یادداشت|
تهدید به فعال شدن مکانیسم ماشه؛ اقدامی سیاسی و مغایر با منطق حقوق بینالملل
تهدید برای فعالسازی مکانیسم ماشه از طرف تروئیکا در وضعیتی که طرف اروپایی به تعهدهای خود پایبند نبوده و آمریکا نیز از برجام خارج شده، اقدامی صرفا با انگیزههای سیاسی و فاقد مشروعیت است که پیامدهای بسیاری به همراه دارد.
خبرگزاری میزان -
عابد اکبری، کارشناس مسائل بینالملل طی یادداشتی برای میزان به بازی سیاسی تروئیکای اروپایی با فعالسازی مکانیسم ماشه و پیامدهای آن پرداخته است.
در ادامه متن این یادداشت را میخوانید:
در آستانه تحولات جدید در روابط ایران و غرب، زمزمههای فعالسازی مکانیسم ماشه از سوی تروئیکای اروپایی (آلمان، فرانسه و انگلیس) بار دیگر در محافل دیپلماتیک شنیده میشود. این مکانیسم که قرار بود در چارچوب برجام صرفا در صورت نقض جدی توافق توسط یکی از طرفها فعال شود، اکنون در شرایطی بهعنوان گزینه روی میز مطرح شده که نهتنها پایبندی اروپا به تعهدات خود زیر سؤال رفته، بلکه آمریکا نیز از سال ۲۰۱۸ به صورت یکجانبه از توافق خارج شده است.
در چنین وضعیتی، فعالسازی مکانیسم ماشه نه یک روند حقوقی مشروع، بلکه اقدامی سیاسی و مغایر با منطق حقوق بینالملل تلقی میشود؛ اقدامی که اگرچه هدف مستقیم آن ایران است، اما دامنه اثرات آن بسیار فراتر از مرزهای جمهوری اسلامی خواهد رفت.
این یادداشت، ضمن تحلیل ابعاد حقوقی چنین اقدامی، به پیامدهای گسترده و بالقوه آن بر امنیت منطقهای، نظم جهانی و اقتصاد بینالملل میپردازد.
ناپایداری حقوقی یک ابزار فشار سیاسی
مکانیسم ماشه، مطابق قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، فرآیندی است که به یکی از طرفهای برجام اجازه میدهد در صورت مشاهده «عدم پایبندی اساسی» از سوی ایران، موضوع را به کمیسیون مشترک توافق ارجاع دهد و در صورت عدم رفع اختلاف، موضوع به شورای امنیت برسد تا در نهایت، قطعنامههای تحریمی پیشین علیه ایران بهصورت خودکار احیا شوند. اما آنچه در سالهای اخیر رخ داده، دور شدن هرچه بیشتر این ابزار از فلسفه اولیه و جایگاه حقوقی آن است.
نخستین اشکال جدی به مشروعیت حقوقی این مکانیسم، از زمان خروج آمریکا از برجام پدید آمد؛ آمریکا که خود یکی از امضاکنندگان برجام و عضو قطعنامه ۲۲۳۱ بود، با خروج رسمی در سال ۲۰۱۸، جایگاه خود را بهعنوان «شرکتکننده» در توافق از دست داد. در نتیجه، تلاشهای بعدی این کشور در دوران ترامپ برای فعالسازی مکانیسم ماشه در سال ۲۰۲۰، با مخالفت صریح اعضای دائم شورای امنیت و حتی تروئیکای اروپایی مواجه شد و به شکست انجامید. همان زمان، کشورهای اروپایی به صراحت اعلام کردند که آمریکا دیگر نمیتواند از جایگاه عضویت در برجام اقدام کند و بنابراین فاقد صلاحیت حقوقی برای این مکانیسم است.
حال پرسش این است: اگر آمریکا با خروج از برجام صلاحیت بهرهگیری از این مکانیسم را از دست داده، کشورهای اروپایی که عملاً از سال ۲۰۱۹ هیچیک از تعهدات اقتصادی خود را اجرایی نکردهاند، چگونه میتوانند خود را محق به استفاده از این ابزار بدانند؟ ایران در پاسخ به کاهش تعهدات اروپا و بازگشت تحریمهای آمریکا، گامهایی در جهت کاهش تعهدات هستهای خود برداشت؛ اما همواره در چارچوب توافق و با اعلام رسمی این اقدامات را انجام داد.
