فعالیت ۲۹۱ فضای کار اشتراکی در سراسر کشور/ اعلام آمادگی مجلس برای رفع موانع و تصویب قوانین حمایتی از کسب و کار‌های نوین

به گزارش مرکز روابط عمومی و امور بین‌الملل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سیدمالک حسینی به همراه زینب قیصری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و سخنگوی کمیسیون ویژه تولید از کارخانه نوآوری آزادی بازدید کرد.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار گفت: به مناسبت روز مهارت آموزی و کارآفرینی در هفته ملی مهارت باهدف اطلاع از آخرین وضعیت کسب و کار‌های نوین در شرایط پسا جنگ ۱۲ روزه بازدیدی از این کارخانه نوآوری و نشستی هم اندیشی با هئیت مدیره انجمن فضای کار اشتراکی برگزار شد.

وی افزود: الگوی جدید اشتغال کسب و کار‌های نوین در قالب محیط فضای کار‌های اشتراکی نزدیک به یک دهه است که در ایران ایجاد شده و مشغول فعالیت است.

حسینی ادامه داد: امروز کسب و کار‌های نوین در قالب آزادکاری (فریلنسری) و شرکت‌های نوپا در محیط‌های اشتراکی با هزینه‌های کمتر و قدرت ریسک پذیری بالاتر می‌توانند در بازار کار ایران شروع به کار کنند.

وی تاکید کرد: این نشست هم اندیشی با هدف شناسایی نظام مسائل فضای کار آزادکاری (فریلنسری) در ایران برگزار و مقرر شد مشکلات آنها در حوزه‌های بیمه‌ای، تعیین کدپستی اختصاصی و بهره مندی از تسهیلات اشتغال پیگیری شود همچنین خانم قیصری تاکید کرد این موضوع‌ها به طور ویژه از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری می‌شود.

حسینی گفت: آزادکاران فریلنسرها می‌توانند در قالب ۶۰۶ رشته مشاغل خانگی که تطابق و یا تجانس بسیار زیادی با نوع فعالیتشان دارد مجوز دریافت کنند و از تسهیلات اشتغال آن بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: براساس مصوبه آخرین نشست شورای عالی اشتغال کشور اعطای تسهیلات دوباره مجاز شده بود که ما در تعامل با بانک مرکزی در خصوص بهره مندی کسب و کار‌هایی که امکان جذب نیروی انسانی جدید را فراهم کنند به توافق رسیدیم. همچنین در خصوص افزایش سقف تسهیلات اشتغال زایی تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان برای هر فقره تسهیلات به توافق رسیدیم که مقرر شد پس از تصویب در هیات عالی نظام بانکی اجرایی شود.

ضرورت تطبیق قوانین کار با کسب و کار‌های نوین و تغییرات نسلی

حسینی با اشاره به تحولات اخیر بازار کار افزود: بیشتر نیروی کار آینده کشور را نسل‌های جدید یا به اصطلاح دهه هفتادی‌ها به بعد تشکیل خواهند داد، اما قوانین و مقررات و نیز فرهنگ کار متناسب با این تحولات به‌روزرسانی نشده است. 

معاون اشتغال وزارت کار تاکید کرد: سیاست و برنامه‌هایی برای آگاهی‌بخشی به کارفرمایان و اصلاح مقررات در دست اجرا قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت انعطاف بیشتر در مقررات بازار کار خاطرنشان کرد: بسیاری از قوانین فعلی در دهه‌های گذشته تدوین و مصوب شده و باید به گونه‌ای اصلاح شوند که امکان تطبیق سریع‌تر با شرایط جدید وجود داشته باشد تا نیروی کار جدید جذب و حفظ شود.

حسینی خاطر نشان کرد: برنامه‌هایی برای همکاری با نهادهایی، چون بنیاد ملی نخبگان، وزارت علوم و تحقیقات، معاونت علمی ریاست‌جمهوری و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای حمایت بیشتر از کسب‌وکار‌های نوآور در دستور کار قرار گرفته است.

معاون وزیر کار گفت: تحولات بازار کار، نوع روابط کار و حتی تعاملات در محیط‌های کاری نیازمند بازنگری جدی است. کار مطالعاتی و نظرسنجی مربوط به تغییرات بازار آغاز شده و امید است تا پایان امسال به چارچوب مناسبی برسیم و از نظر دستگاه‌های تخصصی نیز بهره‌مند شویم.

اعلام آمادگی مجلس برای رفع موانع و خلاء‌های قانونی و تصویب قوانین حمایتی از کسب و کار‌های نوین

زینب قیصری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این نشست از اعلام آمادگی مجلس برای رفع موانع و خلاء‌های قانونی و تصویب قوانین حمایتی از کسب و کار‌های نوین خبرداد.

وی افزود: در گفت‌و‌گو با فعالین حوزه، توافق کردیم که نظام مسائل حوزه فعالیت محیط‌های کار اشتراکی و کسب و کار‌های نوین احصا شود و از طریق کمسیون تولید مجلس شورای اسلامی در این زمینه اقدام خواهیم کرد.

عدم وجود قانون مدون برای فضای کار اشتراکی

مهرناز کمانگری هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل کارگاه نوآوری هفت و هشت، گفت: نبود قانون مدون برای فضای کار اشتراکی، روند توسعه کسب‌وکار‌های نو را کند کرده است.

وی که از موسسان کارخانه نوآوری و از نخستین شرکت‌های مستقر در این فضای کار اشتراکی به شمار می‌آید، اعلام کرد: شرکت‌های نوپا و فریلنسر‌هایی آزادکاران که در این فضا فعال‌اند، با چالش‌هایی مانند فرآیند بیمه و مالیات مواجه هستند، زیرا قانون شفافی برای این مدل کاری وجود ندارد.

انتهای پیام/