضاییه در این زمینه، هشدار داد: باید مراقب بود که این قانون تخصصی در فرآیند تصویب در مجلس و دولت آنقدر دستکاری نشود که انسجام خود را از دست بدهد. اگر لایحه‌ای در این زمینه تدوین می‌شود، باید با دقت پیش برود تا به اهداف اصلی خود برسد. 

وی در پایان با اشاره به ضرورت تعادل بین امنیت و آزادی، تصریح کرد: قوه قضاییه باید هم با قاطعیت از سوءاستفاده‌ها جلوگیری و هم سازوکارهای شفاف و منصفانه‌ای برای حمایت از حقوق اصحاب رسانه ایجاد کند. قانون جدید باید به گونه‌ای باشد که هم ضمانت اجرای کافی داشته باشد، هم نظارت دولت را تقویت و هم آزادی رسانه‌ها را تضمین کند. 

انتهای پیام/