رسیدگی به ۹۳ هزار پرونده در دادگاه‌های صلح استان البرز/ پرونده‌های مانده کاهش ۳۲ درصدی داشت

حسین فاضلی هریکندی در شورای معاونین دادگستری کل استان البرز که با حضور هیئت بازرسی دیوان عالی کشور برگزار شد با تبیین جایگاه و اهمیت دیوان عالی در نظام قضایی کشور به اصل ۱۶۱ قانون اساسی اشاره و مهمترین وظیفه دیوان عالی کشور را نظارت بر اجرای صحیح قوانین در دادگاه‌ها دانست. 

رسیدگی به ۴۹۸ هزار پرونده در سال ۱۴۰۳

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با ارائه گزارشی از وضعیت و شرایط استان البرز به ورود حدود ۴۸۷ هزار فقره پرونده به دادگستری کل استان در سال ۱۴۰۳ بدون احتساب پرونده‌های شعب دادگاه‌های صلح، اجرای احکام، اظهارنظر، سرپرستی، شورا، کشیک و ناظر زندان اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های همکاران قضایی و اداری، با وجود افزایش یک درصدی ورودی نسبت به سال گذشته، حدود ۴۹۸ هزار فقره پرونده مختومه شد که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد ۳ درصدی داشت.

کاهش ۳۲ درصدی پرونده‌های مانده استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه موضوع «پرونده‌های مانده استان» یکی از معضلات قدیمی دادگستری کل استان بوده است به تبیین دستاورد‌های مجموعه قضایی استان در این حوزه پرداخت و افزود: موجودی پرونده‌های استان از سال ۱۳۹۸ تا پایان سال ۱۴۰۳ کاهش ۳۲ درصدی داشته است به نحوی که پرونده‌های مانده استان در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ کاهش ۱۸ درصدی را نشان می‌دهد که قدم مهمی در مسیر رضایت مراجعان و حرکت در مسیر رفع یکی از علل اصلی نارضایتی اصحاب پرونده یعنی اطاله رسیدگی است.

وی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۹ میانگین مانده شعب قضایی استان ۳۵۰ فقره پرونده و رتبه کشوری البرز سوم بود متذکر شد: با برنامه‌ریزی انجام شده در دادگستری کل استان البرز و تلاش‌های همکاران موفق شدیم میانگین مانده شعب را با ارتقا ۱۵۷ درصدی به ۲۴۰ فقره پرونده و رتبه ۱۸ کشوری برسانیم.

رسیدگی به ۹۳ هزار پرونده در دادگاه‌های صلح استان البرز

رئیس کل دادگستری استان البرز در ادامه با تشریح اقدامات دادگاه‌های صلح استان البرز از بدو تاسیس تا پایان تیرماه سال جاری بیان کرد: از سال ۱۴۰۳ که نخستین سال اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف بود تا پایان تیرماه سال ۱۴۰۴ حدود ۹۳ هزار فقره پرونده به دادگاه‌های صلح استان ارجاع شد که با تلاش‌های انجام شده در ۵۶ شعبه فعال استان خوشبختانه ۷۱ درصد پرونده‌های وارده رسیدگی و منتهی به صدور رای شده است.

انتهای پیام/