مالکی: فدراسیون فوتبال نیازمند اساسنامهای منطبق با حقوق داخلی و قواعد بینالمللی است
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: ماده یک اساسنامه فدراسیون فوتبال بهعنوان یکی از مهمترین نقاط اختلاف حقوقی با برخی اصول قانونی و الزامات نظارتی داخلی همراستا نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.
خبرگزاری میزان -
به گزارش روابط عمومی فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی، در پی برگزاری جلسات اخیر با محوریت اصلاح اساسنامه فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران و هماهنگیهای صورتگرفته میان نهادهای نظارتی، مجلس و فدراسیون فوتبال، فداحسین مالکی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر نقش قانونی و نظارتی مجلس، توضیحاتی درباره شروع روند اصلاحات اساسنامه ارائه داد.
وی با اشاره به مباحث مطرحشده در نشست مشترک فراکسیون ورزش مجلس با سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان فدراسیون فوتبال، گفت: موضوع ماده یک اساسنامه فدراسیون بهعنوان یکی از مهمترین نقاط اختلاف حقوقی مورد بحث قرار گرفت. این ماده که به تعریف شخصیت حقوقی، استقلال، و جایگاه فدراسیون فوتبال در ساختار حقوقی کشور میپردازد، در وضعیت فعلی با برخی اصول قانونی و الزامات نظارتی داخلی همراستا نیست و نیازمند بازنگری اساسی است.
مالکی با اشاره به مغایرتهای موجود افزود: مطابق بررسیهای انجامشده، ماده یک با قوانینی، چون قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوط به نهادهای عمومی غیردولتی همخوانی ندارد. از اینرو مقرر شد اصلاح این ماده در اولویت فرآیند بازنگری اساسنامه قرار گیرد.
وی ادامه داد: فرآیند بررسی کارشناسی ماده یک و سایر بندهای اساسنامه آغاز شده و کلیه اسناد و مکاتبات رسمی مرتبط با آن از فدراسیون فوتبال اخذ شده است. این بررسیها با همکاری نهادهای ذیربط، بهویژه معاونت قوانین مجلس، در حال انجام است تا نسخهای تدوین شود که هم با الزامات حقوق داخلی مطابقت داشته باشد و هم با استانداردهای فیفا دچار تعارض نشود.
مالکی در ادامه با تأکید بر اهمیت راهبردی این ماده، خاطرنشان کرد: ماده یک ستون فقرات حقوقی اساسنامه بهشمار میرود و تعیینکننده حدود اختیارات، استقلال و نحوه ارتباط فدراسیون با نهادهای بالادستی است. اصلاح دقیق و کارشناسی این ماده، پیششرط لازم برای حرکت قانونی، شفاف و بینالمللی فدراسیون فوتبال محسوب میشود.
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در پایان تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی در چارچوب وظایف نظارتی خود، با جدیت روند اصلاح ماده یک و سایر بخشهای اساسنامه را دنبال خواهد کرد تا از یکسو استقلال حقوقی فدراسیون حفظ شود و از سوی دیگر، انطباق با قوانین ملی و شفافیت در ساختار این نهاد ورزشی تضمین گردد.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *