۲۲۴ مورد از احکام سنوات گذشته دادگستری استان لرستان در راستای حفظ حقوق بیتالمال به سرانجام رسید
رئیس کل دادگستری لرستان اعلام کرد که با پیگیری دستگاه قضایی لرستان در رأس شورای حفظ حقوق بیت المال، ۲۲۴ مورد از احکامی که در سنوات گذشته صادر و اجرا نشده بود به سرانجام رسید.
خبرگزاری میزان -
دومین جلسه شورای حفظ حقوق بیتالمال در استان لرستان با هدف بررسی و رسیدگی به مسائل مربوط به حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی برگزار شد.
در این جلسه، اقدامات انجام شده در راستای اجرای احکام قضایی مربوط به قلع و قمع بناهای غیرمجاز و همچنین مسدود کردن چاههای غیرمجاز و برداشت بی رویه آب مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین سعید شهواری؛ رئیس کل دادگستری لرستان بیان کرد: حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از تضییع اموال عمومی یکی از مهمترین وظایف دستگاههای حاکمیتی است. این موضوع در راستای تحقق عدالت اجتماعی و توسعه پایدار کشور از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: موضوع ثبت و صدور اسناد اموال غیر منقول دولتی یکی از موضوعات مهم حفاظت از حقوق بیت المال است، چون بعضا مشاهده میشود اموال دولت مورد تعرض برخی افراد سودجو قرار میگیرد. برای اینکه ما بتوانیم از اموال دولت محافظت کنیم، کارگروهی با عضویت چند مرجع نظارتی در دادستانی مرکز استان تشکیل شده و بناست تا حصول نتیجه کامل حدنگاری و تثبیت مالکیت اموال دولتی با قوت به کار خود ادامه دهد.
حجتالاسلام والمسلمین شهواری ادامه داد: با پیگیری دستگاه قضایی لرستان در رأس شورای حفظ حقوق بیت المال و از جلسه گذشته این شورا تا این جلسه ۲۲۴ مورد از احکامی که در سنوات گذشته صادر و اجرا نشده بود به سرانجام رسید.
رئیس شورای قضایی استان تصریح کرد: یکی دیگر از مصوبات جلسات قبل شورای حفظ حقوق بیت المال پایش تصویری معادن لرستان بود که نظارت مناسبی بر استخراج این معادن صورت نمیگرفت و پس از تصویب طرح پایش تصویری معادن استان در این شورا مبلغی حدود ۱۷ میلیارد تومان بودجه برای نصب دوربینهای پایش تصویری در نظر گرفته شد و در حال اجرا و نصب میباشد تا معادن لرستان از حیث استخراج و برداشت مورد نظارت و پایش قرار گیرند.
رئیس کل دادگستری لرستان خاطر نشان کرد: عزم و اراده دستگاه قضایی و شورای حفظ حقوق بیتالمال در جهت محافظت و صیانت و نگهبانی از اموال بیتالمال است و اقدامات ما برای پاسخگو کردن دستگاهها نسبت به وظایف قانونی خودشان است و اگر هر دستگاهی در انجام وظایف قانونی کوتاهی بکند، حتما از باب ترک فعل پیگیری خواهیم کرد.
در پایان این جلسه، سیاستهای آتی شورا برای حفظ حقوق بیتالمال و جلوگیری از فساد و سوءاستفاده از اموال عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *