سوخت استحقاقیِ اعمال نشده برای کامیون‌داران با پیگیری دادگستری هرمزگان در ۵ دوره ۱۴۰۴ استیفا می‌شود

رئیس کل دادگستری هرمزگان از شروع فرآیند حلِ مشکل صدور بارنامه‌های برگشتی برای حمل و نقل برون شهری با پیگیری دستگاه قضایی و اقدام به موقع سازمان راهداری و حمل جاده‌ای خبر داد.

مجتبی قهرمانی در تشریح جزئیات این خبر گفت: با توجه به پیگیری‌های دستگاه قضایی استان و بررسی‌های کارشناسی سازمان راهداری محرز شد، یکی از سامانه‌های الکترونیکی سازمان راهداری به دلیل کد‌های تعریف شده برای آن در مورد بارنامه‌های رفت و برگشتی که به صورت همزمان صادر می‌شده، بارنامه‌های برگشتی را صوری تشخیص می‌داده و مشمول دریافت سوخت نمی‌دانسته است، که همین موضوع موجب کاهش چشمگیر سهمیه سوخت اختصاص یافته به رانندگان کامیون و مشکلات جدی برای این قشر زحمت‌کش شده بود. 

 وی در ادامه افزود: به محض احراز مشکل موجود در این سامانه، در نتیجه هماهنگی‌های انجام شده با اداره کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، پس از برطرف شدن مشکل به وجود آمده، مقرر شد؛ تمامی کامیون‌دارانی که در نتیجه این مشکل، سوخت واقعی خود را دریافت نکرده‌اند، با محاسبه مجدد سهمیه آنها، ضمن جبران میزان کسری سوخت اختصاص یافته، سوخت ترمیمی دریافت کنند. 

قهرمانی تصریح کرد: بر این اساس با توجه به مصوبه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی استان هرمزگان و جلسه کارگروه ملی پیمایش مقرر شد به ۴ هزار و ۹۲۳ دستگاه کامیون فعال در ناوگان حمل و نقل کشور که به دلیل ایراد مذکور به بارنامه‌های برگشتی آنها در ۵ دوره ابتدای سال ۱۴۰۴ سوختی اختصاص نیافته بود، به همان میزان، سوخت ترمیمی اختصاص داده شود. 

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: در این خصوص، مراتب از طریق اداره کل فناوری سازمان راهداری به شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام شده است و انتظار می‌رود شرکت پخش نیز در اسرع وقت و در اولین پیمانه اصلاحات مذکور را اعمال کند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان همچنین با اشاره به لزوم اطلاع رسانی و شفافیت در خصوص اعلام پیمایش و تخصیص سوخت به کامیون‌داران، اظهار داشت: در نشست اخیر ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه استان با حضور مدیر کل فناوری اطلاعات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور از مسئولان این اداره کل خواسته شده است ضمن رفع نواقص موجود در برخی از سامانه‌های مربوطه، گلایه رانندگان کامیون در خصوص قطعی مکرر سامانه‌های موجود و دوربین‌های کنترل تردد را به صورت ویژه و با قید فوریت مورد بررسی قرار دهند. 

قهرمانی در ادامه تأکید کرد: بر اساس مصوبات جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مقرر شده است محل دوربین‌های پلاک خوان نیز به رانندگان کامیون اعلام شود تا با همکاری آنها برای ثبت دقیق پلاک هایشان، در محاسبه دقیق میزان پیمایش و اختصاص سوخت متناسب به آنها خللی ایجاد نشود. 

گفتنی است؛ رئیس کل دادگستری هرمزگان در جلسه روز سه شنبه هفتم مردادماه ۱۴۰۴ ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی این استان با اعلام این مطلب که پس از بررسی‌های دستگاه قضایی مشخص شده مطالبه کامیون‌داران در خصوص میزان سوخت دریافتی موجه و بحق است، اعلام کرده بود، دستورات لازم جهت رفع ایرادات از سوی سازمان‌های مسئول صادر شده است.

انتهای پیام /