قضازدایی از پرونده‌های تصادفات جرحی/ دیه مصدومان تصادفات کمتر از یک ماه پرداخت می‌شود/ راهکار‌های عملی برای اجرای موفق آیین‌نامه جدید

تا چندی پیش در جریان وقوع یک تصادف (چه جرحی و چه فوتی) مردم باید پس از تهیه کروکی و دریافت نظریه کارشناس تصادف، به دستگاه قضایی مراجعه و برای سپری کردن فرآیند تعیین دیه و ارش و پرداخت آن از سوی شرکت‌های بیمه‌گر باید ماه‌ها درگیر می‌شدند.

این فرایند در بسیاری از موارد موجب اطاله دادرسی و تاخیر در پرداخت زیان مردم می‌شد. از سویی شرکت‌های بیمه نیز متحمل خسارت می‌شدند چرا که در مواردی به دلیل طولانی شدن فرآیند رسیدگی پرداخت دیه یک تصادف به سال جدید کشیده می‌شد و دیه باید به نرخ جدید پرداخت می‌شد.

اما با تصویب آیین نامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه کشور در اردیبهشت ماه سال جاری، از این پس پرونده‌های تصادفات منجر به جرح در دادگستری‌ها رسیدگی نمی‌شود و رسیدگی به این پرونده‌ها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است تا هم رسیدگی‌ها سرعت بیشتری بگیرد و هم مردم زودتر به حقوق قانونی خود برسند.

حسین جوانمرد یکی از قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی در رابطه با اجرای این قانون و مزایا و معایب آن در گفت‌وگو با میزان اظهار کرد: مطابق بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه، از تاریخ تصویب اجرای آیین‌نامه، پرونده‌های تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی (به‌جز موارد مشخص در مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی) از ارجاع به دادگاه‌ها معاف شده‌اند.

نحوه رسیدگی به تصادفات منجر به جرح با اجرای قانون جدید

وی افزود: بر این اساس فراجا (پلیس راهور) موظف است پس از وقع تصادف صحنه را بررسی، کروکی الکترونیک تهیه، علت حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی کند. گزارش کارشناسی و پزشکی قانونی توسط پلیس و سازمان پزشکی قانونی، از طریق سامانه ثنا به طرفین، بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ می‌شود.
 
جوانمرد تصریح کرد: اگر ظرف یک هفته پس از ابلاغ، اعتراضی صورت نگیرد، بیمه‌گر یا صندوق موظف است بدون نیاز به رأی دادگاه و در حداکثر ۲۰ روز، خسارت را بر اساس نظریه پزشکی قانونی پرداخت کند و در صورت اعتراض، پلیس موضوع را ثبت کرده و پرونده صرفاً با شکایت شاکی به دادگاه ارجاع می‌شود.

اجرای این قانون چه مزایایی دارد؟

وی در تشریح مزایای این قانون، عنوان کرد: اجرای این قانون به کاهش بار پرونده‌ها و تسریع در رسیدگی کمک شایانی می‌کند. همچنین با حذف نیاز به صدور رأی دادگاه در اکثر پرونده‌ها، فرآیند پرداخت خسارات و دیه بسیار سریع‌تر انجام می‌شود یعنی اگر آسیب‌دیدگی غیر‌مرگبار باشد، خانواده‌ها به‌سرعت به حقوق قانونی‌شان دست می‌یابند و ظرف مدت ۲۰ روز پس از صدور نظریه پزشکی قانونی می‌توانند دیه خود را دریافت کنند. از سوی دیگر حذف هزینه‌های دادرسی و تشریفات، بار مالی مردم را در این پرونده‌ها کاهش می‌دهد.

این قاضی دادگستری البته هماهنگی نهاد‌ها را در اجرای این قانون بسیار با اهمیت برشمرد و گفت: همکاری نهاد‌های انتظامی، پزشکی قانونی و بیمه، ضمن ساده‌سازی و تسهیل امور، از اختلافات و تعلیق‌های حقوقی در ارتباط با این پرونده‌ها جلوگیری می‌کند.

و اما معایب این طرح ... 

به گفته قاضی جوانمرد هرچند بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه مزایای قابل‌توجهی دارد، اما اجرای آن بدون چالش نیست. تمرکز پلیس بر سرعت ممکن است باعث شود بررسی فنی و کارشناسی، در موارد خاص، با دقت کمتر انجام شود. علاوه بر این در دادگاه، قاضی می‌تواند شهود، کارشناسان ثانویه و مستندات بیشتری را بررسی کند، ولی در این سیستم، بیشتر بر گزارش اولیه پلیس و پزشکی قانونی تکیه می‌شود. با توجه به اینکه همه مراحل پرونده وابسته به سامانه ثنا و ثبت الکترونیکی هستند. هرگونه اختلال فنی یا تأخیر در بارگذاری مدارک می‌تواند روند را متوقف کند.

