انتقاد نهاد‌های حقوق بشری از طرح ترامپ برای استقرار گارد ملی در واشنگتن دی‌سی

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا در ۱۱ آگوست ۲۰۲۵ (۲۰ مرداد)، از استقرار نیرو‌های گارد ملی آمریکا در واشنگتن دی‌سی، پایتخت این کشور خبر داد. او گفت که این اقدام درحالی انجام می‌شود که افزایش خشونت در پایتخت اکنون به طور فوری کارمندان دولت، شهروندان و گردشگران را به خطر می‌اندازد، حمل‌ونقل امن و ایمن و عملکرد صحیح دولت فدرال را مختل می‌کند و منابع عمومی حیاتی را به سمت واکنش اضطراری و اقدام‌های امنیتی سوق می‌دهد. 

ترامپ طی اعلامیه خود از استقرار ۸۰۰ نیروی گارد ملی در واشنگتن دی‌سی خبر داد و اعلام کرد که به‌طور موقت کنترل اداره پلیس این شهر را در اختیار می‌گیرد.

این دومین‌بار در سال ۲۰۲۵ است که رئیس‌جمهور جمهوری‌خواه آمریکا نیرو‌های فدرال را به شهری با دولت محلی دموکرات اعزام می‌کند. ترامپ پیش‌تر گارد ملی را برای مقابله با معترضان به سیاست‌های مهاجرتی، آن هم بدون موافقت گاوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا به این ایالت اعزام کرده بود.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین هشدار داد که شهر‌های دیگر با مدیریت دموکرات‌ها، از جمله شیکاگو نیز ممکن است هدف اقدام‌های مشابه قرار گیرند. ترامپ وضعیت این شهر را فاجعه‌بار توصیف کرد و گفت: اگر لازم باشد، همین کار را در شیکاگو هم انجام خواهیم داد. امیدوارم لس‌آنجلس توجه کند.

صد‌ها مامور فدرال در روز‌های اخیر در سراسر واشنگتن دی‌سی مستقر شده‌اند. ترامپ اعلام کرد که پَم باندی، دادستان کل آمریکا نظارت بر اداره پلیس را برعهده خواهد داشت.

ارتش آمریکا هم اعلام کرد که نیرو‌های گارد ملی وظایف مختلفی، از جمله پشتیبانی اداری، لجستیکی و حضور فیزیکی در حمایت از نیرو‌های پلیس را انجام خواهند داد و بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ نفر از این نیرو‌ها در هر مقطع زمانی از پلیس پشتیبانی خواهند کرد.

این درحالی است که برایان شوالب، دادستان کل واشنگتن دی‌سی پیش‌تر اقدام‌های ترامپ را غیرقانونی خوانده و گفته بود که دفتر او در حال بررسی همه گزینه‌ها است.

• بیشتر بخوانید:
• گسیل ماموران اف‌بی‌آی به خیابان‌های واشنگتن؛ پایتخت آمریکا زیر فشار جرم و جنایت
• سابقه استفاده سران آمریکا از نیرو‌های نظامی برای سرکوب معترضان

این دستور اسقرار نیرو‌های نظامی درحالی است که در واقع، دولت منطقه‌ای درخواست مداخله نظامی نکرده است.

تانیا گرین، مدیر برنامه‌های آمریکا در سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر، در این مورد گفت: دخالت ارتش در اجرای قانون غیرنظامی خطرناک و غیرقابل توجیه است. اقدام‌های دولت ترامپ برای استقرار نیرو‌های نظامی در شهر‌هایی با جمعیت عمدتا رنگین‌پوست، مانند لس‌آنجلس در ماه ژوئن (خرداد/تیر) و اکنون واشنگتن دی‌سی، پتانسیل خشونت را تشدید می‌کند و میلیون‌ها دلار هزینه دارد که می‌توانست صرف خدمات اساسی مانند غذا و مسکن مقرون به صرفه شود که بسیاری از مردم به شدت به آن نیاز دارند. 

گرین اضافه کرد: همان‌طور که در سراسر جهان دیده‌ایم، تصرف نیرو‌های انتظامی محلی توسط ارتش، منادی اقتدارگرایی است. سران آمریکا و سراسر جهان باید این اقدام‌ها را که تهدیدی برای حقوق همه است، محکوم کنند.

قانون خودمختاری سال ۱۹۷۳ چیست؟

قانون خودمختاری سال ۱۹۷۳ یک قانون فدرال آمریکا است که برای نخستین‌بار به واشنگتن دی‌سی درجه قابل توجهی از خودمختاری داد.

واشنگتن دی‌سی، مقر دولت فدرال و تنها شهر آمریکا است که جزو ۵۰ ایالت نیست. در نتیجه، هیچ نماینده‌ای با حق رای در کنگره ندارد.

این شهر برای حدود یک قرن، تا سال ۱۹۷۳ توسط ۳ کمیسر منصوب‌شده توسط رئیس‌جمهور وقت اداره می‌شد. این تا زمانی بود که رئیس‌جمهور وقت، یعنی ریچارد نیکسون، قانون خودمختاری را امضا کرد و به ساکنان منطقه اجازه داد تا شهردار و شورای شهر را انتخاب کنند.

اما قانون خودمختاری همچنین می‌گوید که رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند در صورت وجود شرایط ویژه اضطراری کنترل نیروی پلیس شهر را به دست گیرد.

این چیزی است که ترامپ در سال ۲۰۲۰، در بحبوحه اعتراض‌های سراسری به دلیل قتل جورج فلوید، تهدید به انجام آن کرد. پلیس این شهر می‌تواند برای اهداف فدرال مورد استفاده قرار گیرد.

رئیس‌جمهور آمریکا می‌تواند از نیروی پلیس واشنگتن دی‌سی به مدت ۴۸ ساعت یا در صورت اطلاع به کنگره تا ۳۰ روز استفاده کند.

ترامپ گفت که قصد دارد تصاحب فدرال این نیرو را پس از ۴۸ ساعت اول ادامه دهد و به‌طور رسمی به طرف‌های مربوطه اطلاع خواهد داد.

موریل باوزر، شهردار واشنگتن دی‌سی، قاطعانه گفته که شهر هنوز کنترل امور را در دست دارد. او اظهار کرد: بگذارید واضح بگویم. پاملا اسمیت، رئیس اداره پلیس این کلان‌شهر است و ۳ هزار و ۱۰۰ عضو آن تحت نظر او کار می‌کنند.

انتهای پیام/