وقتی ناظر همدست می‌شود؛ افول عفو بین‌الملل در آینه‌ تجاوز صهیونیستی

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت: در پی انتشار گزارشی مغرضانه از سوی سازمان عفو بین‌الملل، که در آن جمهوری اسلامی ایران به استفاده از بمب‌های خوشه‌ای متهم شده است، در حالی‌که هنوز خاک جنوب ایران از آوار تجاوز مستقیم و بی‌پرده‌ی رژیم صهیونیستی در تب است، پرداختن دوباره به ابعاد حقوقی، اخلاقی و سیاسی این تحریف، ضرورتی است نه از جنس پاسخ، بلکه از سنخ افشاگری.

اولاً، سکوت حساب‌شده‌ی این نهاد در برابر نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی، آن‌هم در مقیاسی که دیگر با واژه‌ی «تخلف» قابل توصیف نیست، بلکه در قلمرو جنایات جنگی جای می‌گیرد، به‌روشنی نشان می‌دهد که عفو بین‌الملل نه ناظر بی‌طرف، که بخشی از سازوکار مشروعیت‌سازی برای متجاوز شده است.

نقض بند ۴ ماده ۲ منشور ملل متحد درباره‌ی منع توسل به زور، بی‌توجهی به اصل تفکیک و تناسب که در پروتکل اول الحاقی به کنوانسیون‌های ژنو (۱۹۷۷) تصریح شده‌اند، حمله‌ی هدفمند به غیرنظامیان و مراکز بهداشتی، و نهایتاً استفاده از تسلیحات ممنوعه ـ که طبق ماده ۸ اساسنامه رم مصداق بارز جنایت جنگی است ـ مجموعه‌ای از واقعیاتی هستند که در گزارش اخیر عفو بین‌الملل، نه‌تنها سانسور شده، بلکه با ادبیاتی انحرافی، جای فاعل و مفعول در آن تعمداً وارونه‌سازی شده است.

ثانیاً، اتهام وارده به ایران، فاقد هرگونه سند قابل ارجاع یا تأیید ناظر مستقل بین‌المللی است. در مقابل، شواهد میدانی، تصاویر ماهواره‌ای، گزارش‌های مستند منابع بشردوستانه و خبرنگاران مستقل، همگی گواه آن‌اند که رژیم صهیونیستی به‌گونه‌ای هدفمند زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار داده و با بهره‌گیری از تسلیحات پرشعاع، که شعاع تخریب‌شان از قدرت تفکیک میان نظامی و غیرنظامی عبور می‌کند، عملاً مرتکب جنایتی شده که نه از سر خطا، بلکه مبتنی بر دکترین ارعاب بوده است.

ثالثاً، عفو بین‌الملل که باید خود را متعهد به اصول بی‌طرفی، استقلال و مستندسازی بداند، اینک به نهادی بدل شده که در تولید روایت، نه تابع واقعیت، بلکه تابع توازن قوا در عرصه ژئوپلیتیک غرب است. حذف نام متجاوز، سکوت در برابر خون، و تمرکز رسانه‌ای بر یک اتهام اثبات‌نشده، چنان سازمان را از موقعیت حقوقی‌اش خارج کرده که دیگر حتی مخاطب آگاه جهانی نیز آن را به‌مثابه نهاد نظارتی به رسمیت نمی‌شناسد.

رابعاً، براساس ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق دفاع مشروع برای کشوری که مورد تجاوز مسلحانه قرار گرفته، حقی است بنیادین و غیرقابل سلب. ایران، به‌عنوان دولتی که خاکش هدف حمله مستقیم رژیم صهیونیستی قرار گرفته، در استفاده از ظرفیت‌های دفاعی خود، نه‌تنها مشروع، بلکه طبق حقوق بین‌الملل موظف به محافظت از شهروندانش بوده است. هیچ عملیات روانی، هیچ خط خبری هماهنگ و هیچ نهاد بین‌المللی، ولو با پوشش «حقوق بشر»، نمی‌تواند این حقیقت را وارونه کند.

بر همین اساس، موارد زیر به‌عنوان مواضع رسمی و تحلیلی قابل تأکید است:

۱. سازمان عفو بین‌الملل، باید پاسخگوی جانبداری سیستماتیک خود در قبال جنایات جنگی رژیم صهیونیستی باشد و نسبت به سکوت پرسابقه‌اش در برابر کشتار غیرنظامیان ایرانی شفاف‌سازی کند.

۲. جامعه‌ی حقوقی بین‌المللی نمی‌تواند نسبت به تبدیل نهاد‌های حقوق‌بشرنما به ابزار فشار سیاسی، بی‌تفاوت بماند. استمرار این روند، نه‌تنها مشروعیت حقوق بین‌الملل را از درون تهی می‌سازد، بلکه اعتبار اصول بنیادین آن را نزد افکار عمومی جهان از بین خواهد برد.

۳. ملت‌های مستقل، به‌ویژه در جنوب جهانی و غرب آسیا، تجربه‌های تلخ و مکرری از استاندارد دوگانه در گزارش‌های نهاد‌های بین‌المللی دارند. اکنون زمان آن رسیده که بازخوانی شجاعانه و مستند این عملکرد‌های دوگانه، به‌مثابه مسئولیت اخلاقی و تاریخی دولت‌ها و نخبگان حقوقی تلقی شود.

۴. دولت جمهوری اسلامی ایران، با استناد به حق دفاع مشروع مطابق ماده ۵۱ منشور ملل متحد، حق پاسخ‌گویی به تجاوز صهیونیستی را برای خود محفوظ می‌داند و تلاش برای تقلیل این دفاع مشروع به عملیات مشکوک یا تخلف، نوعی تحریف ساختاریافته و غیراخلاقی از نظم حقوقی بین‌المللی است.

در پایان، هشدار داده می‌شود که تداوم وارونه‌نمایی واقعیت‌ها، مشروعیت‌بخشی به متجاوز، و روایت‌سازی علیه قربانی، نه‌فقط حیثیت نهاد‌های بین‌المللی را در بلندمدت نابود خواهد کرد، بلکه آنان را در ردیف شریکان جنایت، و نه ناظران بی‌طرف، در حافظه‌ی تاریخی ملل قرار خواهد داد.

حسن عبدلیان پور رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه

انتهای پیام/