وی ادامه داد: همچنین دسترسی محدود به مستندات برای طرفین (به‌خصوص افرادی که به اینترنت یا سامانه آشنایی ندارند) ممکن است مشکل‌ساز شود. در اجرای این قانون، چون کل فرآیند رسیدگی به پرونده در خارج از دادگاه انجام می‌شود، اگر اعتماد عمومی به آن کاهش یابد، تعداد اعتراض‌ها بیشتر می‌شود و بازهم بار قضایی کم نخواهد شد؛ بنابراین هماهنگی و هم‌افزایی بین دستگاهی در اجرای موفق این قانون نقش تعیین کننده دارد.

موارد استثنایی بند (د) ماده ۱۱۳ که همچنان نیازمند رسیدگی در دادگاه هستند

به گفته این قاضی دادگستری بر اساس متن قانون و آیین‌نامه اجرایی، چند دسته تصادف مشمول این استثنا هستند:

الف) صدمات بدنی عمدی یا ناشی از تقصیر فاحش: اگر تصادف بر اثر رفتار مجرمانه آشکار مثل تعمد در برخورد، حرکت در جهت مخالف با قصد آسیب یا تجاوز به حقوق دیگران با نیت خاص رخ دهد، موضوع جنبه کیفری دارد و دادگاه صالح به رسیدگی است.

ب) موارد مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی که شامل موارد زیر می‌شود:

 • ماده ۷۱۴: قتل غیرعمد ناشی از رانندگی یا نقض مقررات ایمنی.

 • ماده ۷۱۵: صدمات بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی که منجر به نقص عضو یا از کار افتادن دائم یکی از حواس یا اعضای مهم شود.

بر این اساس؛ این موارد، چون خسارت بدنی شدید یا فوت دارند، صرفاً با گزارش پلیس مختومه نمی‌شوند و نیازمند رأی دادگاه هستند.

در صورت اعتراض طرفین به نظریه کارشناسی تکلیف پرونده چه می‌شود؟

جوانمرد یادآور شد: اگر هر یک از طرفین (راننده، زیان‌دیده، بیمه) ظرف یک هفته از ابلاغ گزارش پلیس یا نظریه پزشکی قانونی اعتراض کنند، پرونده از مسیر عادی پلیس خارج و به دادگاه ارسال می‌شود.

وی خاطر نشان کرد: علت ارجاع این موارد به دادگاه این است که فوت یا نقص عضو در برخی تصادفات، آثار جبران‌ناپذیری دارد و بررسی دقیق‌تر حقوقی در این زمینه ضروری است. همچنین امکان اعمال مجازات تکمیلی یا محرومیت از رانندگی در رابطه با برخی پرونده‌ها فقط در صلاحیت دادگاه است. در مواردی نیز که شواهد متناقض است یا ابهام در تقصیر وجود دارد لزوم تحقیق قضایی بیشتر باعث می‌شود که این پرونده‌ها به دستگاه قضایی ارجاع شوند.

قاضی جوانمرد گفت: با وجود این استثناها، بخش عمده‌ای از پرونده‌های جرحی که سابقاً به دادگاه می‌رفتند، اکنون در همان مرحله پلیس و بیمه مختومه می‌شوند و تنها موارد حساس و پیچیده باقی می‌مانند که این باعث تمرکز بهتر قوه قضاییه بر پرونده‌های مهم‌تر می‌شود.

راهکار‌های عملی برای اجرای موفق این قانون

این مقام قضایی در پایان آموزش تخصصی نیرو‌های پلیس راهور در زمینه بررسی دقیق صحنه و ثبت شواهد، افزایش مهلت اعتراض به ۱۵ روز برای حمایت بهتر از زیان‌دیدگان، ارتقای زیرساخت‌های سامانه ثنا و فراهم کردن پشتیبانی ۲۴ ساعته، تقویت منابع انسانی و مالی پلیس راهور و پزشکی قانونی، نظارت مستمر قوه قضاییه بر کیفیت گزارش‌ها و اجرای آزمایشی طرح در استان‌های منتخب پیش از تعمیم سراسری را از مهمترین راهکاری علمی و عملی برای بهبود اجرای قانون و کاهش چالش‌ها در این زمینه برشمرد.

بر پایه این گزارش؛ اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه در مجموع، گام مؤثری در جهت تسهیل و تسریع در پرداخت دیه، کاستن از بار قضایی غیرضروری، افزایش رضایت مردم و استفاده بهینه از ظرفیت‌های انتظامی، قضایی و بیمه‌ای است. اما تحقق این اهداف نیازمند برنامه‌ریزی و نظارت دقیق بر نحوه اجرای این قانون و همچنین هماهنگ و هم‌افزایی دستگاه‌های زیربط است. چرا که هرگونه اهمال و کم‌کاری از سوی این دستگاه‌ها موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و افزایش مجدد بار پرونده‌های قضایی در دادگستری‌ها می‌شود.

انتهای پیام/