رئیس کل دادگستری فارس: دفاع از مالکیت‌ها و کاهش منازعات از مزایای اجرای قانون الزام است

در راستای ارزیابی عملکرد استان فارس در اجرای قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" هفتمین کارگروه استانی اجرای این قانون در دادگستری کل استان فارس برگزار شد

رئیس کل دادگستری فارس در جمع اعضای کارگروه اجرای قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" گفت: یقینا تبعات مثبت و نتایج اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همچون ترویج "ثبت رسمی" و سلب اعتبار از اسناد عادی و نقل و انتقالات و عقود بر مبنای موازین قانونی، دفاع از مالکیت‌ها و کاهش منازعات در این زمینه را در پی خواهد داشت.

این نشست که با حضور رئیس کل دادگستری فارس، دادستان مرکز استان، معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان و جمعی از مدیران ادارات و سازمان‌های مرتبط برگزار شد ضمن بررسی اقدامات انجام شده در سه ماهه ابتدایی سال جاری در خصوص اجرای قانون، موضوعات تخصصی در محوریت رفع تداخلات اراضی کشاورزی با اراضی ملی و منابع طبیعی، اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان در حوزه اسناد روستایی، وضعیت تبدیل اسناد مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، تعداد مشاورین املاک متصل به سامانه کاتب و قرارداد‌های یکسان تنظیم شده در این سامانه توسط کارشناسان ادارات و سازمان‌های متولی بحث‌و تبادل نظر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدراله رجایی نسب با تقدیر از اقدامات اداره کل ثبت اسناد و املاک فارس و معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان در راستای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول و استمرار نشست‌ها در این زمینه بیان کرد: تمرکز بر حُسن اجرای قانون فوق در راس هرم حاکمیت و توجه ویژه رهبر معظم انقلاب قرار دارد و این قانون و جلسات هفتگی معاون اول قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت در مسیر اجرای بهینه آن ایجاب می‌کند به لحاظ اهمیت موضوع با عزم جدی و همدلی اجرای بهینه قانون فوق را دنبال کنیم.

وی افزود: یقینا تبعات مثبت و نتایج اجرای بهینه قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول همچون ترویج "ثبت رسمی اسناد" و سلب اعتبار از اسناد عادی و نقل و انتقالات و عقود بر مبنای موازین قانونی، دفاع از مالکیت‌ها و کاهش منازعات در این زمینه را در پی خواهد داشت و ادارات و سازمان‌های ذیربط موظف به اجرای وظایف خود در این مسیر می‌باشند و استمرار تعامل تا حصول نتایج در این زمینه را خواستار شد.

رئیس کل دادگستری فارس خاطر نشان ساخت: هدف نهایی این است که مردم از مزایا و برکات این قانون بهره‌مند شوند و عمل به تعهدات ادارات و جسازمان‌های مرتبط در این مقوله را باقیات صالحات و عاملی مهم در حفظ بیت المال دانست.

در ادامه مدیران کل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و اداره صنعت و معدن تجارت و روسای سازمان جهاد کشاورزی و امور اراضی استان و معاونین منابع طبیعی و امور مالیاتی فارس ضمن ارائه اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای قانون الزام به تبادل نظر در این خصوص پرداختند و ضمن هم اندیشی مصوباتی در این زمینه بمنظور پیگیری در جلسات آتی تنظیم گردید.

در این کارگروه که بمنظور پیگیری مصوبات جلسات سه ماهه ابتدایی سال جاری در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول برگزار شد،

 علی فاتحی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان با اشاره به اقدامات صورت پذیرفته در مسیر اجرای بهینه قانون الزام طی مدت سپری شده از سالجاری، توجه ویژه رییس کل محترم دادگستری فارس و پیگیری‌های صورت پذیرفته توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک این استان در برگزاری جلسات هفتگی در این خصوص را حائز اهمیت برشمرد.

وی ابراز امیدواری کرد ضمن تعامل و استمرار نشست‌های کارشناسی ابهامات و نقاط قوت و ضعف قانون فوق احصاء و بمنظور اجرای هر چه مطلوب‌تر آن، زمینه تبیین بیش از پیش این قانون فراهم شود.

در ادامه محمد نخعی مدیرکل ثبت اسناد و املاک فارس نیز ضمن اشاره اجمالی به اقدامات صورت پذیرفته در این اداره کل و ادارات تابعه ثبتی استان، تبدیل بالغ بر ۳۷ هزار سند مالکیت دفترچه‌ای به تک برگ، صدور بیش از ۹۶ هزار سند مالکیت تک برگ، صدور بالغ بر ۱۲ هزار رای در هیات‌های قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند رسمی و صدور ۷۵۰ فقره پروانه تخصصی مشاورین املاک از ابتدای سال جاری تا کنون را بخشی از این اقدامات دانست.

وی افزود: جایگاه قانون "الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول" در ترویج و نهادینه سازی "ثبت رسمی"سند رسمی" و جلوگیری از معضلات موجود در تنظیم اسناد عادی ایجاب می‌کند دستگاه‌ها و ادارات مرتبط در این مقوله به ایفای نقش بپردازند و ابراز امیدواری نمود با همکاری این مجموعه‌ها زمینه اجرای بهینه این قانون فراهم شود.

نخعی ابراز داشت: با توجه به تأکید ویژه رئیس قوه قضاییه و تمرکز سازمان ثبت بر اجرای بهینه قانون الزام، عزم و تلاش مضاعف ادارات و سازمان‌های مرتبط در نیل به اهداف مقرر در آن ضروری است.

همچنین مدیرکل ثبت استان با قدردانی از مجموعه قضایی استان و در رأس آن رئیس کل دادگستری به جهت پیگیری مستمر این فرایند و تشکیل جلسات توجیهی و کارشناسی در این زمینه و با اشاره به معضلات موجود همچون رفع تداخلات، مقوله هزینه‌ها در سامانه کاتب و تحمیل هزینه دوباره بر خریدار در مشاورین املاک و دفاتر اسناد رسمی و معضلات تشخیص اصالت طرفین معاملات، مرتفع کردن معضلات فوق الذکر را مهم دانست و خواهان هم اندیشی و ارائه راهکار در این موارد شد. 

وی افزود: با توجه به تمرکز قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول بر اتصال مشاورین املاک به سامانه کاتب و ثبت "قرارداد‌های یکسان"، تا کنون در سطح استان نزدیک به ۸ هزار مشاور املاک به این سامانه متصل شده‌اند و بالغ بر ۹ هزار قرارداد یکسان در سامانه فوق تنظیم شده است.

انتهای پیام/