- بیشتر بخوانید:
- غریبآبادی: مواضع خود را درباره سازوکار ماشه در نشست استانبول مطرح میکنیم
- بازی سیاسی تروئیکای اروپایی در زمین سازوکار فنی ماشه
با این وصف، توسل تروئیکا به مکانیسم ماشه در شرایط کنونی نهتنها نافی اصل وفای به عهد (pacta sunt servanda) در حقوق بینالملل است، بلکه تلاشی برای سیاسیسازی یک رویه حقوقی است که بهمعنای واقعی کلمه از مشروعیت خالی شده است. بسیاری از حقوقدانان بینالمللی معتقدند بدون اثبات یکجانبه و شفاف نقض فاحش تعهدات از سوی ایران، استناد به این مکانیسم یک «سوءاستفاده از فرآیند» خواهد بود؛ مفهومی که در دیوان بینالمللی دادگستری بارها مورد توجه قرار گرفته است.
پیامدهایی فراتر از مرزهای ایران
اگرچه مخاطب مستقیم تهدید به فعالسازی مکانیسم ماشه، جمهوری اسلامی ایران است، اما واقعیت آن است که این اقدام بیش از هر چیز، تیشهای بر ریشه آن نظم بینالمللی شکنندهای خواهد زد که اروپا خود یکی از مدعیان پاسداری از آن بوده است.
نخست، باید به تأثیرات احتمالی بر ثبات منطقهای اشاره کرد؛ فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای شورای امنیت به معنای بسته شدن کامل مسیرهای دیپلماتیک، تشدید تنشها در خلیج فارس، افزایش احتمال رویاروییها و رشد بیثباتی در کشورهای درگیر با موضوع هستهای ایران (نظیر لبنان، یمن، عراق و سوریه) خواهد بود. در شرایطی که منطقه غرب آسیا نیازمند تنشزدایی است، چنین اقدامی نهتنها به مهار بحرانها کمک نمیکند، بلکه خود تولیدکننده بحران خواهد بود.
دوم، اقتصاد جهانی نیز از عواقب این اقدام مصون نخواهد بود. تجربه تحریمهای یکجانبه و چندجانبه علیه ایران، از جمله در حوزه نفت و گاز، نشان داده که بازار انرژی بهشدت به تحولات ژئوپلیتیکی در خاورمیانه حساس است.
بازگشت تحریمهای سازمان ملل علیه ایران، حتی در شرایطی که فروش رسمی نفت ایران تحت تحریم باقی بماند، باعث افزایش قیمت جهانی انرژی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی خواهد شد. در زمانی که جهان با بیثباتیهای تورمی، پیامدهای جنگ اوکراین و چالشهای امنیت غذایی مواجه است، هرگونه شوک جدید در بازار انرژی میتواند تبعات گستردهای بهبار آورد.
از سوی دیگر، اروپا خود یکی از قربانیان اصلی این تصمیم خواهد بود؛ اتحادیه اروپا، که هماینک درگیر بحران انرژی، فشار افکار عمومی نسبت به سیاستهای تقابلی و چالشهای ناشی از افول نظم بینالمللی لیبرال است، با فعالسازی مکانیسم ماشه عملا خود را در برابر محورهای سیاسی جدیدی قرار میدهد که بهسرعت در حال شکلگیری است؛ محورهایی مانند همکاریهای روسیه و چین با کشورهای تحت فشار غرب.
در نهایت، چنین اقدامی پیام روشنی برای کشورهای جهان جنوب نیز در پی دارد؛ تعهدات بینالمللی در مواجهه با قدرتهای بزرگ ضمانت اجرایی ندارد و سازوکارهای حقوقی ممکن است به ابزاری برای تحمیل اراده سیاسی بدل شوند. این پیام، اعتماد به ترتیبات چندجانبه را فرسایش میدهد و به گسترش ناسیونالیسم حقوقی در کشورهای غیرغربی دامن میزند.
بهسوی عقلانیت دیپلماتیک یا تسویهحساب سیاسی؟
تروئیکای اروپایی در یک بزنگاه مهم قرار دارد؛ تصمیم برای فعالسازی مکانیسم ماشه، فارغ از هدف اعلامی آن، بهمعنای ورود به مسیر بیبازگشتی است که هزینههای سیاسی، اقتصادی و امنیتی آن، نه فقط ایران بلکه کل نظام بینالمللی را درگیر خواهد کرد.
اگر اروپا هنوز مدعی دفاع از چندجانبهگرایی، حقوق بینالملل و دیپلماسی است، باید بداند که مشروعیت حقوقی در سایه عمل متقابل معنا پیدا میکند، نه در کاربرد ابزاری مفادی که فلسفه وجودیشان تعامل و نه تقابل بوده است.
اکنون زمان آن نیست که از خاکستر برجام، شعله یک بحران دیگر برخیزد. بلکه زمان آن است که عقلانیت سیاسی جایگزین سیاستهای شتابزده و پرهزینه شود.
انتهای پیام/
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *