رئیس کل دادگستری فارس: تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی رانندگی، گامی مؤثر در کاهش حوادث جادهای است
رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی رانندگی، گامی مؤثر در خدمترسانی به مردم و کاهش حوادث جادهای است، این رویکرد زمینهساز بهبود امنیت جادهها و افزایش رضایت شهروندان است.
خبرگزاری میزان -
نشست هماندیشی اجرای آییننامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم؛ با حضور رئیس کل دادگستری استان فارس و مسئولان قضایی استان و مدیران نهادهای مرتبط با اجرای آیین نامه برگزار شد.
در این نشست راهکارهای اجرایی و چالشهای اجرای این آییننامه و همچنین تفکیک دقیق حوزه مسئولیتها و وظایف دستگاهها از جمله نیروی انتظامی، پزشکی قانونی، بیمه و سایر نهادهای مرتبط مورد بحث قرار گرفت تا هماهنگی و تعامل بین این دستگاهها به بهترین شکل ممکن تحقق یابد.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب، رئیس کل دادگستری استان فارس با تأکید بر اهمیت بررسی علل تصادفات و افزایش ایمنی خودروها گفت: تلاش برای ارتقای فرهنگ عمومی رانندگی، گامی مؤثر در خدمترسانی به مردم و کاهش حوادث جادهای است.
وی این رویکرد را زمینهساز بهبود امنیت جادهها و افزایش رضایت شهروندان خواند و ابراز امیدواری کرد: ادامه مسیر همافزایی و همکاری همه دستگاهها، نقش مهمی در تضمین ایمنی و کاهش تصادفات دارد.
حجتالاسلام والمسلمین رجایی نسب آییننامه اجرایی بند (د) ماده ۱۱۳ پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران را زمینه ساز تسریع و تسهیل رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی خواند و افزود: این آییننامه که در جلسه هیأت وزیران در ۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به تصویب رسید، مسیر رسیدگی به پروندههای تصادفات را از مرحله وقوع حادثه تا پرداخت خسارت، با بهرهگیری از سامانههای الکترونیکی و هماهنگی میان نهادهای ذیربط تسهیل میکند.
رئیس کلدادگستری فارس افزود: بر اساس این آییننامه، مأموران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در محل تصادف، با انجام اقدامات دقیق و بهرهگیری از فناوریهای نوین، کروکی الکترونیکی تهیه کرده و علت تصادف را مشخص میکنند. سپس پرونده کامل به همراه معرفی مصدومان به سازمان پزشکی قانونی، جهت تعیین میزان و نوع صدمات بدنی ارسال میشود.
وی خاطرنشان کرد طی این فرایند تمامی اطلاعات در سامانه ابلاغ الکترونیکی قضایی (ثنا) به طرفین، شرکتهای بیمه و صندوق تأمین خسارتهای بدنی منتقل میشود.
رئیس کل دادگستری استان فارس تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی با بررسیهای تخصصی، گزارش دقیقی از نوع، میزان و علت صدمات ارائه میدهد که مبنای پرداخت خسارت بدون نیاز به مراجع قضایی قرار میگیرد. این رویکرد ضمن کاهش پیچیدگیهای اداری، امکان پرداخت سریع و دقیق خسارتها را فراهم میکند.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب افزود: مراجع مسئول به افراد ذینفع فرصت هفت روزه برای اعتراض به گزارشها و نظر کارشناسی میدهند که در صورت عدم اعتراض، بیمهگر یا صندوق تأمین خسارت بدنی موظف است ظرف بیست روز مبلغ خسارت را پرداخت کند که این اقدام به طور مستقیم موجب افزایش سرعت در استیفای حقوق شهروندان میشود.
وی بیان داشت: نظارت بر اجرای این آییننامه بر عهده بیمه مرکزی است که ضمن ارزیابی عملکرد شرکتهای بیمه و صندوق، در جهت بهبود کیفیت خدمات گام برمیدارند.
رئیس کل دادگستری فارس از تشکیل کارگروهی ویژه با هدف بررسی مسائل و اعلام تکالیف دقیق به دستگاههای اجرایی خبر داد و گفت: تعامل سازنده بین دستگاههای مجری، میتواند پیشزمینهای مناسب برای اجرای دقیق و بهموقع آییننامه فراهم کند.
وی از دیگر نکات برجسته این آییننامه را پیش بینی استقرار شعب شورای حل اختلاف ویژه تصادفات در مراجع انتظامی خواند و خاطر نشان کرد: این شعب شوراها با هدف تسریع در رسیدگی به پروندهها و حصول صلح و سازش میان طرفین، نقشی کلیدی در کاهش پروندههای قضایی مرتبط با تصادفات ایفا میکنند و فرایند حل اختلاف را روانتر میسازند.
حجت الاسلام والمسلمین رجایی نسب اجرای این آییننامه را نقطه عطفی در مدیریت تصادفات رانندگی ارزیابی کرد که با استفاده از فناوری اطلاعات، شفافیت و سرعت در رسیدگی به پروندههای تصادفات را افزایش خواهد داد و در نهایت منجر به رضایت عمومی خواهد شد.
گفتنی است اجرای این روند نوین، علاوه بر کاهش حجم پروندههای قضایی میتواند با ارائه اطلاعات دقیق و بهموقع، امکان برنامهریزی هوشمندانه برای کاهش تصادفات و افزایش ایمنی جادهها را فراهم آورد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *